- بعد سلسلة مراسلات تم توجيهها لرئيس الحكومة، ثم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبعد ذلك إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، حول مآل المنحة المخصصة للبحارة المغاربة من طرف الاتحاد الأوربي والمحددة في أربعة ملايير سنتيم، وبعد أن ظلت هذه المراسلات صوتا أصما لا يرجعه صدى القائمين على القطاع، تنفس البحارة، نهاية الأسبوع المنصرم، الصعداء بعد دخول البرلمان على الخط.
- فقد توصل البحارة بوعد من برلمانيين بفتح الملف وعدم إغلاقه إلى أن يتم الوقوف على الجهات التي حولت وجهة المساعدة الأوروبية، وتاهت بها في مسارات مظلمة من أجل الاستحواذ عليها، علما أنها لم تعط مجانا، بل كان ثمنها هو تخلي البحارة عن شباكهم التي اعتادوا الصيد بها، والاستثمار في أخرى تتناسب والمعايير الأوروبية.
- وقال البحارة إنهم توصلوا، عبر النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بنسخة من السؤال الكتابي الذي وجهه برلمانيون إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالبونه، بالتعجيل في الرد على وجهة صرف منحة أربعة ملايير سنتيم المخصصة لهم.
- وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن بحارة الصيد الساحلي والتقليدي لازالوا لم يتوصلوا بعد بالمنحة المخصصة لهم من قبل الاتحاد الأوربي لتعويض المتضررين من برنامج اتلاف الشباك العائمة المنجرفة.
- وساءلت المجموعة النيابية الوزير عن مآل هذه المنحة والإجراءات الاستعجالية التي سيتخذها لاستفادة هؤلاء البحارة من تعويضاتهم المستحقة علما أن عدد هؤلاء البحارة هو 1200 بحار.
- وقال مهنيون إن ملف تبخر المساعدات المخصصة لهم من الاتحاد الأوروبي سيرتقي قريبا إلى مستوى فضيحة، تنضاف لفضائح الحكومة الحالية وسوء تدبيرها للشأن العام، بل وتفكك مكوناتها، وضعف الانسجام بينها رغم أغلبيتها المريحة.
- من جانبها، سارعت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إصدار بلاغ استعرضت فيه مضامين السؤال الكتابي الموجه للوزير المشرف على القطاع، و أكدت في فقرات منه، “دخول غرباء على الخط لا تربطهم صلة بقطاع الصيد البحري استحوذوا على مبلغ المنحة الأوروبية البالغة قيمتها 4 ملايير سنتيم، دون وجه حق”.
وقال رئيس السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي و التقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مراسلات تم توجيهها إلى وزير الداخلية والمدير العام للدراسات والمستندات بالرباط، للمطالبة بـ”التدخل في فك لغز جريمة تحويل هذه المساعدة الأوروبية، ومساءلة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري حول السر وراء عدم تفاعلها مع مراسلات البحارة المتعلقة بمآل هذه المنحة المخصصة لتعويضهم، عقب التوقف عن مزاولة نشاطهم جراء إيقاف العمل بالشباك العائمة والمنجرفة”.
ويقول رشيد السوهيلي، الكاتب العام للنقابة، والناطق الرسمي باسم البحارة، في حديث لبيان اليوم، إنه وبعد بعد ثلاث مراسلات سابقة (الأولى بتاريخ 13 يونيو 2020 والثانية بتاريخ 7 دجنبر 2020 والثالثة بتاريخ 7 يونيو 2021 )، لازالت الكتابة العامة للوزارة الوصية “ترفض تحديد هوية الأشخاص الذين تم توقيع محضر 8 فبراير 2013 معهم، بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط، بدلا عن الممثلين الشرعيين للبحارة”.
وأوضح السوهيلي أن الكاتبة العامة وقعت هذا المحضر مع أشخاص” لا يمثلون البحارة ولا علاقة لهم بالعمل النقابي”، والأنكى من ذلك أن هؤلاء الغرباء عن قطاع البحر “تسلموا، بعد توقيعهم على محضر الاجتماع، المبلغ الكبير، وغابوا عن الأنظار، تاركين اليد العاملة البحرية صفر الأيادي.
وبحسب الكاتب العام للنقابة، لازال البحارة يعانون من “سياسة الآذان الصماء للكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري” وتجاهلها لتساؤلاتهم و استفساراتهم، بل و”عدم حرصها على المال العام وعلى مصالح البحارة الذين تتعمد الإضرار بممثلهم النقابي من خلال سياسة الإقصاء”، مضيفا أنها توصلت بـ”رسائل تساؤلها حول حالة التسيب التي يعرفها تدبير قطاع الصيد البحري والذي أفضى إلى فضيحة تبذير المال العام دون حسيب ولا رقيب”. - مصطفى السالكي
البرلمان يفتح ملف “تبخر” المنحة الأوروبية المخصصة للبحارة
الوسوم
