عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، مؤخرا، اجتماعها العادي الثاني برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 76.15، وتنفيذا لبرنامج عملها السنوي. وخلال أشغال هذا الاجتماع، الذي ترأسته رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ميمونة السيد، جرت المصادقة على التقرير نصف السنوي، والتنزيل الجهوي لمضامين وتوصيات كل من التقرير الوطني لوضعية حقوق الإنسان 2021، والتقرير الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة، الصادرين عن المجلس الوطني.
 وتم، بهذه المناسبة، استعراض مجموع تدخلات اللجنة في إطار أدوارها الحمائية لحقوق الإنسان على مستوى الجهة، بما في ذلك تلقي ومعالجة الشكايات والرصد التلقائي للانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، وتدخل اللجنة لمعالجتها.
 كما جرى استعراض الأنشطة التي نظمتها اللجنة في إطار فعاليات النهوض بثقافة احترام حقوق الإنسان، والنقاشات العمومية التي تنظمها في إطار تتبع وتقييم فعلية الحقوق في البرامج الجهوية.
 وفي ما يتعلق بالتنزيل الجهوي لمضامين وتوصيات التقريرين الوطنيين، فقد شكلت مناقشة النقطة الأولى محطة لتدارس مضامين التقرير الوطني من المنظور الجهوي بالتركيز على الأولويات الجهوية، وسبل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في شأن الجهة داخل التقرير والتنزيلات الجهوية للتوصيات الاستراتيجية والمهيكلة وطنيا. كما تداول الاجتماع، في المحور الموالي، الأبعاد والتحديات الجهوية لفعلية الحق في الصحة، وما يتصل بها من خصوصيات وإكراهات مجالية جهوية، في أفق إغناء النقاش حول سبل تنزيل توصيات التقرير الموضوعاتي الوطني على مستوى الجهة في إطار المقاربة الحقوقية والمجالية. وشكل النقاش حول المحورين الأخيرين فرصة للمتدخلين من أجل التفكير في ملاءمة برنامج العمل للنصف الثاني من السنة الجارية، وإعداد برنامج العمل 2023، مع التحديات التي استحضرها التقريران والأولويات الجهوية، ومتابعة تفعيل التوصيات ذات البعد الجهوي التي تضمنها التقريران الوطنيان.