تحتضن مدينة الرباط يومي21 و22 دجنبر 2017 فعاليات المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، الذي تنظمه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بشراكة مع جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمنطقة العربية، وسيعرف هذا المنتدى مشاركة وفود عربية، يتقدمها وزراء الإسكان والتعمير العرب والسفراء وممثلو المنظمات الدولية، إضافة إلى ممثلي القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وممثلين عن الهيئات المنتخبة من برلمانيين ورؤساء جهات ورؤساء جماعات وباقي المتدخلين والفاعلين في مجال الإسكان والتعمير علاوة على خبراء وباحثين في المجال.
ويعتبر هذا المنتدى الذي يتم تنظيمه كل سنتين آلية للتشاور الجهوي من أجل تدارس القضايا المتعلقة بالسكن والتنمية الحضرية المستدامة، حيث تنظم هذه الدورة تحت عنوان “تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية” انطلاقا من الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، وتفعيلا للهدف الحادي عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الرامي إلى “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”. وسيترأس الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الوزاري العربي الثاني، رئيس الحكومة بحضور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالنيابة، وكاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، والأمين العام لمنظمة المدن العربية والأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وقد أضحى المنتدى، منذ دورته الأولى المنعقدة بالقاهرة في دجنبر 2015، مناسبة لبحث إمكانية تنفيذ جدول الأعمال الحضري العربي، وفرصة لعرض وتقاسم الممارسات الفضلى في السياسات الحضرية والتخطيط والتعمير والإسكان، والاستدامة والعدالة الاجتماعية والتمويل، والتي من شأنها تغيير مسار التنمية الحضرية بالبلدان العربية.
وستعرف فعاليات هذا المنتدى برنامجا علميا حافلا، يتمحور حول جلسات موضوعاتية عامة وجانبية تتوزع على ستة محاور، ويتعلق المحور الأول بموضوع “ضمان حصول الجميع على السكن الملائم والآمن والميسور وعلى الخدمات الأساسية وتحقيق رفاهية العيش”، عبر بحث سبل مواجهة التحدي الأكثر استعجالا والمتجلي في توفير ملكية السكن بسعر مناسب ووجود المرافق الاجتماعية والخدماتية المناسبة. أما المحور الثاني فيتناول “ضمان تحقيق عدالة التنمية والشمولية الاجتماعية” للوقوف على مدى تطبيق السياسات والمبادرات العربية الوطنية والمحلية للمبادئ التوجيهية لإطار العمل المتعلق بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة. فيما ينصب المحور الثالث على “تخطيط مستقرات بشرية متكاملة ومستدامة” في هوامش المدن ببلدان المنطقة العربية، وإعداد التصاميم المندمجة وإدماج الأحياء الجديدة في النسيج الحضري، وإعادة إدماج البنايات في مسلسل إعادة البناء الذي يعقب الكوارث، وتلبية حاجيات مناطق استقبال الرحل مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالنوع والطفولة والشباب والإعاقة. أما المحور الرابع فيتناول “تطبيق مبادئ الإدارة الحضرية الرشيدة وبناء القدرات لتخطيط وإدارة المستقرات البشرية” للتعاطي مع تحديات التعمير. ويهم “تحسين الاستدامة البيئية الحضرية والقدرة على مجابهة التغيرات المناخية وحماية الثروات الطبيعية” عبر تعميم مراعاة الاستدامة البيئية وتغير المناخ وتدبير المخاطر الطبيعية والصناعية في السياسات الحضرية الوطنية. في حين يركز المحور السادس على “تعزيز إنتاجية المدن لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي عن طريق إعادة النظر في مناهج تخطيط المدن وتصميمها وتمويلها وإدارتها وحكامتها. وستختتم أشغال هذا المنتدى العربي الثاني بإصدار إعلان الرباط. وستنعقد عقب المنتدى يوم السبت 23 دجنبر 2017، الدورة الرابعة والثلاثون لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والتي ستخصص لتدارس الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وإقرار إعلان الرباط.