صادق مجلس النواب، يوم 24 دجنبر، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وجاءت الفرق والمجموعة النيابية بتعديلات عديدة حول تقديم المشروع، والذي يحدد مفهوم الإضراب، وهي تعديلات قد تعترض عليها، وفق رأي الحكومة، المحكمة الدستورية.
والواقع أن هذا الرأي مردود عليه، يقول مصطفى لبرايمي، عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، ذلك أن مشروع القانون عرف مراجعات كثيرة لجعله يستجيب لإرضاء الباطرونا، ذلك أن الحكومة وأغلبيتها رفضت عدة تعديلات لجعل القانون ينظم ممارسة الإضراب دون المس بحرية ممارسته من طرف الحركات الاجتماعية.
وقال مصطفى لبرايمي “إن من يعاني أولا من الإضراب هو الذي يقوم به مكرها، وقد عاقب القانون هذا الفعل وجعل النقابات تعوض أيام الإضراب دون اعتبار ما يقوم به المشغل اتجاه حقوق العمال”، مضيفا أن تطوير علاقات العمل وظروفها تستوجب تقوية الحوار والتفاوض القبلي دون المس بحقوق المستضعفين أمام جباروت من يستغلهم.
وشدد لبرايمي على أن الإضراب يظل وسيلة نضالية للاحتجاج تستعمله الشغيلة والحركة الاجتماعية من أجل التعبير عن قلقها اتجاه كل ما يمس بحقوقها وبالقوانين المنظمة للشغل أو النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتفافي، مضيفا أنه يتم استعمال هذه الوسيلة في جل الحالات بعد فشل كل المحاولات لإثارة الانتباه لتفادي انقطاع النشاط وما ينتج عنه من انعكاسات.
ويشدد المتحدث على أن الإضراب يظل حقا معترفا به رغم مناورات الأغلبية الحكومية الذي صوتت على المشروع قانون تقدمت به الحكومة، استجابة لإرادة قوية لدى الباطرونا الرامية إلى التضييق على ممارسة هذا الحق الدستوري.
من جانبه، يرى محمد الحسني، محامي بهيئة القنيطرة، أن مشروع قانون الإضراب الجديد بالمغرب من المواضيع التي خلقت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، لأنه يتناول بين طياته حقا دستوريا مكفولا للمواطن المغربي، حسب الدستور المغربي، فهو في الأصل يسعى إلى تنظيم حق الإضراب من أجل الحد من الإضرابات العشوائية التي تؤثر بشكل كبير على السير العادي للمؤسسات كما تؤثر أيضا على الجانب الاقتصادي للبلاد.
بيد أن مشروع القانون الجديد، يقول محمد حسني، في تصريح لبيان اليوم، يحمل مجموعة من السلبيات، فنجاحه في الأساس يعتمد على مدى وكيفية تطبيقه بشكل عادل وشفاف لتحقيق التوازن بين حماية حق الإضراب، وضمان استقرار الاقتصاد والخدمات العامة، وهذه النظرية يمكن تعزيزها من خلال الحوار بين النقابات والحكومة لضمان قانون ينظم الحق وليس بتقييده.
< هاجر العزوزي