أعرب الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602، مع الأخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه “وكما كرر ذلك (…) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، باستمرار، فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021”.
وفي سياق التعليق على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية لوسائل إعلام إسبانية، أوضحت المتحدثة الرسمية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف الاتحاد الأوروبي تم تفصيله ضمن الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليونيو 2019، والذي أخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، كما عكس ذلك القرار رقم 2602.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما على نحو راسخ بدعم عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ويشجع جميع الأطراف على الالتزام إلى جانبه من أجل استئناف العملية السياسية”، مؤكدة على “أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال المزيد من الحوار وعبر اعتماد مقاربة بناءة”.
يذكر أن القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد على “استمرارية” مسلسل الموائد المستديرة – بمنهجياتها وأطرافها الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، باعتبارها الإطار “الوحيد والحصري” لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ووفق هذا المنظور، ومن خلال تجديده التأكيد ضمن قراره الـ 18 تواليا على أسبقية، جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن على أن الحكم الذاتي يعتبر وسيظل الحل النهائي لهذا الخلاف الإقليمي.

وكان المغرب قد انتقد أول أمس الأربعاء بالرباط، تصريح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، بشأن قضية الصحراء المغربية، واصفا إياه بـ”غير المتماسك” و”المتناقض” مع التطورات التي يعرفها الملف.
فقد أوضح لحسن حداد، عضو مجلس المستشارين، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التصريح الأخير الذي أدلى به بوريل لقناة تلفزية إسبانية يعد “تحريفا للموقف السيادي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكد أن تصريح بوريل “فضلا عن كونه غير ملائم وغير منسجم، فإنه لا يتماشى مع التطورات التي عرفها هذا الملف في الآونة الأخيرة”.
وأضاف أنه من خلال تصريحه الأخير حول الصحراء المغربية، يريد بوريل التراجع 20 سنة إلى الوراء في ما يتعلق بالاستفتاء الذي اقترحه المغرب كحل لمشكل الصحراء والذي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه غير قابل للتنفيذ ويستحيل تحققه.
علاوة على ذلك، لاحظ أن تصريح الديبلوماسي الأوروبي “يتعارض مع المواقف التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القليلة الماضية ومع تصريحاته السابقة”.
وذكر حداد “بأن موقف الاتحاد الأوروبي معروف، وقد تم توثيقه في الاجتماع ال14 لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب، حيث رحب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بـ”الجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب” في إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”، مؤكدا أن بوريل نفسه جدد التأكيد على هذا الموقف، عندما تقلد منصب وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، بتاريخ 29 يناير 2020، وذلك في إطار بيان مشترك مع نظيره المغربي.
وسجل أن ” بوريل نفسه أكد عند إجابته على سؤال لأحد أعضاء البرلمان الأوروبي في 25 شتنبر 2020، أن الاتحاد الأوروبي يؤيد حلا سياسيا واقعيا وقابلا للتحقيق ومستداما، يقوم على أساس التوافق+”، مبرزا أنه في إطار روح التوافق هذه، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي، التي تعتبرها عدة بلدان أنها ذات “مصداقية وواقعية”، والتي وضعها المغرب على الطاولة استجابة لدعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأطراف من أجل اقتراح مبادرات جديدة، وذلك بعدما ثبت أن الاستفتاء غير ممكن وغير قابل للتحقيق”.
وتابع أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي صرح بأن “موقف الاتحاد الأوروبي يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مشيرا إلى المجلس ذاته أيد منذ سنوات المبادرة المغربية ووصفها ب”ذات المصداقية والواقعية”.
ولاحظ حداد أن “خيار الاستفتاء ليس فقط متجاوزا، بل إن ساكنة الصحراء تشارك بانتظام في الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية والمحلية، حيث تعبر عن ارتباطها بالمؤسسات المغربية وانخرطها في المسار الديمقراطي كما يتضح من خلال نسبة المشاركة المرتفعة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة”.
وخلص حداد إلى القول “بصفتي برلمانيا مغربيا، أدعو بوريل للعمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول الأوروبية والمنظمات الإنسانية غير الحكومية وتركيز الجهود على إطلاق سراح الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية وإحصائهم، حتى يتمكنوا من الانضمام لذويهم في الصحراء المغربية والتمتع بنفس الحقوق السياسية والاقتصادية على غرار إخوانهم وأخواتهم في العيون والداخلة والسمارة وبوجدور وغيرها”.