فتحت الجزائر حدودها، بداية الأسبوع الجاري، لترحيل شباب مغاربة بعد قضائهم مدد محكومياتهم في السجون لديها، فيما يرتقب الإفراج قريبا عن دفعات جديدة من بين مئات المغاربة المحتجزين أو رهن الاعتقال الاحتياطي والمحاكمة، وفق ما أفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.
وهمت هذه العملية التي مرت عبر المركز الحدودي “جوج بغال” بوجدة و”العقيد لطفي” بمغنية، يقول بلاغ للجمعية المذكورة، 60 شابا مغربيا، أنهوا المدد الحبسية التي كانوا محكومين بها والمتراوحة ما بين ثلاث سنوات وستة أشهر، وذلك بتهم مرتبطة بالهجرة غير النظامية، مضيفا في هذا السياق، أن الجمعية، تلقت حوالي 480 ملفا لمغاربة محتجزين أو موقوفين في الجزائر، بالإضافة إلى تسجيلها ست جثث، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية، مؤكدة، أنها تعمل على تسهيل الإجراءات القضائية والإدارية لتسليم هذه الجثث إلى ذويها، في ظل تعقيدات ملف الهجرة غير النظامية ومساراتها عبر دول مثل الجزائر، وتونس، وليبيا.
وأكد ذات المصدر، على أنه بالرغم من الصعوبات التقنية والإجرائية العديدة التي تواجه عمليات الترحيل، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، فإن القنصليات المغربية الثلاث في الجزائر العاصمة، وهران، وتلمسان، تبذل جهودا كبيرة لتسريع عمليات ترحيل المحتجزين، مبرزا، أن هذه الجهود أسفرت عن اتفاق مع الجانب الجزائري لترحيل دفعات إضافية في المستقبل القريب.
وسبق للجمعية، يقول ذات المصدر، أن نبهت إلى أن المغاربة المحتجزين بالجزائر يعانون من أوضاع غير إنسانية، حيث يتعرضون للإهانة والحرمان من التواصل مع عائلاتهم، بالإضافة إلى غياب الرعاية الصحية المناسبة، كما يتم تقديمهم للمحاكمة دون تمكينهم من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الدفاع والمساعدة القضائية، بينما يطول احتجازهم دون محاكمة، مشيرا، إلى أن الجمعية وجهت رسائل إلى الرئيس الجزائري وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى وزارة الخارجية المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، سعيا منها لتخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم.
وشدد ذات المصدر، على أن الجمعية ملتزمة بمواصلة الترافع عن هذا الملف، مشيرة إلى أنها تعمل على الكشف عن مصير المفقودين، وإطلاق سراح المحتجزين، وتتبع المافيات والوسطاء الذين يستغلون ظروف الشباب المهاجرين وأسرهم.