عين جلالة الملك أول أمس رئيس الحكومة الجديد ممثلا في السيد عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وذلك بتزامن مع ترؤس جلالته المراسم الرسمية للدورة الرابعة عشرة للحملة الوطنية للتضامن، التي تستمر إلى غاية عاشر دجنبر تحت الشعار المعروف: «لنتحد ضد الحاجة»، وفي التزامن يمكن أن نقرأ محورية القضايا الاجتماعية والتنموية كإشارة رمزية ملكية واضحة. الحملة الوطنية للتضامن التي تنظمها كل سنة مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، تحل مرة أخرى لتؤكد حرص القائمين عليها وتطلعهم إلى تقوية ثقافة التضامن وسط المجتمع من أجل المساهمة في محاربة الفقر والهشاشة والتهميش، وذلك بشراكة وتفاعل مع مبادرات المنظمات المدنية والفاعلين الاجتماعيين في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما في المراكز القروية…وقد استطاعت المؤسسة المنظمة منذ تأسيسها سنة 1999 مراكمة الخبرة والتجربة، وأصبحت فاعلا رئيسيا في مجالات الإدماج الاجتماعي للفئات التي تعاني الحرمان والعوز المادي، ومساعدة الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشاشة، أو ضحايا بعض الكوارث الطبيعية، وتبعا لمسارها، فقد نجحت في إثارة اهتمام وتقدير شركاء أجانب ومنظمات دولية تهتم بالتنمية والتضامن الاجتماعيين، وهي تواصل اليوم مبادراتها في الحقل الاجتماعي مجسدة الرؤية الملكية في هذا المجال، وانشغال جلالته الدائم بالملفات الاجتماعية، وبأهمية ترسيخ ثقافة وقيم التضامن وسط المجتمع.
ومن جهة ثانية، تتطلع فئات واسعة من شعبنا إلى الحكومة المقبلة كي تستلهم إشارة تزامن تعيين رئيسها مع انطلاق حملة التضامن، وتعمل على جعل الملفات الاجتماعية على رأس أولوياتها.
إن قضايا مثل: تنمية المناطق القروية والجبلية والنائية وفك العزلة عنها، وتوفير البنيات الأساسية لساكنتها، ومواجهة البطالة، وخاصة وسط حاملي الشهادات، فضلا عن معالجة معضلات قطاعات التعليم والسكن والصحة والتشغيل، بالإضافة إلى ملفات المقاصة والتقاعد، والهشاشة الاجتماعية ومحاربة الفقر…، كلها عناوين لحاجيات شعبنا الملحة، ومجالات يقترن نجاح الحكومة واطمئنان شعبنا بمدى التقدم في أوراشها، وأيضا حجم ونوعية الإشارات العملية الملموسة والقوية التي ستقدمها الحكومة الجديدة بخصوصها.
بعد المصادقة الشعبية المكثفة على الدستور الجديد، وبعد عبور محطة انتخابات 25 نونبر، وبعد الخطوة الملكية الشجاعة بتعيين الأمين العام للحزب الذي تصدر نتائج الاقتراع رئيسا للحكومة احتراما للمنهجية الديمقراطية ولأحكام الدستور، يبقى أن المغاربة يتطلعون اليوم إلى أن تنعكس كل هذه الدينامية الديمقراطية على حياتهم اليومية، وتساهم في التحسن الملموس لواقعهم المعيشي، وتحقق لهم الاطمئنان على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ما سيؤدي إلى استقرار قوي وحقيقي لبلادنا، ويرسخ تميز نموذجها الديمقراطي والتنموي.
[email protected]