دفعت الخلافات المستمرة بين إيران والدول الغربية حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى التوجه شرقا، لمحاولة تطوير ورفع مستوى العلاقات مع القوى الآسيوية الرئيسية، أو بمعنى أدق المشترين للنفط الإيراني، استعدادا لأيّ مسار جديد ينجم عن التصعيد المستمر في العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وفي هذا السياق تنزّلت زيارة روحاني للهند مؤخرا (من 15 إلى 17 فبراير)، وتمّ خلالها توقيع حزمة اتفاقات، شملت التعاون في المجال الزراعي وتسليم المطلوبين والحدّ من الازدواج الضريبي وإلغاء تأشيرات دخول الدبلوماسيين، وأهم تلك الاتفاقات تمثّل في تأجير إيران لجزء من ميناء تشابهار للهند لمدة عام ونصف. وأعلن وزير النفط الهندي دار مريندرا برادان، أن بعض الشركات الهندية تسعى للحصول على حصة في حقل ازاديجان الجنوبي في إيران.
تدرك إيران أنّ الاتفاق النووي وصل إلى مرحلة مفتوحة على أكثر من مسار، بعد اتجاه الدول الأوروبية إلى التماهي تدريجيا مع الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الولايات المتحدة تجاه الاتفاق أو إزاء برنامج الصواريخ الباليستية، أو حتى الدور الذي تقوم به طهران على الصعيد الإقليمي.
وبدأت إيران في الاستعداد مسبقا للمسارات المختلفة التي قد ينتهي إليها الاتفاق، منها تصاعد حدّة الضغوط الأميركية على الشركات الأوروبية من أجل الانسحاب من السوق الإيرانية أو تجنّب إجراء تعاملات مالية ومصرفية مع جهات داخل إيران. وأخذت تلك الضغوط تنتج مفاعيل مباشرة على الأرض، وقالت شركة إيرباص، في 16 يناير 2018، إن استكمال صفقة الطائرات مع إيران قد يستغرق وقتا أطول من المخطط له. وقبل ذلك، أشارت شركة توتال الفرنسية إلى أنها قد تنسحب من اتفاق الغاز مع إيران في حالة فرض عقوبات جديدة على طهران، في إشارة إلى اتفاق تطوير المرحلة الحادية عشر من حقل بارس الجنوبي، الذي وقعته مع شركتى سي إن بي سي الصينية وبتروبارس الإيرانية في 3 يوليو 2017. ولم تتوان حكومة روحاني في السعى نحو استقطاب استثمارت آسيوية لتعويض إخفاقها في إقناع الأوروبيين برفع مستوى التعاملات المالية والمصرفية معها، ومحاولة استيعاب الضغوط والانتقادات القوية التي يوجهها تيار المحافظين الأصوليين إليها، بسبب فشل الرهان على الاتفاق النووي كآلية رئيسية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران في الأعوام الأخيرة.
وتوازى ذلك مع توقيع اتفاقات اقتصادية جديدة مع الصين، التي كانت قد أعلنت مع إيران، في يناير 2016، نيتهما رفع مستوى التعاون التجاري إلى مستوى 600 مليار دولار خلال عشرة أعوام، آخرها اتفاق إنشاء طريق سريع يربط بين طهران ومدن شمال إيران.
لا يخلو الأمر من محاولة طهران استشراف ما يمكن أن تصل إليه العلاقات بين الهند وبعض حلفائها في المنطقة من تطور، على غرار سلطنة عمان، التي زارها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في إطار جولته في المنطقة.
يكتسب ذلك أهمية خاصة من جانب الأولى، في ضوء اعتبارين: الأول، اتجاه مسقط إلى تبني ما يمكن تسميته بـ”سياسة إعادة التموضع” أو “تدوير الزوايا” التي تعتمد على التعاطي المبكر مع التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، ويمكن أن تؤثر على حرية الحركة وهامش المناورة المتاح الذي وفره إصرار عُمان على الوقوف على مسافة معينة من القوى الإقليمية والدولية المختلفة وممارسة دور الوسيط في بعض الملفات.
ويتعلق الاعتبار الثاني باتساع نطاق الخلافات بين إيران والكثير من دول المنطقة، في ظل إصرار الأولى على تبنّي سياسة تدخلية في الأزمات الإقليمية المختلفة، بشكل لم يعد يوفر خيارات متعددة أمام مسقط التي تحاول الحفاظ على علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تمنح الأولوية في الوقت الحالي لكبح تهديدات إيران الناجمة عن تدخلاتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي ودعم للإرهاب.
لكن، التوجه الإيراني نحجو الشرق لا يخلو من عقبات عديدة، أهمها أن تطوير التعاون بين طهران ونيودلهي له حدود تفرضها العلاقات التي تربط الأخيرة بقوى أخرى تتباين سياستها مع مواقف طهران.
ولا تبدو نيودلهي في وارد رفع مستوى وارداتها النفطية من طهران في حالة ما إذا انهار الاتفاق النووي أو فرضت عقوبات أكثر شدة على إيران. وتضع مصالح نيودلهي مع واشنطن، على المستويات المختلفة، سقفا للعلاقات الاقتصادية التي تؤسسها الأولى مع طهران، كما أن الهند تبدي اهتماما خاصا بتطوير علاقاتها مع دول الخليج العربي، التي تدعو باستمرار المجتمع الدولي إلى عدم التغاضي عن الأدوار السلبية التي تقوم بها إيران على الصعيد الإقليمي.
وكان لذلك دور ما في تغير سياسات الدول الأوروبية تجاه إيران، وهو ما انعكس في مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا، لإدانة إيران بسبب تقاعسها عن منع حصول ميليشيا أنصارالله (الحوثيين) في اليمن على صواريخ باليستية.
ويواجه رهان روحاني على إحلال الآسيويين محلّ الأوروبيين كشركاء اقتصاديين لطهران تحديّات لا تبدو هينة، تتوازى مع تصاعد حدة المشكلات التي تواجهها إيران على الساحتين الداخلية والخارجية، ما يعود لسبب واحد يكمن في إصرار الأخيرة على المضيّ قُدما في سياستها التي أدّت إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وعرقلة جهود تسويتها.