صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم متعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية.
ويهدف هذا المشروع ، حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إلى تخفيض آجال الأداء بالنسبة لكل الطلبيات العمومية وإلى توضيح المسؤوليات بين كل المتدخلين في عملية إنجاز وأداء النفقات المتعلقة بهذه الطلبيات، سواء تعلق الأمر بالمقاولة أو الآمر بالصرف أو المحاسب.
في هذا الإطار نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية في أجل أقصاه 60 يوما.   كما يهدف المشروع إلى توحيد هذه الآجال بالنسبة لكل الطلبيات العمومية سواء المبرمة من طرف مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية. كما  يحدد تاريخ معاينة الخدمة المنجزة الذي هو العامل المؤدي لاحتساب آجال الأداء وفوائد التأخير، والذي جرى التنصيص على أنه يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة خلال أجل أقصاه 30 يوما.
ويندرج هذا المشروع ضمن  التعديل الذي دخل على مدونة الصفقات العمومية  في سياق  مواكبة التغييرات التي يعرفها المحيط الوطني و الدولي، والاستجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين وتنزيل مبادئ الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحكامة وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فمجال الصفقات العمومية الذي يعرف تدفق ما يزيد عن   180 مليار درهم سنويا، وهو الحجم المالي لطلبات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والذي تقوم في إطاره المؤسسات العمومية بتقديم عروض لمؤسسات القطاع الخاص لإنجاز أشغال عمومية أو للحصول على امتياز استغلال خدمات أو مرافق عمومية، من شأنه أن يلعب دورا بالغ الأهمية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والزيادة في النمو وما يتبع ذلك من استثمار وخلق لفرص الشغل وتقوية النسيج المقاولاتي. غير أن كل التقارير المتعلقة بالشفافية تشير إلى أن هذا المجال لا يزال مرتعا للرشوة مما يشكل إعاقة للحركة الاقتصادية وللتنمية الاجتماعية بالبلاد.
ومما يشار إليه في هذا السياق أن الإدارات المغربية شهدت  سباقا بين الشركات على الصفقات العمومية التي تعتمد كمعيار لتفويت الصفقات على الزبونية  والقرابات العائلية وتشابك المصالح. كما تلعب الرشوة دورا في تحديد من يظفر بتلك الصفقات، فيما كانت المقاولات الصغرى والمتوسطة الحلقة الضعيفة في مجال الظفر بالصفقات العمومية أمام الشركات الدولية.
ومن أجل ترشيد هذا المجال في سياق التفاعل مع مطالب الهيئات الوطنية والدولية المعنية بمجال الشفافية والنزاهة  بدأت الدولة منذ مدة تضع ترسانة قانونية لتقنين وتنظيم هذا المجال، كان آخرها القيام بإصلاح مدونة الصفقات العمومية دخلت حيز التنفيذ في بداية العام الجاري.

عبد الحق ديلالي