انطلق الموسم الدراسي الجديد تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، في ظروف عادية بعيدا عن الهواجس الوبائية، بعد أن عادت الحياة إلى حالتها شبه الطبيعية. غير أن ما يقلق آباء وأولياء التلاميذ، هو لهيب الأسعار التي شملت الدفاتر واللوازم المدرسية. وتظل شعارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مواجهة لهيب الأسعار ودعم الناشرين، فقط على المذكرات وفي القنوات وعبر وسائل الاتصال، لأن الحقيقة غير ذلك

انطلق الموسم الدراسي الجديد 2022-2023 يوم الاثنين 5 شتنبر الجاري بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والسلك الإعدادي والثانوي التأهيلي

تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”، بناء على ما ورد في “مقرر” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رقم 011.22 الصادر بتاريخ 28 يونيو 2022، بشأن تنظيم السنة الدراسية 2022- 2023.

و يأتي الموسم الدراسي الجديد في ظروف عادية بعيدا عن الهواجس الوبائية، بعد أن عادت الحياة إلى حالتها شبه الطبيعية، لكنه بالمقابل، يأتي في صلب مرحلة مفصلية وحاسمة بالنسبة لمنظومة التربية والتكوين، مرتبطة بالحوار الاجتماعي الجاري بشأن “النظام الأساسي الموحد” المرتقب، الذي تعول عليه الشغيلة التعليمية، للارتقاء بمستوى أوضاعها المادية والمهنية والاجتماعية، بشكل يقطع بشكل لا رجعة فيه، مع ثقافة الاحتقان، التي طبعت المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، ويؤسس لمجتمع مدرسي، تحضر فيه شروط الاستقرار والتحفيز والجودة، ومستلزمات التميز والإبداع والجمال.

وفي الوقت الذي أكدت فيه  مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عدم وجود أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية حفاظا على القدرة الشرائية للأسر، ارتفعت أصوات مواطنين غاضبين من لهيب الأسعار التي شملت الدفاتر واللوازم المدرسية، ومفنذين كل الادعاءات الباطلة للوزارة الوصية.

وتظل شعارات الوزارة في مواجهة لهيب الأسعار ودعم الناشرين، فقط على المذكرات و في القنوات وعبر وسائل الاتصال، لأن الحقيقة غير ذلك.

ولمعرفة ما يجري في سوق بيع الكتب واللوازم المدرسية استطلعت “بيان اليوم” آراء بعض الكتبيين وكذا أباء المتعلمين، إذ أكد أصحاب بعض المكتبات وجود ارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية، وعلى رأسها الدفاتر، متوقعين أن تصل الزيادات إلى حوالي 40 في المائة في بعض الأحيان، إذ شملت الزيادات، أيضا، الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية.

كما اشتكى بعض أصحاب المكتبات من تأخر توصلهم بالمقررات المدرسية، خصوصا أن الموسم الدراسي قد انطلق، فيما قال أحد  المواطنين : ” إننا كمواطنين بسطاء في ورطة حقيقية، فلا ندري ما نعمل، أين المفر؟ إننا نواجه إعصار حقيقي، فنحن نعاني ارتفاع أسعار المحروقات، وتبعات العطلة الصيفية، الدخول المدرسي، جشع المدارس الخصوصية …. ” اتقهرنا هذا الجهد”.

وإذا كان الموسم الدراسي الجديد حامل لشعار “الجودة للجميع”، فلا بد من الإقرار أن بلوغ “الجودة المأمولة”، يمر كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، عبر “النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم” في إطار نظام أساسي جديد محفز ومنصف وعادل، كما يمرعبر “إحداث ثورة حقيقية تطال المناهج المتهالكة والبرامج المتجاوزة الغارقة في الكم”، و”إعادة النظر في طرائق التدريس”، و”تقديم حلول مبتكرة من شأنها الارتقاء بمنظومة التقويم والتوجيه”، و”تخليص الأقسام من الاكتظاظ، و”جعل أنشطة الحياة المدرسية في صلب العمليات التعليمية التعلمية”، و”الارتقاء ببنيات الاستقبال”، و”كبح جماح مؤسسات التعليم الخصوصي”، التي بات إخضاعها لسلطة القانون، “ضرورة ملحة”، في ظل ما بات يسيطر عليها من “جشع”لا يطاق، غير ذلك، فالجودة لن تكون إلا “شعارا”، يشكل مرآة عاكسة لمنظومة تعليمية، أرهقتها “عمليات التجميل”، ولم يعد وجهها الشاحب يحتمل. على أمل أن يكون “النظام الأساسي المرتقب”، مقدمة لنهضة تربوية حقيقية، تواكب المتغيرات الحياتية ومتطلباتها.

• شبح تكاليف التعليم الخصوصي يؤرق بال الأسر

لقد تحولت تكاليف الدخول المدرسي إلى شبح يؤرق بال الآباء المغاربة. فبعد عيد الأضحى  وعطلة الصيف، جاء الدخول المدرسي الذي يستنزف من جيوب الآباء الشيء الكثير، خاصة أولئك الذين فضلوا تكوين أبنائهم في القطاع الخاص.

وعلى سبيل المثال  تعرف مدينة الجديدة انتشارا واسعا للمدارس الخاصة على حساب انعدام  تواجد المؤسسات العمومية،  حيث تتمركز في حي السلام لوحده 10 مؤسسات للتعليم الخاص في مقابل مؤسسة واحدة التعليم العمومي، هذه المؤسسات الخاصة تضمن مستويات تعليمية بدءا من التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي.و الأسعار تختلف حسب درجة  مزاجية رب المؤسسة ولا قانون يؤطر المؤسسة، غير أنها تبقى بشكل عام مرتفعة وتثير احتجاج عدد من الآباء المنتمين للطبقة المتوسطة.

سمير  الذي صادفنا وجوده في إحدى المكتبات بحي السلام بمدينة الجديدة، اشتكى من فوضى الأسعار في مؤسسات التعليم الخاص، التي تخضع لمنطق السوق ومبدأ “العرض والطلب”، عوض نظام قانوني واضح يحدد هذه التكاليف ويوضح دفتر تحملات والشروط الواجب توفرها لمنح التراخيص.

وتعرف المدارس الخصوصية فوضى في تحديد واجبات التسجيل، التي قد تصل إلى 3800 درهم للتلميذ الواحد إضافة إلى الواجب الشهري الذي قد يتعدى عتبة 2000 درهم، في غياب قوانين واضحة، ولجن للمراقبة من الوزارة الوصية على قطاع التعليم، أو لجن محلية عن مديريات التعليم، فجميع الأطراف المتداخلة تلتزم الصمت، وحتى جمعية الآباء والتي هي شريك قوي، لا تحرك ساكنا، حيث انخرطت بشكل غير مباشر في ابتزاز الأسر، بسكوت أغلبها والتزام الصمت أمام ما يجري.

إن إشكالية ارتفاع الرسوم، وما يرافقها من زيادات عشوائية عند بداية الموسم الدراسي، تثير احتجاجات  آباء وأولياء التلاميذ، في ظل تأكيد الوزارة على انعدام إمكانية التدخل، لتترك القطاع يخضع لمنطق الاستثمار والسوق والفوضى أمام تملص الحكومة من واجبها.

عبدالله مرجان