قضت المحكمة الإبتدائية الزجرية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء، الاثنين الماضي، بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 8.839.000 درهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى، في حق بودريقة،  الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، والرئيس  الحالي لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، على خلفية متابعته في حالة سراح،  بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
وجاء قرار المحكمة بمؤاخذة  محمد بودريقة بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة يمثلها، ولأنه هو الموقع على الشيكات بدون رصيد موضوع المتابعة.
كما قررت المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، أداء المدان محمد بودريقة بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني للشركة سالفة الذكر،  لفائدة الطرف المدني الذي يواجهه، تعويض قدره 2.130.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر والإجبار في الأدنى و برفض باقي الطلبات”.
وفي تعليق له على هذا الحكم، قال محمد بودريقة، في تدوينة على الموقع الاجتماعي ” الفايسلوك”، “بالنسبة للحكم الذي جرى تداوله ضدي، أود أن أوضح أن لا علاقتي لي بالشركة المعنية بالأمر، وأن لا علم لي بمجريات القضية، وأن هناك خطأ سيتم تصحيحه”، مضيفا له “ما تفرحوش.. كرشي خاوية ما فيها عجينة”،  على حد تعبيره.

في حين أكد مصدر قضائي، في اتصال مع بيان اليوم، أن الحكم الصادر يتعلق فعلا  بمحمد بودريقة، النائب البرلماني والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي.

حسن عربي