عادت الاحتجاجات من جديد لتشمل المستشفيات العمومية، عقب إعلان اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان عن تنظيم إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام، يبدأ من يومه الثلاثاء ويستمر حتى الخميس المقبل.
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان عن إضراب وطني لثلاثة أيام بجميع المستشفيات والمصالح، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والحراسة من الإضراب، حفاظا على الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ظل ما وصفته اللجنة بـ”اللامبالاة” و”التعنت” من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي في الاستجابة لمطالب الأطباء والصيادلة، والتي تمثل الحد الأدنى لضمان حقوقهم وكرامتهم في ممارسة مهامهم الإنسانية.
ونددت اللجنة بما أسمته بـ”سياسات الهروب إلى الأمام”، التي تمارسها الجهات الوصية، مؤكدة أن هذه السياسات تعكس غياب الإرادة الحقيقية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، “لقد تابعنا سلسلة طويلة من الاجتماعات والمراسلات التي لم تثمر سوى المزيد من التسويف والمماطلة، ما يؤكد على عدم جدية الجهات الوصية في التعاطي مع المطالب التي تمثل الحد الأدنى لضمان كرامة وحقوق هذه الفئات الأساسية في المنظومة الصحية”.
وتابعت اللجنة ” وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلولاً عملية ومنصفة، استمرت الحكومة في سياسات الهروب إلى الأمام دون أدنى اعتبار للتداعيات الخطيرة التي ستلحق بالمنظومة الصحية نتيجة هذا التجاهل الممنهج”.
وزادت اللجنة المذكورة في بلاغها ” إن المسؤولية الآن تقع على عاتق كل من يملك القدرة على التأثير والتدخل الإيجابي، من أجل تجنب مزيد من التصعيد وحماية مصلحة المرضى وحقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان”، مؤكدة في هذا السياق، أن الحلول متاحة ولا ينقصها إلا توفر الإرادة السياسية والنية الصادقة لمعالجة هذه الأزمة.

وأعربت اللجنة عن تمسكها بالاستمرار في “النضال المشروع” حتى تحقيق كافة مطالبها، محملة الحكومة وكل من وزارة الصحة والتعليم العالي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التراخي. داعية في الوقت نفسه إلى التدخل العاجل من الجهات المسؤولة لإيجاد حلول جذرية للأزمة، مؤكدة أن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها.
ويخوض الأطباء الداخليون والمقيمون بالمغرب منذ أشهر طويلة سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، حيث يطالبون بتحسين ظروف عملهم وتوفير بيئة مهنية مناسبة، مع ضمان حقوقهم المشروعة، وهو ما يعتبرونه ضروريًا لاستمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل للمواطنين.
كما جددت اللجنة مطلبها ودعوتها إلى حوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، “ويضمن حقوق المهنيين ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع”، وفق بلاغ الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب.

محمد توفيق أمزيان