قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بعد التأمل، ليلة الجمعة الماضية، في الدعوى العمومية، بسنة حبسا نافذا في حق أستاذ جامعي بمدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة، كان متابعا في حالة اعتقال، من طرف النيابة العامة من أجل “التحرش الجنسي والعنف الجسدي والعنف النفسي “،وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة بتعويضه للمطالبة بالحق المدني ب 50 ألف درهم وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وكانت المحكمة قبل ذلك، قد رفضت ملتمس دفاع المطالبة بالحق المدني، الذي طالب بالقول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في الملف، لكونه يكتسي طابعا جنائيا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، وأن عناصر جناية الاتجار في البشر متوفرة في الملف، ضمنها المركز القانوني للمتهم واستغلاله لسلطته ونفوذه.
وأعطيت الكلمة للنيابة العامة، فالتمست من المحكمة إدانة المتهم ومنعه من الإقتراب من مكان تواجد المشتكية أو التواصل معها بأية وسيلة وكذا إخضاع المتهم أثناء قضاء العقوبة الحبسية لعلاج نفسي.
وفي الوقت الذي التمس فيه الدفاع البراءة لموكله، والتماس دفاع جامعة عبد المالك السعدي أداء المتهم لدرهم رمزي، التمس دفاع المطالبة بالحق المدني، بالإضافة إلى الإدانة، حرمانه من مزاولة مهنة التدريس مدى الحياة.
وعرفت الجلسة، حضور الأستاذ الجامعي المتابع في حالة اعتقال ودفاعه، والمطالبة بالحق المدني، ودفاعها ضمنه، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الأستاذة عائشة الكلاع، ودفاع جامعة عبد المالك السعدي التي دخلت كطرف في القضية.
وتعود وقائع هذا الملف الجنسي، الشبيه بملفات أخرى، تروج بمدن سطات والدار البيضاء وغيرها، إلى ماشهدته مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بمدينة طنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، من فضيحة جنسية، بعد أن اتهمت طالبة أستاذها بالتحرش الجنسي بها،عبر عرض فيديو إباحي عليها وهو الأمر الذي تسبب لها في أزمة نفسية، ودفعها لتقديم شكاية ضده، لدى المصالح الأمنية، معززة بشهود من زملائها في الدراسة
وبعد الإستماع إلى المشتكية والأستاذ المتهم، في إطار البحث التمهيدي، تمت إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس 6 يناير الماضي، التي أحالت الملف على النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بنفس المدينة للاختصاص، وبعد استنطاقه من طرف هذه الأخيرة، قررت هذه الأخيرة متابعته في حالة اعتقال، مع تحديد جلسة الجمعة 7 يناير الماضي لمحاكمته.

> حسن عربي