طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته، بتنسيقٍ مع السفارات والقنصليات الأجنبية، لكي تفرض هذه الأخيرة على الشركات المفوضة من طرفها، تعديل تقنيات وطرق منح المواعيد، حتى تصير هذه الأخيرة في منأى عن الولوج الاحتكاري من طرف سماسرة “الفيزا”.
وكشف رشيد حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى ناصر بوريطة، عن ارتفاع “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن، ولا سيما المتعلقة بفرنسا وإسبانيا”، مؤكدا أن “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن، ولا سيما المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، لازالت تعرف تصاعدا ملحوظا”، ومعتبرا أن هذا الأمر “يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا”.
وأوضح حموني أن الوضع يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية، التي “يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها”.
وكشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوابعن وصول الأمر إلى درجة أنه توجد “عروضا حصرية”، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقها سماسرة “الفيزا”، الذين تتاح لهم الإمكانية التقنية، بسهولة، لاحتكار معظم مواعيد “الفيزا”، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد.
وأشار إلى أن السماسرة يقدمون عروضهم غير المشروعة بأسعار خيالية، ويلجأون أحيانا إلى النصب كذلك، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكايات والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك، لا سيما منذ شهر رمضان الأبرك.
وحمل النائب البرلماني، المسؤولية للقنصليات والسفارات الأجنبية في إيجاد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية، لتفادي احتكار سماسرة “الفيزا” للمواعيد وحرمان المواطنين منها (تقنية التعرف المطابق على الوجه أو الصوت مثلا).
