تتحمل محيطاتنا بشكل متزايد وطأة الآثار المباشرة وغير المباشرة من الأنشطة البشرية. تبتلع الأنواع البحرية أو تتشابك بسبب الحطام البلاستيكي، مما يتسبب في إصابات خطيرة ووفيات. ويهدد التلوث البلاستيكي سلامة الأغذية وجودتها، وصحة الإنسان، والسياحة الساحلية، ويساهم في تغير المناخ. ويترتب عن النفايات البحرية آثار بالغة على جميع المستويات البيئية، الاقتصادية والاجتماعية.
ويتأثر المغرب، كغيره من دول البحر الأبيض المتوسط، من مشكلة النفايات البحرية وآثارها السلبية التي تمتد لتطال النظم البيئية الساحلية والبحرية وسبل الحياة المعيشية وسلامة ورفاه الشعوب.
وتندرج الأسباب الجذرية للنفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وفي غيرها من دول العالم بتداخل أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، والسلوكيات غير المسؤولة للأفراد والقطاعات الاقتصادية، فضلا عن عدم الفهم والإلمام الكافي بأبعاد المشكلة الناتج عن عدم توفر البيانات القائمة على الاحتياجات، وعدم كفاية الأطر السياسية والتشريعية الفاعلة والملائمة، وسوء تطبيق الأطر القائمة، إضافة إلى ضعف الممارسات الخاصة بإدارة النفايات الصلبة والمفاهيم الخاطئة للحلول الممكنة.
وفي سياق معالجة هذه القضايا انطلق تنفيذ مشروع المياه والبيئة ((WES)) بتمويل من الاتحاد الأوروبي في دعم تنفيذ الالتزامات والتدابير ذات الصلة في الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وتنفيذ البرنامج المتكامل للرصد والتقييم في إتفاقية برشلونة.
وأفاد البروفيسور مايكل سكولوس (Michael Scoullos)، رئيس فريق مشروع (WES)، إلى أن زيادة كميات النفايات البحرية عشرة أضعافها خلال العقود الماضية وأصبحت تُشكل قضية حرجة تتطلب العمل على معالجتها. كما أشار البروفيسور سكولوس خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمه مشروع (WES) في وقت سابق من هذا الأسبوع بالتعاون مع وزارة البيئة وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب لإطلاق هذا المشروع، إلى أن “المغرب قد قام بالفعل باتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة النفايات البحرية، ويسرنا أن نقدم الدعم للمغرب في تقييم كميات ومصادر النفايات البحرية وفي وضع برنامج وآلية للرصد والمراقبة. كما أضاف إلى إمكانية المساعدة من خلال المراقبة الشاملة في تيسير عملية اتخاذ القرار المناسب”.
وأعرب رشيد فريدي، مدير التعاون والشراكة والاتصال في مديرية البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، خلال الاجتماع عن شكره وامتنانه للاتحاد الأوروبي على دعمه لهذا المشروع. وأضاف أن المغرب له شراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وقد اختتم بنجاح خلال الأسابيع الماضية محادثات الشراكة. حيث شملت المحادثات هذا الموضوع الذي يحتل أعلى الأولويات والذي تم تخصيص غاياته وأهدافه المحددة. وأكد بقيام المغرب، فعلياً بالعمل الجاد والدؤوب لمكافحة النفايات البحرية. وأشار إلى وجود قانون خاص بالمناطق الساحلية يتم من خلاله العمل على الوفاء بالتزاماتنا وفقا لاتفاقية برشلونة. وبذلك يتضمن البرنامج الذي يتم تنفيذه في هذا المجال أنشطة مشروع دعم المياه والبيئة.
وأشار توماس فالتشوجياني (Thomais Vlachogiann)، الخبير في المكتب الإعلامي للمتوسط/للشؤون البيئية والثقافية والاستدامة – (MIO-ECSDE) والعضو في ائتلاف شركاء دعم المياه والبيئة (WES)، المسؤول عن قيادة هذا النشاط، أن هذا المشروع سيدعم في نهاية المطاف جهود المغرب في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية وبرنامج الرصد والتقييم الشامل لاتفاقية برشلونة. كما سيؤدي هذا إلى توفير بيانات تخدم الغرض فيما يتعلق بكميات وأنواع وتركيبة/مكونات ومصادر النفايات البحرية التي تتراكم على سطح وقاع البحر. وستفيد هذه البيانات في تحديد تدابير وإجراءات تخفيف النفايات البحرية وترتيب أولوياتها ليتم تضمينها في خطة الإدارة المغربية للحد من النفايات البحرية.

< محمد التفراوتي