يعيش عدد من القضاة الجدد المتخرجين حديثا من المعهد العالي للقضاء أوضاعا اجتماعية مزرية، نتيجة التأخر في تسوية وضعيتهم المادية، رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر من أدائهم اليمين القانونية..
وكان 140 ملحقا قضائيا، قد تخرج من المعهد العالي للقضاء وأدوا القسم بتاريخ 24 ماي 2021، والتحقوا بالمحاكم التي عينوا بها قضاة للأحكام أو نوابا لوكيل الملك، إلا أنهم تفاجأوا بالتأخير غير المبرر في تسوية وضعيتهم المالية، حيث ظلوا يتوصلون بمبلغ 4000 درهم فقط والتي تعادل منحة الدراسة في المعهد، في الوقت الذي تبلغ فيه أجرة القاضي المتخرج من المعهد 14 ألف درهم.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال رئيس نادي قضاة المغرب، في تدوينة في الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، إنه “علاقة بتسوية الوضعية المادية (تكملة الأجر) للقاضيات والقضاة المنتمين للفوج 43 الذين تم تعيينهم بالمحاكم نهاية شهر ماي الماضي، فضلا عن المدة التي تلت تخرجهم من المعهد العالي للقضاء”، فإن نادي قضاة المغرب قام بمراسلة سابقة للجهة المختصة وهي وزارة العدل وسبق إثارة الموضوع في اللقاء الذي جمع بين رئيس النادي و وزير العدل الذي جرى خلال المدة الأخيرة، كما أن النادي، يضيف رئيسه، يتابع الموضوع عن طريق الاتصال بنفس الجهة وآخرها الاتصالات التي جرت مع مصالح الوزارة، وهناك وعد بتسوية هذا الوضعية خلال الشهرين (شتنبر/ أكتوبر) ونفس الأمر ينطبق على موضوع الترقيات.
وأكد رئيس النادي، أنه في الوقت الذي يطالب فيه النادي با لإسراع بتسوية وضعية “زملائنا، فإننا نتمنى مستقبلا تضافر جهود الجميع(المؤسسات والجمعيات المهنية) من أجل تجاوز هذا المشكل الذي رافق كل قاض وقاضية في بداية مساره المهني وتسوية الوضعية ابتداء من الشهر الموالي للتعيين (على سبيل المثال) بعد تحسين الوضعية أثناء فترة التكوين التي طالها النيسان منذ آخر تسوية كانت سنة 2004”.