نددت أحزاب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد بما وصفته، بالخروقات القانونية التي شابت عملية انتخاب رئيس الجماعة الجديد بورزازات، وهيكلة المكتب المسير.
وأكدت هذه الأحزاب اليسارية، في بلاغ لها، طعنها جملة وتفصيلا، في هذه العملية التي تتناقض، مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تنص بوضوح على أن الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية”.
أشار المصدر بهذا الخصوص، إلى أن الرئيس الجديد الذي تم انتخابه، كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، لافتا، إلى أنه لا يوجد في مواد القانون التنظيمي للانتخابات ما يفيد بقاعدة “التنازل”.
وتابع المصدر ذاته، أن اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس، خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113 التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء، باقتصارها على مترشحة واحدة فقط، هذا فضلا عن خرق المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم التي تؤكد حالة التنافي.
وأكد ذات المصدر، على عزم هذه الأحزاب التقدمية، اتباع المسطرة القضائية لوضع حد لهذه المهزلة إنصافا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وضمان حقوق الساكنة، هذا إلى جانب مواصلة العمل المشترك والتعبئة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات أيما كان مصدرها والنضال والترافع على قضايا وهموم الساكنة وانتظاراتها من أجل غد أفضل قائم على الديمقراطية واحترام المؤسسات والقانون لخدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الأحزاب كانت قد قدمت خلال ندوة في 21 نونبر الماضي، تقريرا شاملا حول الوضع المتدني للإقليم في كافة الواجهات والمجالات، وعرضت مقترحاتها لتجاوز البلوكاج الحاصل في الجماعات الترابية، بعيدا عن المصالح والمضاربات الشخصية الضيقة، والتجاذبات السلبية والاصطفافات الهشة وما نتج عن ذلك من غياب اعتماد مخطط تنموي شامل لتحسين الأوضاع المزرية، وفشل ذريع في التدبير الجماعي للجماعات الترابية بورزازات.

سعيد ايت اومزيد