انتهت، مساء أمس الأحد، المهلة التي وجهتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للانقلابيين في النيجر، في ظل تهديد بالتدخل العسكري لدحرهم وإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة.

وتصاعد الضغط الدولي على الانقلابيين، مساء السبت، عشية انتهاء المهلة، إذ أكدت الخارجية الفرنسية دعمها “بحزم وتصميم” لجهود إيكواس لدحر محاولة الانقلاب. وقالت في بيان إن “مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك”.

يأتي هذا في وقت عبّر حمودو محمدو، رئيس وزراء النيجر في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم عن أمله في الوصول إلى حل تفاوضي للأزمة في البلاد.

وقال محمدو، لرويترز، السبت، إنه لا يزال يتمسك بالأمل، وإن كان ضئيلاً، في أن تنجح الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري الذي وقع في بلاده في الآونة الأخيرة.

وعبر رئيس الوزراء المعزول خلال مقابلة في باريس عن اعتقاده بإمكانية إيجاد حل في اللحظة الأخيرة رغم اقتراب الموعد النهائي، وقال “لا يزال يحدونا الأمل… نتوقع إطلاق سراح الرئيس بازوم وإعادته إلى منصبه وإعادة جميع المؤسسات التي يُزعم حلها بالكامل”.

وقال إنه على تواصل مع بازوم لكنه تساءل عن كيفية معاملة الرئيس المعزول، وأضاف “حالته جيدة كسجين سياسي… (لكنه) محتجز بدون مياه أو كهرباء”، مشيراً إلى أن تدخل إيكواس ربما يكون السبيل الوحيد لتغيير ذلك، مؤكداً “أمن الرئيس هو أمر بيد إيكواس”.

وطلب المجلس العسكري الانقلابي في النيجر، بالمقابل، المساعدة من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الموجودة في مالي لمواجهة أي ضربة خارجية قد تنفذ ضدهم. وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

جاء ذلك خلال لقاء بين الجنرال النيجري ساليفو مودي وممثل عن “فاغنر” في الجارة مالي، وفق ما نقلت الوكالة عن 3 مصادر من مالي ودبلوماسي فرنسي.

وكشف المسؤول الغربي للوكالة عن أن المجموعة الروسية بدورها “تدرس الطلب”.

والجمعة، اجتمع القادة العسكريون لدول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة سبل التعامل مع أحدث انقلاب في منطقة الساحل الإفريقي.

وحذر مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى “تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة”.

وأضاف “نريد أن تنجح الدبلوماسية ونريد نقل هذه الرسالة لهم (المجلس العسكري) بوضوح، بأننا نمنحهم كل فرصة للعودة عما قاموا به”.

في الثلاثين من يوليو وبعد أربعة أيام من الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، أمهلت دول غرب أفريقيا الانقلابيين سبعة أيام، أي حتى مساء الاحد، لإعادة بازوم الى منصبه تحت طائلة استخدام “القوة”.

وشهدت النيجر الجمعة والسبت تظاهرات دعم للانقلابيين في مختلف أنحاء البلاد، رفع خلالها العلمان النيجري والروسي، إضافة الى صور العسكريين الذين نفذوا الانقلاب، وفق التلفزيون الرسمي وصحافيين محليين.

وتجمّع عشرات الشبان عند بعض الساحات الرئيسية وسط العاصمة، غداة دعوة المجلس العسكري الممسك بالسلطة سكان نيامي الى “اليقظة” حيال “الجواسيس والقوى الأجنبية” والابلاغ عن أي تحرك “لأفراد مشبوهين”.

 وقال أبوبكر كيمبا كولو، منسق لجنة دعم المجلس الوطني لحماية البلاد الذي تشكّل في أعقاب الانقلاب “تمركزنا عند الدوارات الاستراتيجية لإجراء نوبات ليلية مع السكان”، وأوضح أنه أوعز بانتشار عدد من أفراد اللجنة عند عدد من الساحات المركزية في نيامي، وشدد على أن الهدف هو “مراقبة تحركات كل شخص مشبوه، ومحاولة توقيفه بأنفسنا”، معتبراً أن هذه المهمة هي جزء من “قتال الشعب” دعماً للانقلاب.

وقال كولو “ليست إيكواس التي تثير قلقنا بل تدخل عسكري فرنسي”، مؤشراً بالتحديد إلى الكتيبة الفرنسية التي يعدّها نيجريون عدوة لهم، إضافة إلى “كل من يمكن أن يهاجمنا”.

واعتبر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة خاصة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن الانقلاب في النيجر “خطأ فادح في التقدير… يضعف مكافحة الإرهاب” في منطقة الساحل.

وأضاف أن “النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم. 40 بالمئة من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية وستعاني بشدة غيابها إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري”.

وفي ما يتعلق بالتدخل العسكري في النيجر، أجاب “الانذار صدر وليس لي ان أعلق عليه… نرى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة”.

وأكد المجلس العسكري في النيجر إنه سيواجه القوة بالقوة.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أنه ضد أي تدخل عسكري في النيجر المجاورة.

وقال في مقابلة تلفزيونية مساء السبت “نرفض رفضا تاما وقطعيا التدخل العسكري في النيجر”، مضيفا “ما يحدث في النيجر تهديد مباشر للجزائر”.

وشدد على أن “التدخل العسكري لا يحل أي مشكلة بل يؤزم الأمور. الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها”.

وأضاف أن “الجزائر تتشارك حدودا بطول ألف كيلومتر تقريبا” مع النيجر، متسائلا “ما هو الوضع اليوم في الدول التي شهدت تدخلا عسكريا؟”، في إشارة إلى ليبيا وسوريا.

ويحظى المجلس العسكري بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر واللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.

وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في هيئات “إيكواس” إن أي تدخل مسلح في النيجر سيعتبرانه “إعلان حرب” عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.

كذلك، أعلنت تشاد المجاورة التي تعد قوة عسكرية مهمة، عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.

وفي بنين المجاورة للنيجر، أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أن الدبلوماسية تظل “الحل المفضل”، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو إيكواس إذا قررت التدخل.

واكتسبت النيجر دورًا محوريًا في العمليات الفرنسية لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل منذ خروجها من مالي بطلب من المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد في صيف 2022.

وشكلت النيجر في البداية قاعدة عبور للعمليات في مالي، قبل أن تستقبل القسم الأكبر من القوات الفرنسية في قاعدة جوية في نيامي. وسيكون انسحاب 1500 جندي فرنسي من النيجر بمثابة نكسة جديدة لباريس في حربها ضد الجهاديين.

وفي نيجيريا، حض كبار السياسيين الرئيس بولا تينوبو على إعادة النظر في التهديد بالقيام بتدخل عسكري.

ودعا مجلس الشيوخ النيجيري “رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بصفته رئيسا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية”.

ونصح أعضاء في مجلس الشيوخ من ولايات في شمال نيجيريا التي تتشارك سبع منها حدودا بطول 1500 كيلومتر مع النيجر، بعدم القيام بأي تدخل عسكري حتى يتم استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

والسبت شجب أكبر تجمع للمعارضة في البلاد العملية العسكرية المحتملة في النيجر باعتبارها “غير مدروسة على الإطلاق”.

وقال تحالف الأحزاب السياسية المتحدة “لقد تم إرهاق الجيش النيجيري على مر السنوات في محاربة الإرهاب وجميع أساليب التمرد التي لا تزال نشطة إلى حد كبير”.

والخميس حض تينوبو نفسه “إكواس” على القيام “بكل ما يلزم” للتوصل إلى “حل ودي” للأزمة في النيجر.