نفى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن تكون الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، عرفت تراجعا، مشيرا إلى أن آخر إحصائيات مكتب الصرف، كشفت أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 30.27 مليار دولار في متم أكتوبر الماضي.
وأضاف سعد الدين العثماني، في جوابه على سؤال محوري، أول أمس الاثنين، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، ارتفعت بنسبته 41.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بالرغم من الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحافظ هذا التدفق على نفس المستوى خلال السنة المقبلة.
وأكد رئيس الحكومة، عدم صحة ما يتم الترويج إليه، من المغرب يعرف أزمة وأن الاستثمارات في تراجع وأن الاقتصاد الوطني مهدد بالتوقف، مشيرا إلى أن كل ذلك مجرد إدعاءات وإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن كل ما يقال بهذا الخصوص لا يعكس الحقيقية.
وأوضح العثماني أن التقدم الذي وصفه بـ”الهام” والذي حققه المغرب هذه السنة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، يشكل قفزة نوعية يحق للمغاربة الافتخار بها، حيث تقدم المغرب ب9 مراكز مقارنة بالسنة الماضية، من المرتبة 69 إلى 60 من بين 190 دولة شملها التقرير الصادر نهاية شهر أكتوبر 2018، ليتقدم بذلك المغرب إلى المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “MENA”، وإلى المركز الثالث إفريقيا.
وعزا سعد الدين العثماني، التقدم الذي يشهده تصنيف المغرب في مجال ممارسة الأعمال إلى العمل الجاد الذي قال إن الحكومة تقوم به، حيث عملت خلال السنوات الماضية، يضيف المتحدث، على تنزيل جملة من الأوراش الإصلاحية التي همت تعديل ومراجعة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية وتطوير وتفعيل أنظمة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتبسيط ورقمنة مجموعة من الوثائق والإجراءات، فضلا عن إنشاء وتطوير مجموعة من الشبابيك الوحيدة لتيسير تعامل المقاولة مع الإدارة.
وقال سعد الدين العثماني “إن الحكومة وضعت هدفا طموحا يتمثل في تمكين المغرب من ولوج الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا على مستوى جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021، وهو الهدف الذي ستعمل الحكومة جاهدة على تحقيقه من خلال مباشرة عدة إصلاحات مهيكلة لصالح المقاولة المغربية وبجودة عالمية تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، من حيث تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتحديث المنظومتين القانونية والتشريعية للأعمال، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة، وكذا تجويد الخدمات للمرتفقين”.
ولتحقيق هذا الهدف الذي وصفه العثماني ب “الاستراتيجي الهام” وللحفاظ على المنحى التصاعدي والمكانة المتميزة التي أصبح يحتلها المغرب على الصعيد العالمي في مجال مناخ الأعمال، أفاد رئيس الحكومة، أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ستنكب خلال الأشهر القادمة على تنزيل الإصلاحات المبرمجة في الشطر الثاني من خطة العمل متعددة السنوات 2018-2021 ، مشيرا في هذا الصدد إلى مواكبة تفعيل إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، عبر المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالسانديك وبرقمنة المساطر الإدارية وتحديث النصوص القانونية المتعلقة بحكامة المقاولة وتطويرها، بالإضافة إلى مراجعة المرسوم الخاص بضابط البناء العام والرفع من فعالية الشبابيك الوحيدة المتعلقة بالتعمير لمعالجة طلبات الحصول على رخص البناء.
كما تتضمن خطة العمل، وفق ما ذكره العثماني، مواصلة نزع الصفة المادية عن مجموع الخدمات المتعلقة بنقل الملكية (بانخراط مختلف المتدخلين في المسطرة، كالموثقين، وإدارة الضرائب، والمحافظة العقارية، والجماعات الترابية)، بالإضافة إلى تعميم نزع الصفة المادية عن الوثائق والإجراءات اللازمة في مجال التجارة الخارجية (بلوغ هدف صفر ورق بالنسبة للإجراءات الجمركية في أفق 2019).
من جانب آخر، أكد سعد الدين العثماني، على مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية الكبرى الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يضمن مواكبة شاملة للمقاولات في مختلف مراحل حياتها، والإسهام في حل الصعوبات التي تعترضها، فضلا عن الإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي واستقطاب استثمارات منتجة في ظل تنافسية دولية قوية، مشيرا في السياق ذاته، إلى مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي أحيل على مجلس النواب منذ يوم 10 أكتوبر 2018، واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري، لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيد الترابي وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها، وكذا تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية على الصعيد الترابي.

< محمد حجيوي