عقد فرع وجدة لحزب التقدم والاشتراكية مؤتمره العادي، يوم السبت الماضي،01 يونيو 2024، بفضاء النسيج الجمعوي، تحت شعار: “لا تنمية حقيقية بدون حكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، تحت إشراف الرفيق يوسف الكواري، عضو المكتب السياسي للحزب، المكلف بتتبع تنظيمه في إقليمي وجدة وبركان.
ولقد استجابت لدعوات حضور المؤتمر، بالإضافة إلى مؤتمرات ومؤتمري الحزب ومواطنين، أحزاب الطيف اليساري: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فدرالية اليسار وهيئات نقابية وفعاليات من المجتمع المدني، منهم ممثلوا التنسيقية الجهوية لمتقاعدي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
في الجلسة الافتتاحية، والتي سيرها عبد المجيد زياش، وبعد كلمة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الفرع، أعطيت الكلمات لممثلي أحزاب اليسار والتي أجمعت على ضرورة تكثيف الجهود النضالية لحضور قوي لليسار والتنسيق بين مكوناته على الأقل على مستوى مجلس الجماعة الحضرية، ثم بعد ذلك، استمع الحضور إلى كلمة التنسيقية الجهوية لمتقاعدي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي ركزت على معاناة هذه الشريحة الاجتماعية من المواطنين جراء سوء التسيير الذي ينخر تعاضديتهم، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة يفاقم من مخلفاتها ضعف وهزالة المعاشات.
وبعد ذلك، تناول الرفيق يوسف الكواري، كلمة تفاعل من خلالها مع شعار المؤتمر، من حيث مفهوم التنمية وبالضبط التنمية المستدامة، بهدف الاستجابة لحاجيات الحاضر، دون أن تعرض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها وبتركيزها على الحاجيات الأساسية للفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وعلى محدودية قدرة البيئة على الاستجابة للحاجيات الحالية والمستقبلية للبشرية في ظل أنماط الإنتاج والاستهلاك السائد والتقنيات المتوفرة، كما تطرق في العرض إلى أبعاد التنمية المستدامة، من المفروض أن توفق بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما يستوجب أن تكون رافعتها هو ربط الحكامة بالمحاسبة، ويضيف بأن للحكامة الجيدة ركائز واضحة، وهي الشفافية والمسؤولية والالتزام بالمحاسبة عن أفعال الفرد والمشاركة والقدرة على تلبية الحاجيات للسكان.
وأورد يوسف الكواري، بأن الحكامة الجيدة بالمحاسبة، هي أيضا حماية المواطن المغربي من كل الذين يستغلون مناصبهم ونفوذهم لانتهاك حقوق المواطن المغربي والضرر بالمسار الديمقراطي الذي سار فيه المغرب وقطع فيه شوطا كبيرا، مستحضرا في السياق ما تعرفه الخدمات العمومية من تراجعات، ومن غلاء في المعيشة وعجز الحكومة الحالية عن القيام بالمبادرات الاجتماعية الحقيقية والسليمة للنهوض بحياة المواطنين ومحاربة الفقر والهشاشة، مع العلم أن هاتين الآفتين هما في ارتفاع مخيف تمس حتى الطبقة المتوسطة، وهي أسباب وأخرى، استدعت من حزب التقدم والاشتراكية أن يوجه رسالته الثانية للحكومة ليدق ناقوس الخطر.
وأشار الكواري إلى أن الرسالة تتكون من عشرة عناصر، تندرج في إطار التمرين الديمقراطي وممارسة النقد المسؤول للحكومة قصد تصحيح أخطائها وتغيير اختياراتها والالتزام على الأقل بما وعدت أحزابها المواطنين من خلال برامجها في الانتخابات التي أوصلتها لدفة الحكم، وسرقة خطاب اليسار، بمضمونه السياسي، الديمقراطي، الثقافي والاجتماعي، لتستعمله قناعا تتستر وراءه، كذبا عن المواطنين، مخافة انفضاح توجهها الليبرالي وخدمة الرأسماليين ليزدادوا تكديس المال، ثروة على ثروة وإعفائهم من الضرائب، ولتزيد الفقراء، وهم الغالبية من السكان، فقرا وحاجة، ولخير دليل المؤشرات المعتمدة لمنح الدعم المالي .
وفي الجلسة التنظيمية، التي تقدمها العرض الخاص عن هوية الحزب، تاريخه وواجهات نضاله الديمقراطي، بتأطير من الرفيق عزوزي خالد، المنسق الجهوي للحزب، باشر الرفيق الكواري الإجراءات التي تنال التوافق عليها بخصوص المسطرة لتشكيل الهياكل التدبيرية للفرع، وهكذا تم انتداب لجنة من أربعة رفاق، عرضت في نهاية اجتماعها مشروع لجنة الفرع المحلي ومشروع مكتب الفرع وكاتبه، وتمت المصادقة عليها بالإجماع، مع الأخذ بتوصيات المؤتمر تعني بعضا من الغياب من الرفاق والرفيقات، في أفق البحث عن كل مقومات القوة للتنظيم والفعل النضالي على مستويات عدة باستثمار الطاقات الإيجابية الممكنة. ويتكون المكتب المسير الجديد من: 15 رفيقا ومن 03 رفيقات، يتحمل فيه الرفيق بنعلي عبد الرحيم مسؤولية كتابة الفرع.
عبد المجيد زياش
*****
في نص البيان العام الصادر عن مؤتمر الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بوجدة
الحكومة المغربية مدعوة إلى تغيير سياستها لمحاربة الفقر والفساد وتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية
عقد فرع وجدة لحزب التقدم والاشتراكية، بتاريخ 01 يونيو 2024، مؤتمره الناجح، تحت شعار “لا تنمية بدون حكامة جيدة وربط للمسؤولية”، تحت إشراف الرفيق يوسف الكواري، عضو المكتب السياسي للحزب، المكلف بتتبع التنظيم الحزبي بإقليمي وجدة وبركان، بحضور مكثف للرفاق والرفيقات ولوفود أحزاب مدعوة منها التي تنتمي إلى عائلة اليسار.
وبعد الاستماع إلى كلمة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الفرع المحلي، وكلمة الرفيق عضو المكتب السياسي وكلمة المنسق الجهوي للحزب الرفيق خالد عزوزي، في الجلسة الافتتاحية وما تبعها، في الجلسة الداخلية التنظيمية، من عرض حول “هوية الحزب، التاريخ والنضال الديمقراطي”، شكل أرضية لنقاش غني، جعلت مرة أخرى، من الخطاب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في مثل هذه الأنشطة الحزبية وغيرها من المحطات النضالية، يتميز بالتحليل العلمي، الرصين، والنظرة الواقعية للأحوال المجتمعية في البلاد وللقضايا الإقليمية والدولية، تجعله يتموقع في خط مباشر، سليم ومستقيم، للدفاع عن مصالح الوطن ووحدته الترابية وعن الفئات الهشة والمحرومة في إطار الأدوار التي ينص عليها دستور البلاد وتوسيع مجالات الممارسة الديمقراطية لإرساء دولة الحق والقانون، فإن مؤتمر الفرع المحلي :
– يحيي كافة الرفيقات والرفاق اللواتي والذين أبانوا عن مستوى عال من التضحيات والانخراط الجيد في إنجاح هذه المحطة النضالية من الحياة الحزبية على المستوى المحلي والإقليمي والتعبئة القوية لكل الطاقات المناضلة لإعادة بناء موفقة لهياكل تنظيمه.
– يدين بشدة الحرب الهمجية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصهيوني بقيادة حكومة المتطرفين مؤازرة من القوى الإمبرالية العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الغرب، لإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استنكرتها كل القوى العالمية المحبة للسلام والتعايش بين الشعوب وتطالب حكومات الدول بالتدخل من أجل إيقافها، لارتقائها إلى جريمة ضد الإنسانية، وهو الموقف الذي عبرت عنه محكمة العدل الدولية بلاهاي ويستحق كل تنويه. كما يعبر المؤتمر عن تضامنه المطلق مع كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير الأرض من الاحتلال، وبناء دولته الوطنية الفلسطينية المستقلة، عاصمتها القدس، كما يثمن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي اتخذته دولا من أوروبا مؤخرا.
– يؤكد على أهمية المقترح المغربي، لوضع حد نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لما يتصف به من جدية وواقعية ومصداقية، يقضي منح الأقاليم الصحراوية الحكم الذاتي في إطار من السيادة المغربية، تجعل منه الحل السياسي الأوحد المقبول
لاستتاب الأمن في المنطقة المغاربية وتجنيبها السباق نحو التسلح والحرب، لا قدر الله، ستكون بخسارات وتدمير في العتاد والمنشآت والبنيات وفي الأرواح، لن تستفيد منها الشعوب في المنطقة المغاربية إلا مزيدا من التخلف والتبعية، كما يثمن المؤتمر جهود بلادنا في التنمية الشاملة لأقاليمنا الصحراوية، ويدعو حكام الجزائر إلى العودة إلى جادة الصواب والحكمة وكف الاستفزازات التي يمارسها بشتى الوسائل وفي كل المحافل الدولية لعرقلة مسار التطور والتنمية التي تشهدها الصحراء المغربية ويدين المناوشات العسكرية التي يقوم بها مرتزقة البوليساريو، بهندسة وتخطيط من جنرالات الجزائر، كما أن المؤتمر يحذر من خطورة سياسة حكام قصر المرادية في رهن مستقبل المنطقة إلى المجهول بوضعها على صفيح ساخن مفتوح على كل الاحتمالات وبعودة القوى العالمية للتحكم فيها وفي خيراتها.
– يدعو المؤتمر الحكومة المغربية، إلى تغيير سياستها بسياسة بديلة تستمد مصداقيتها من الأفعال الملموسة والميدانية، من قيام مؤسسات الإدارة بتمام أعمالها ووظائفها في احترام تام للقوانين والتشريعات، من إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المتابعات القضائية لأصحاب الرأي، ومن معالجة آفة التشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة والجهل، ومن تطوير حال المدرسة العمومية وخدمات القطاع الخاص والعدالة المجالية ومن محاربة التملص الضريبي وفرض الضريبة على الثروة ومن محاربة الفساد والاتجار في البشر والمخدرات ومن العناية بالبيئة والنهوض بالثقافة والرياضة والإعلام، سياسة قائمة حقا على أهداف الدولة الاجتماعية بتنوع مجالات تدخلها، وتقيم للتواصل السياسي منافعه في خدمة الديمقراطية والحرية وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات والأطماع، أي بسياسة وطنية ديمقراطية حقيقية.
– يعبر عن أسفه العميق لمستوى العبث بالمسؤولية المناطة بمهام المستشار الجماعي في تمثلية المواطنين والمشاركة في تدبير شؤون المدينة بتفان ومصداقية وإخلاص باعتبار أن المجلس البلدي هو حلقة من منظومة الحياة الديمقراطية ببلادنا، نتطلع إلى توسيعها والاستفادة من انعكاساتها الإيجابية، وهو ناتج عن ما خلفته اختلالات الانتخابات السابقة من تدخل سافر للمال وغش وغياب النزاهة والاستقامة وتدخل للسلطة لفرض مخططها والهيئات التي ترغب في الاشتغال معها.
– يؤكد على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، لتملي اليوم أكثر من ذي قبل، على أحزاب اليسار المشتت، وكل القوى الوطنية والتقدمية والمحبة لازدهار الوطن وخدمة الشعب، العمل الفعلي على رص صفوفها والشروع في التنسيق الإيجابي، لخلق جبهة وطنية واسعة، منتجة للفعل السياسي والنضالي والتنظيمي، الولود للمبادرات، واستعادة ثقة المواطنين والجهود للمرور بسلاسة إلى مراكز القرار الإداري والسياسي، والانتصار على سياسة اليمين واللبرالية وعلى خصخصة مؤسسات الدولة، وتشكل مبادرة الاتفاقية بين حزبنا وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رحما لهذا المشروع النضالي الديمقراطي، الوحدوي، في أفق تصريف بنودها وأفكارها وخلق شروط أخرى لتعزيز الحضور اليساري والتقدمي في المدينة والبلاد بانفتاحها على مبادرات قائمة لهيئات بنتائجها .
– يعبر عن تضامنه مع الطلبة الموقوفين من الدراسة والتكوين في كلية الطب والصيدلة، ويعتبر الفصل هو من سياسية الهروب إلى الأمام، لا تنم عن تدبير بيداغوجي صالح بقدر ما يرتبط بتغذية أساليب إدارية فارغة من كل نجاعة في التشجيع على التحصيل وتكوين الأطر الطبية بقدر تفوح براوئح أغراض بعض المسؤولين من استغلال الاحتجاج المشروع للطلبة والركوب عليه لاكتساب نقاط في الترقي للاقتراب أكثر من مناصب عليا أخرى، بحرصها على عدم احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في تدبير قضايا التعليم العالي وشؤون الطلبة وحقهم في الدفاع على أنفسهم أمام المجالس التأديبية قبل أي قرار للفصل والتوقيف، ويدعو المؤتمر من جهة أخرى الحكومة إلى ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول لإنقاذ السنة البيضاء وإرجاع المفصولين.
حرر بوجدة في 01 يونيو 2024