تشهد العديد من مناطق المغرب مؤخرا موجة برد قارس، لاسيما بالأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والريف، حيث تصل درجات الحرارة الدنيا بها على ما بين ناقص 4 و3 درجات.
وما يزيد من شدة موجة البرد الحاد، خلال هذه الأيام، هو تكون ظاهرة الصقيع المحلي، التي تؤثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية للفلاحين ببلادنا.
وتعيش ساكنة المناطق الجبلية خلال هذه الفترة، معاناة شديدة، بفعل غياب حطب التدفئة، وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية بفعل البنية التحتية المتردية للطرق، وغياب وسائل المواصلات، وهو ما يجعل مواطني هذه المناطق يعانون في صمت في غياب برامج تدخل واضحة ا تسطرها السلطات المسؤولة.
وقال إبراهيم من آيت تاماجوت، مواطن بإقليم أزيلال، لبيان اليوم، إن ساكنة الجبال تعاني في فصل الشتاء من موجات البرد المتكررة، ذلك أن أنشطتهم الاقتصادية القروية تبقى محدودة في هذه الفترة، مقابل ارتفاع تكاليف المعيشية، واستحالة شراء الكميات الكافية من الحطب، هذا دون الحديدث عن الأدوية، والملابس، والأغطية.
وكشف إبراهيم، أن السلطات المحلية تقدم على بعض المبادرات بين الفينة والأخرى، لكنها تبقى محتشمة، ولا تغطي جميع الحاجيات، خصوصا فيما يتصل بالخدمات الصحية التي تفتقدها الساكنة في المراكز الاستشفائية التي يغيب عنها الأطباء المتخصصون والطاقم التمريضي.
وثمن إبراهيم مبادرة العديد من الجمعيات الشبابية المغربية التي تساعد ساكنة الجبال على تحمل مشقة موجات البرد والثلج والشتاء، من خلال تقديم ألبسة وأغطية للأطفال والنساء والشيوخ، إلى جانب منح مساعدات غذائية لفائدة الأسر المعوزة.
وطالب المتحدث ذاته الحكومة، بإعادة النظر في تعاملها مع ساكنة الجبال التي تعاني أثناء كل موسم شتاء من الظروف الصعبة للطقس المتقلب، وذلك بوضع سياسة خاصة بهذه الفئة، ذلك أن العديد من المداشر والقرى تصبح معزولة طيلة هذه المدة.
وفي هذا الصدد، سبق لفريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تقدم بمقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة، من أجل تنمية هذه المناطق ومعالجة أوضاع سكانها.
وشدد الفريق في مذكرة تقديم المقترح على أن تنمية وتهيئة العالم القروي والمناطق الجبلية، تستدعي نهج سياسة شاملة ودائمة، بحيث لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط واتخاذ تدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو الجفاف أو الفيضانات وغيرها.
وفي الوقت الذي لم تتعامل الحكومة بشكل جدي مع هذا المقترح، ستستمر ساكنة الجبال في المعاناة مع الوضع، الذي لا تحد منه المبادرات المناسباتية، بل يستدعي الأمر تدخلا بنيويا وهيكليا لاسيما وأن لجنة النموذج التنموي الجديد شددت في تقريرها على ضرورة رفع العزلة عن ساكنة العالم القروي، ودمجها في مسلسل التنمية الوطنية.

 يوسف الخيدر