أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس الحكومة عن تعديلات جذرية في الحكومة الإماراتية وصفت بأنها أكبر تغييرات هيكلية حكومية في تاريخ الإمارات.
وستعزز التغييرات الجديدة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، كما ستمهد الطريق أمام تولي الشباب مسؤولية وضع والإشراف على وتنفيذ الاستراتيجية الإماراتية الجديدة.
وتشمل هذه الاستراتيجية تولي الحكومة مهام تنظيمية مع ترك المنافسة في السوق لشركات القطاع الخاص واستحداث منصب “وزير دولة للسعادة” لأول مرة.
وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه على موقع تويتر “أحب أن أعلن اليوم لشعب الإمارات بأن رئيس الدولة اعتمد أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية”.
وأضاف “بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) تم اعتماد هيكل تفصيلي جديد للحكومة الاتحادية بالدولة. في الحكومة الجديدة دور الوزراء استراتيجي وتنظيمي، وسيكون لدينا خارطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص”.
وقال إن “الحكومة الجديدة ستضم عددا أقل من الوزارات وعددا أكبر من الوزراء للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية متغيرة وديناميكية”.
وستشمل التغييرات دمج وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت إدارة وزير واحد، وتعيين مساعدين له بدرجة وزيري دولة.
وسيتم إنشاء مؤسسة جديدة تحت اسم “الإمارات للمدارس تتبع الحكومة وتشرف على إدارة المدارس الحكومية، وستحظى المدارس الحكومية باستقلالية واسعة.
وستؤسس الحكومة الإماراتية “المجلس الأعلى للتعليم والموارد البشرية” يكون من بين مهامه “الإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية”.
وسيشهد قطاع الصحة تغييرات هيكلية أيضا. وقال الشيخ محمد بن راشد إنه جاري إطلاق مؤسسة جديدة تحظى باستقلالية ويكون من مهامها إدارة المستشفيات الحكومية في الإمارات.
وسينحصر دور وزارة الصحة في اتخاذ التدابير الاحتياطية لوقاية المجتمع من الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي.
وتعزز التغييرات الجذرية الجديدة سياسات الإمارات التي تتضمن زيادة الاعتماد على الشباب لقيادة المؤسسات الحكومية. وكانت الإمارات من الدول الرائدة في تنويع مصادر الدخل والاستدامة في التنمية البشرية ورفع طبيعة ومستوى الخدمات.
ولم تعتمد الحكومة على اقتصاد الريع، وبدلا من ذلك وسعت نطاق العمل الحكومي في الإدارة المحلية كي تصبح عملا على المستوى الاتحادي، وهو ما ترك مجالا واسعا للمجالس التنفيذية في كل إمارة للمناورة واتخاذ القرارات المحلية المناسبة.
وستشمل التغييرات أيضا ضم المجلس الوطني الإماراتي للسياحة لوزارة الاقتصاد ووضع مستهدفات لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وسيجري توسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية للإمارات، مع ضم وزارة التعاون الدولي إلى الخارجية وتغيير اسمها ليصبح “وزارة الخارجية والتعاون الدولي”.
وسيتم تغيير اسم وزارة شؤون مجلس الوزراء إلى “وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل” مع تكليفها بملف الاقتصاد الإماراتي في مرحلة ما بعد النفط والاستعداد لها.
كما سيجري استحداث منصب وزير دولة للتسامح، تكون من أهم مهامه “ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في المجتمع الإماراتي”.
وسيتم إنشاء “مجلس علماء الإمارات” يضم باحثين وأكاديميين ويعمل كمجلس استشاري يرفع تقاريره العلمية للحكومة الإماراتية، إلى جانب مجلس آخر للشباب يكون أعضاؤه مستشارين للحكومة في قضايا الشباب، برئاسة سيدة إماراتية.