في نقطة نظام باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص إعلان رئيس جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 7 دجنبر 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، عن عدم استعداد الحكومة للتفاعل في إطار تناول الكلمة وفق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب خلال نهاية الجلسة نفسها طالب النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي الحكومة بالحضور والإجابة والتفاعل مع البرلمان. كما دعا إلى تسريع وتيرة تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. من جانبه، شدد النائب البرلماني رشيد حموني على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة والمتعثرة في عدد من المناطق والجماعات بإقليم بولمان تتعلق بمقاطع طرقية وسدود تلية.
النائب جمالي كريمي بنشقرون: الحكومة مطالبة بالحضور والإجابة والتفاعل مع البرلمان
شدد النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي في نقطة نظام باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص إعلان رئيس جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 7 دجنبر 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، عن عدم استعداد الحكومة للتفاعل في إطار تناول الكلمة وفق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب خلال نهاية الجلسة نفسها، على قوله: ” نقطة نظام التي سأتناول السيد الرئيس، تتعلق بمسألة تناول الكلمة” مضيفا “غير معقول أنكم تقولون لنا أن الحكومة لم تستجب. لماذا؟ من يراقب الآن، هل الحكومة من يراقب البرلمان، أم البرلمان هو من يراقب الحكومة السيد الرئيس؟”
وأضاف جمال بنشقرون كريمي قوله” النظام الداخلي واضح تماما، ويقول إن تناول الكلمة إذا تعذر للحكومة في الجلسة الأولى، ففي الجلسة الموالية إجباري، والحكومة متضامنة، ووزيران حاضران معنا الآن، ومن الممكن أن يجيبا بالنيابة عن الوزراء الآخرين، وبالتالي اليوم، بالنسبة لنا، لا بدمن أن نلتزم وأن نطبق النظام الداخلي. تناول الكلمة هو إحاطة للرأي العام بالمشاكل التي هي طارئة السيد الرئيس، وبالتالي نتمنى أن يرفع مكتب المجلس رسالة باسم كافة الفرق والمجموعة النيابية في هذا الموضوع، إلى الحكومة وإلى السيد رئيس الحكومة” قبل أن يوالي ” كفى عبثا. لابد للحكومة أن تأتي وتجيب وتتفاعل مع البرلمان “
والجدير بالذكر أن أمينة المجلس “أسماء غلالو”، قد أعلنت في مستهل الجلسة ذاتها، عن توصل مكتب مجلس النواب بمقترحي قانونين تقدمت بهما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات،وتفويت أصول شركة ” لاسامير” لحساب الدولة.
ويطالب بتسريع وتيرة تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين
قال النائب جمال بنشقرون كريمي، إن أي نجاح في السياسة التعليمية لابد أن يمر عبر معالجة أعطابها البنيوية مما سيمكن بلادنا من الرأسمال البشري القوي للنهوض بالتنمية المستدامة وبالمشروع التنموي المنشود، من أجل تحقيق الإدماج والانتصار للعدالةالإجتماعية ببلادنا، مضيفا أن ذلك لن يمر إلا عبر مؤسسات تعليمية قوية.
ودعا جمال بنشقرون كريمي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،أثناءتعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على السؤال الشفهي الموجه إليه، حول وضعية قطاع التعليم وآفاق تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 7 دجنبر 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي،إلى الاجتهاد أكثر بخصوص العمل الذي تقوم به الوزارة الوصية، وأعمال أخرى متلاقية من أجل الانتصار لها وتصحيح أوضاعها، وكذا الوقوف ضد توجه القطاع الخاص المتغول في جزء كبير منه، على حد تعبير بنشقرون،الذي شدد على أن هذا القطاع أضر بمصلحة التعليم ببلادنا .
ولاحظ النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي في معرض تعقيبه، ضعف وتيرة تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، مخاطبا في هذا الصدد،وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بقوله:” اليوم 21 نصا فقط الذي صرحتم به من أصل 81 نصا ودلائل مرجعية. فالوقت الذي تبقى هو نصف المدة التي حددها القانون من أجل تنزيل قانون الإطار ولا نعرف السيد الوزير لماذا تأخرت الحكومة في تنزيل هذه النصوص؟”
وأضاف جمال بنشقرون كريمي قوله “اليوم أمامنا تجسير العلاقة المجتمعية بينكم وبين كل الشركاء وبين صرح تكاملي أساسي، ما بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص الاقتصادي وكذلك جمعيات الآباء والأمهات وأولياء الأمور كشريك أساسي” داعيا إلى الإسراع من أجل تحقيق ذلك، قبل أن يؤكد على أن الجمعيات المذكورة تنتظر من القطاع الوزاري الوصي لمسة أساسية، لكي تتمكن من أن تهيكل وتنظم نفسها، عبر المرسوم الذي صدر في قانون الإطار، وأن تتوفر لها الإمكانيات اللوجستية والحضور داخل المؤسسة التربوية كشريكأساسي.
وتسائل النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي من جهة أخرى، عن حصيلة الصندوق الخاص لتمويل منظومة التربية والتكوين المصوت عليه في البرلمان برسم ميزانية 2020، مشددا على أن الموارد البشرية تستغيث، داعيا في هذا الصدد، إلى حل مشاكلها العالقة،وذلك باعتبار هذه الموارد هي أساس التنمية، مؤكدا على أن نساء ورجال التعليم يحتاجون إلى هذه الإلتفاتة،ومن بينهم الأساتذة أطر الأكاديميات الذين دعا بنشقرون إلى تصحيح أوضاعهم وإدماجهم بشكل طبيعي في المسالك الإدارية العادية لمنظومة الموارد البشرية، مشددا على ضرورة حل هذه الإشكالات بالحوار. كما دعا بنشقرون من جهة أخرى، إلى القضاء على أوجه التمييز من خلال اللباس المدرسي الموحد” لتحطيم الفوارق الطبقية بمدارسنا” على حد قوله، قبل أن يدعو إلى تعميم المنح الدراسية، مذكرا في هذا الصدد،بعدم تعميم هذه المنح بإقليم بولمان، كما وعدت بذلك الوزارة الوصية السنة الماضية.
ودعا جمال بنشقرون كريمي في سياق تعقيبه أيضا، إلى تعميم الداخليات والإطعام المدرسي كمطلب اجتماعي أساسي، وكذا توفير التدفئة في ظل فصل الشتاء البارد، مؤكدا على أن أسلاك التعليم العالي “الماستر” و”الدكتوراه” تحتاج إلى فتح التحقيق من قبل القطاع الوزاري الوصيبخصوص الشروط المجحفة، لضمان حق الطلبة، ملاحظا أن كلا يضع هذه الشروط على هواه،داعيا الوزارة الوصية إلى تصحيح هذه الاختلالات على حد قوله.
النائب البرلماني رشيد حموني: ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة والمتعثرة في عدد من المناطق والجماعات بإقليم بولمان تتعلق بمقاطع طرقية وسدود تلية
سجل النائب البرلماني رشيد حموني بإيجاب مدى التجاوب والتفاعل المستمر لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،عكس ما يقع مع بعض الوزراء، الذين لا يهتمون لا بأسئلة البرلمان ونادرا ما يحضرون إلى الجلسات العامة أو إلى اللجان، على حد تعبير رشيد حموني الذي أضاف قوله: ” هنا السؤال المطروح، من يراقب من؟ هل الحكومة هي التي تراقب البرلمان أم البرلمان من يراقب الحكومة؟”
وشدد رشيد حموني بهذا الخصوص ضمن تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بخصوص السؤال الشفهي المتعلق بتدابير الحكومة لضمان استمرارية الأوراش التجهيزية الكبرى ودعم قطاع النقل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 7 دجنبر 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، على قوله: “حالات اعتذار السادة الوزراء واضحة، إما بسبب نشاط ملكي وإما بسبب نشاط خارج أرض الوطن، وبدون هاتين الحالتين الإثنتين، لا تتوفر أي حالة لاعتذار بعض الوزراء”
وتوقف النائب رشيد حموني في معرض تعقيبه عند حالة بعض الأقاليم وخصوصا الجبلية منها والتي شدد على أن معاناتها تضاف إلى جائحة كورونا،من خلال موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية، منوها بالمناسبة بالأطقم التقنية المكلفة بإزاحة الثلوج في كثير من المناطق المذكورة، في ظل ظروف وإمكانيات جد ضئيلة، مشددا على أن هذه الأطقم تقوم بعمل جبار، مطالبا بتحسين ظروف اشتغالها، متوجها في السياق ذاته، بالتحية إلى السلطات المحلية والأمنية، والتي أكد على كونها تقوم من جانبها ضمن موجة الثلوج بجهودها على مدار 24 ساعة على 24 لفك العزلة عن المواطنين.
وثمن رشيد حموني من جهة أخرى، المجهود الذي يقوم به القطاع الوزاري الوصي، قبل أن يخاطب بالمقابل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بقوله “نشعر مع الأسف بالتراجع ما بين الولاية السابقة في عهد السيد الوزير عزيز رباح وفي الحكومة الحالية في عهدكم، هذا التراجع الذي لا نعرف سببه، لأن الوتيرة كانت مهمة والكل يشهد بها، واليوم هناك مشاريع كثيرة متعثرة، والتي كانت مبرمجة في السنوات الماضية” مذكرا في هذا الصدد على سبيل المثال،بالطريق الرابطة بين سد “أسفالو” ب “تاونانت ” و”تايناست” بإقليم تازة، وكذلك بعض المقاطع الطرقية ما بين “النجيل ” وفي “سكورة” و”كيكو” مؤكدا على أن هذه المشاريع كانت مبرمجة، قبل أن يسجل مدى أسفه على مدى التباطؤ في تنزيلها.
وبخصوص قطاع الماء، سجل النائب البرلماني رشيد حموني مدى وتيرته الإيجابية في عهد كاتبة الدولة السابقة شرفات أفيلال، منوها بالمناسبة بالعمل الذي قامت به، مذكرا في السياق ذاته، بشهادة الجميع تجاه عملها الجبار من سلطات محلية ومنتخبين، مؤكدا بالمقابل على أن بعض السدود المبرمجة والتي أنجزت الدراسات بشأنها، مثل سد ” عين النقرة” بجماعة ” كيكو” و السدود التلية بجماعة “القصابي” و “ميسور” و”أطاط الحاج” لاتزال لم تر النور بعد ، داعيا القطاع الوزاري الوصي إلى التفاعل على هذا المستوى، في أقرب وقت، وذلك على اعتبار أن الآلاف من الأمطار المكعبة تضيع في البحر، قبل أن يؤكد على أن بلادنا محتاجة إلى سن سياسة إنقاذية بهذا الخصوص.
> محمد بن اسعيد
