مدعوما بإجماع عربي على رفض الخطة الأميركية للسلام، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت قطع “أية علاقة بما فيها الأمنية” مع إسرائيل والولايات المتحدة مؤكدا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.
وفي قرار اعتمد بالإجماع، إثر اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، أعلنت الجامعة العربية “رفض صفقة القرن الأميركية-الإسرائيلية باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وحذرت الجامعة العربية من “قيام إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة الشرعية الدولية وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة”.
ومن جهته قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط “من حقنا (كعرب) أيضا أن نقبل أو نرفض.. وإلا كان المقترح الأميركي – في حقيقته وجوهره – يمثل إملاءات أو عرضا لا يمكن رفضه أو حتى مناقشته”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى نظيره الفلسطيني صباح السبت وأكد له، حسب بيان عن الرئاسة المصرية، “ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها”.
وفي كلمة ألقاها عباس أمام الوزراء، قال إنه يطالب إسرائيل من الآن فصاعدا بتحمل “مسؤوليتها كقوة احتلال” للأراضي الفلسطينية.
وقال عباس إنه تم تسليم رسالتين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإلى الإدارة الأميركية موضحا أنهما شبه متطابقتين.
وتلا نص الرسالة التي أرسلت إلى إسرائيل: “نبلغكم هنا أنه لن تكون هناك أية علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك العلاقات الأمنية في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية… وعليكم أيها الإسرائيليون أن تتحملوا هذه المسؤولية كقوة احتلال”.
وهذه هي المرة الأولى التي يقطع فيها عباس العلاقات الأمنية مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 والمرة الأولى التي يؤكد فيها تخليه عن التزاماته بموجب هذه الاتفاقيات.
وقال عباس إنه أبلغ نتانياهو أن الخطة الأميركية للسلام تمثل “نقضا لاتفاقات” أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993.
وأضاف ساخرا أنه بناء على ذلك قرر أن يعيد إلى إسرائيل “الهدية التي سلمتنا إياها في أوسلو .. مسؤولية الأكل والشرب … والأمن … أنا ما عندي علاقة” من الآن فصاعدا بذلك.
وأوضح عباس أنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترامب بعد اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017 إلا أنه أبقى في ذلك الوقت “على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي ايه)” كونها تتعلق بالتعاون في “مكافحة الإرهاب”.
واستعرض الرئيس الفلسطيني مطولا بنود الخطة الأميركية للسلام التي أكد أنها تناقض كذلك قرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أنها تقضي بأن تكون “القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل … وبتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى” وبأن تكون هناك “عاصمة للدولة الفلسطينية في أبو ديس” وهي قرية فلسطينية مجاورة للقدس.
كما تقضي الخطة، بحسب عباس، “بضم 30% من الضفة الغربية” الى إسرائيل و”بضم القرى العربية في المثلث التي يقطنها 250 ألف عربي في إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية” تعويضا عن أراضي المستوطنات في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الخطة تقضي بأن “تبدأ إسرائيل في تنفيذها على الفور أي أنه سيبدأ بضم المستوطنات، أما نحن فلن نطبقها إلا بعد 4 سنوات عندما نثبت حسن النوايا”.
وتابع أنه عندما سأل “كيف أثبت حسن النوايا” قالوا له إن المطلوب منه هو “الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل والتخلي عن حق العودة للفلسطينيين ونزع سلاح غزة” إضافة إلى شروط أخرى.
وأكد أنه سيذهب الى مجلس الأمن الدولي قريبا ليطلب “الدعوة الى مؤتمر دولي تمهيدا لإعادة إطلاق مفاوضات مع إسرائيل تحت رعاية الرباعية الدولية” التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكشف الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي في واشنطن بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة للسلام في الشرق الأوسط، تقترح “حلا واقعيا بدولتين” وشد د على أن القدس ستبقى “عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة”.
وقالت إسرائيل إن الخطة تتضمن اعترافا بالمستوطنات كجزء من أراضيها، وأكد نتانياهو أن المشروع الأميركي سيمنح إسرائيل السيادة على غور الأردن.

< أ.ف.ب