جرى، أول أمس الأربعاء بالرباطـ توقيع اتفاقيات للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ويتعلق الأمر بأربع اتفاقيات للشراكة وقعها المجلس في إطار أشغال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى باتفاقية – إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية باتفاقية – إطار للتعاون بين المجلس ووزارة الداخلية – المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ووقع المجلس أيضا اتفاقية-إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فضلا عن اتفاقية-إطار للتعاون مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تحديد مجالات وشروط وكيفيات التعاون بين كل من المجلس والوزارات المعنية، وذلك في نطاق الاحترام التام للاختصاصات والمهام الموكولة لكل طرف، وذلك بغاية تيسير تبادل المعلومات والوثائق والمؤشرات والخبرات والتجارب والتكوين والأبحاث والدراسات المتعلقة بقضايا التربية والتعليم والتكوين.
وتروم الاتفاقية أيضا تتبع مآل الآراء والتوصيات التي يدلي بها المجلس، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها؛ وتعبئة الموارد البشرية والمادية واللوجستيكية في خدمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك؛ واعتماد برامج مشتركة للتكوين المستمر للأطر وتأهيلها؛ وتنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات علمية؛ وتنظيم أنشطة مشتركة للتواصل في كل ما يهم مجالات التربية والتعليم والتكوين؛ وتشجيع البحث التربوي والعلمي.
وتهم مجالات التعاون والشراكة ميادين التربية والتعليم والبحث العلمي، لا سيما إعمال القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتوصيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد المتعلق بالتربية والتكوين، والذي يروم إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية؛ وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث؛ وقياس مآل الآراء التي يدلى بها المجلس.
وتتمثل مجالات التعاون أيضا في تبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات بين المجلس والقطاعات المعنية؛ وإنجاز الدراسات والأبحاث التربوية والعلمية المتعلقة بقضايا ومجالات التربية والتعليم؛ والتكوين وتأهيل الأطر؛ وكذا التنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية.
وتهدف الاتفاقية الثانية للتعاون المبرمة بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الداخلية- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى وضع وتحديد إطار مرجعي لتنظيم أنشطة التعاون والشراكة بين المجلس والمبادرة الوطنية، وذلك في احترام متبادل لاختصاصات وصلاحيات كل من الطرفين.
أما مجالات التعاون فتهم إنجاز دراسات مشتركة حول موضوعات متفق عليها من قبل الطرفين، ومندرجة في ميادين اختصاصاتهما؛ وتبادل المعطيات وإنجاز استطلاعات الرأي؛ وتبادل الإصدارات والموارد ذات الفائدة بالنسبة لعمل المؤسستين؛ والتنظيم المشترك لأنشطة علمية ذات صلة بالبحث (مجموعات عمل مشتركة، ندوات، أيام دراسية…)؛ وتبادل الخبرات ومد جسور التعاون بين باحثي وخبراء كل من المبادرة الوطنية والمجلس؛ وتعزيز القدرات، من خلال التكوين، واجتماعات عمل وأعمال خبرة؛ وجعل البحث العلمي والابتكار رافعة أساسية لتعزيز الرأسمال البشري، وخلق الثروة والقيمة المضافة.
وتهدف الاتفاقية-الإطار للتعاون ببن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إلى وضع إطار عمل للتعاون والشراكة بين المجلس والوكالة من أجل التنسيق والعمل المشترك في مجال محاربة الأمية وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة لتعزيز جودة برامج محاربة الأمية وتحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في خفض معدل الأمية إلى مستوى يسمح بالقضاء عليها بحلول عام 2029.
وتخص مجالات التعاون بموجب هذه الاتفاقية ابداء رأي المجلس وتقديم مقترحات من شأنها الإسهام في تحسين جودة برامج محاربة الأمية، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛ وتنسيق الجهود من أجل تقليص نسبة الأمية جهويا ووطنيا؛ ووضع آلية دورية لتتبع وضع الأمية بالمغرب؛ وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة وتطويره.
وتقضي الاتفاقية أيضا بتبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات؛ والدراسات والأبحاث العلمية والميدانية في مجال محاربة الأمية والتعلم مدى الحياة ؛ وإنجاز تقييمات شمولية أو موضوعاتية في مجال محاربة الأمية؛ وتنظيم لقاءات علمية وندوات ومؤتمرات وطنية ودولية لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب في هذا المجال.
أما الاتفاقية-الإطار للتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، فتهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون والشراكة بين المجلس والمؤسسة من أجل تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الدراسات في مجال التعليم الأولي.
ويتم بموجب هذه الاتفاقية تنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات حول التعليم الأولي؛ وإجراء دراسات وأبحاث ميدانية حول التعليم الأولي؛ وتمكين الهيئة الوطنية للتقييم من إجراء تقييمات متعلقة بالتعليم الاولي؛ وتبادل المعطيات والتقارير بين المجلس والمؤسسة؛ وتنظيم مؤتمر دولي حول التعليم الاولي سنة 2024.
في هذا السياق، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي أن المجلس دشن مرحلة أخرى من التعاون مع القطاعات الفاعلة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأبرز المالكي، خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن عنوان هذه المرحلة هو: “التعاون والتنسيق المشترك، من أجل تعزيز الأداء المؤسساتي والمواكبة الفعالة للإصلاح”.
وأوضح أن اتفاقيات التعاون التي أبرمها المجلس اليوم مع هذه القطاعات، تروم إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة بين القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية والدولية، والمجلس؛ بصفته هيئة استشارية تضطلع بمهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
وسجل أن هذه الاتفاقيات ستشكل إطارا للشراكة، خصوصا على مستوى تيسير تبادل المعطيات والخبرات، والتعاون في تقييم منظومة التربية وقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس، معربا عن طموح هذا الأخير في أن يشكل دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات بصفة دورية، بما يتيح دعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف.
وأكد في هذا الصدد، أهمية إدراج التعاون الدولي ضمن مجالات التنسيق والتعاون، مبرزا أن المجلس بصدد تعزيز وتوثيق العلاقات المؤسساتية مع عدد من المجالس المماثلة والمؤسسات والهيئات الأجنبية المعنية؛ في المحيط العربي والإسلامي، والجوار الأوروبي، والعمق الإفريقي، وفتح آفاق جديدة للشراكة والحوار المؤسساتي مع شركاء في آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وأبرز المالكي أن أعمال المجلس تميزت، منذ بداية هذه الولاية، بسيرورة من المحطات الدالة، من أهمها إحداث مجموعة عمل من قبل الجمعية العامة، توكل إليها مهمة إعداد استراتيجية المجلس للفترة 2023 – 2027، بمثابة إطار عمل شامل، وخارطة طريق، بالإضافة إلى المسار التدريجي والتراكمي لأعمال الهيئات والأجهزة الأخرى للمجلس، ولا سيما منها أعمال اللجان ومجموعات العمل، والدراسات والأعمال التقييمية التي تتولى إعدادها الهيئة الوطنية للتقييم؛ خصوصا العمليات المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، إلى جانب الأبحاث الميدانية والموضوعاتية، وبرامج قياس المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة التربوية.
وتهم هذه المحطات أيضا التداول والمصادقة على أربع طلبات رأي، كانت ثمرة سيرورة من النقاشات والإسهامات الوجيهة، وعملا جماعيا، عزز السعي الجماعي لإرساء انخراط المجلس في مواكبة وتقوية ودعم منظومة التربية والتكوين، والتفاعل اليقظ مع كل سياسات وبرامج الإصلاح؛ خصوصا المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17 .
وأوضح أن مشروع الاستراتيجية المعروض للتصديق عليه اليوم؛ يتعلق بأهداف وغايات تقع في صلب الإصلاحات المطلوبة؛ “إما استكمالا أو إنجازا، أو رهانا لمسؤوليتنا المرحلية وعملنا الجماعي، الذي يتجاوز أزمنة الانتداب السياسي”.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المحور الثالث من جدول أعمال هذه الدورة سيخصص لتقديم تقرير موضوعاتي حول “العنف في الوسط المدرسي”، أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بشراكة مع اليونيسيف، وأغنى مضامينه عدد من العروض والنقاشات مع مسؤولي وزارة التربية، وأعضاء مكتب المجلس.
وأوضح أن هذه الدراسة التي أنجزت على مدى ثلاث سنوات، استهدفت 287 مؤسسة تعليمية، من خلال بحث ميداني كمي وآخر كيفي؛ سلطت الضوء على ظاهرة تشمل رهانات اجتماعية وتربوية، مرتبطة بالمؤسسة المدرسية ودورها في تنمية مؤهلات الأطفال الاجتماعية.
وتهدف هذه الدراسة، إلى تقييم وقياس مدى انتشار العنف بأشكاله المختلفة، والعوامل الرئيسية التي تدفع إلى انتشاره في البيئة المدرسية، واقتراح طرق تدخل ملائمة للوقاية والحد منه في المؤسسات التعليمية.
كما تتوخى التعرف على الجهات الفاعلة في هذه الظاهرة؛ سواء من جانب المعتدين أو الضحايا. وذلك بالتركيز على المستويات الثلاثة، من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى التمكن من خلال معرفة عميقة بالظاهرة، من تطوير وإعمال سياسات عمومية مناسبة، قصد بناء مدرسة توفر تعليما جيدا، وتضمن سلامة وكرامة المتعلمين وعموم الأطر المدرسية.
وخلص المالكي إلى أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تكون من الاهتمامات الرئيسية للسلطات العمومية، من أجل توفير مناخ تعليمي مناسب يتميز بالجودة ويضمن السلامة للجميع داخل المدرسة وفي محيطها.