قضت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بثبوت نسب الطفلة «نور» لوالدها المحامي الطاهري، لتضع بذلك حدا للجدل القائم الذي عرفه الملف المعروف بـ «ليلى والمحامي».
وكانت المحكمة قد أمرت، في جلسة سابقة، بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والذي كانت تدعي فيه الأم ليلى بأن طفلتها «نور» هي ابنة المحامي المنتمي لهيئة الدار البيضاء محمد الطهاري، نتيجة علاقة جنسية بعد تقدمه لخطبتها، وهو الأمر الذي ظل ينفيه المحامي المذكور.
وكانت الأم ليلى قد تقدمت بهذه الدعوى المدنية، بتاريخ 25 شتنبر 2019 ، بدعوى أن «زوجها المحامي»، كان يريد التخلص منها، وبالتالي إنكار أبوته، حيث تفيد أنه بعد شهور قليلة من إنجابها لابنتها «نور»، تغيرت العلاقة بينها والمحامي، فأصبح لا يرد على اتصالاتها الهاتفية، ويتماطل في تسجيل الطفلة «نور» في الحالة المدنية.
وأكدت ليلى، في مقال الدعوى، أنها كانت تتوفر على كل الدلائل والمستندات التي تدعم موقفها من ثبوت خطبة شرعية وزواج بينها وبين شريكها، كما تتوفرعلى شهود حضروا الخطبة والزواج، ثم العقيقة، إضافة لأوراق صادرة عن الزوج الشريك يقر بالخطبة والزواج والنسب.

>حسن عربي