أثار تدخل السفارة الفرنسية بتونس لحماية المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي التي كانت بصدد الترحيل إلى بلدها الأصلي، تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على التقارب المسجل على خط باريس – الجزائر.

ولطالما شكل ملف احتضان فرنسا للناشطين المعارضين مصدر توتر في العلاقات الفرنسية – الجزائرية، وبتدخل باريس لصالح بوراوي من المرجّح، وفق متابعين، عودة هذا التوتر إلى السطح.

ونزلت ليل الاثنين في مطار ليون طائرة تابعة للخطوط الفرنسية قادمة من تونس وعلى متنها الناشطة السياسية والمعارضة ذات الأصول الجزائرية أميرة بوراوي بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من إعادة ترحيلها إلى الجزائر من تونس، بعد توقيفها هناك لعدة أيام بسبب دخولها غير النظامي إلى الأراضي التونسية.

وجاء ذلك في أعقاب تدخل من السفارة الفرنسية في تونس، التي تكون قد أوعز إليها من طرف مصادر القرار بباريس في استجابة للحملة الحقوقية والإعلامية التي تعاطفت مع الناشطة المعارضة.

وتعد بوراوي البالغة 46 عاما، وطبيبة التوليد في القطاع الصحي الحكومي الجزائري، من أبرز الناشطات المعارضات للسلطة، فقد كانت ضمن الصفوف الأولى لحركة “بركات” (يكفي) التي أطلقت العام 2013 حملة لمناهضة سلطة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، كما تعد أحد وجوه الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019.

ويرى مراقبون أن التدخل الفرنسي لصالح الناشطة قد ينعكس على المسار الراهن للعلاقات بين البلدين.

ومنذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس الماضي، دخلت العلاقات الثنائية مرحلة جديدة وينتظر أن تتجسد أكثر مع زيارة مماثلة ينتظر أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى باريس في مايو المقبل.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة قام بزيارة إلى فرنسا دامت عدة أيام هي الأولى لقائد الجيش منذ نحو 17 عاما.

وأشاد المحامي فرانسوا زميراي الذي رافع لصالح ملف بوراوي رفقة التونسي هاشم بدرة بـ”تحرك السلطات الفرنسية لحماية موكلته” التي كانت مهددة بالسجن في بلدها الأصلي إذا رحّلت إليه، في ظل صدور قرار قضائي بسجنها لمدة عامين.

وذكرت تسريبات أن “بوراوي تم توقيفها في تونس الجمعة الماضي، لما كانت تتأهب للمغادرة نحو فرنسا بجوازها الفرنسي، كونها لم تدخل إلى التراب التونسي بطريقة نظامية، وقد تمت إحالتها على وكيل الجمهورية المختص الذي أمر بالإفراج المؤقت عنها وإعادة جواز السفر الفرنسي إليها، إلا أنه بعد ساعات قليلة من نفس اليوم (الاثنين) تم توقيها مجددا من طرف الأمن التونسي، وتحويلها إلى مقر شرطة الحدود الكائن بنهج خيرالدين باشا في العاصمة تونس، بغية مباشرة إعادة الترحيل إلى الجزائر في الطائرة الجزائرية التي تقلع من مطار قرطاج مساء”.

ولفت ناشطون جزائريون إلى أن التعاون الأمني الوثيق بين الجزائر وتونس هو الذي سمح بتوقيف الناشطة بوراوي، وأن السلطات الأمنية تتبادل باستمرار لوائح المطلوبين، ولو لم يكن اسم الناشطة واردا في اللائحة لما تفطن الأمن التونسي إلى الأمر، فهو في الغالب يتعامل بليونة مع حاملي جوازات السفر الأوروبية، لطبيعة التقاليد المتصلة بالنشاط السياحي للبلاد.

وشنت دوائر إعلامية وحقوقية حملة مكثفة لحماية الناشطة من الترحيل، حيث صرح محاميها الفرنسي الذي سبق له شغل منصب سفير لبلاده في دولة الدنمارك، بأن “موكلتي تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب بعض سلطات إنفاذ القانون في تونس بناء على طلب السلطات الجزائرية”.

وسبق للقضاء الجزائري أن أمر بسجن الناشطة بوراوي العام 2020 بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، لكنه تم الافراج عنها في إطار عفو رئاسي، غير أن استمرارها في نفس الخط السياسي المعارض جعلها محل متابعات أخرى منها حكم بالسجن لمدة عامين ومنع من مغادرة التراب الوطني.

وذكرت تقارير فرنسية أن مسؤولي السفارة الفرنسية بتونس رافقوا الناشطة في مطار تونس قرطاج إلى غاية مدرج الطائرة لحمايتها مما وصفوها بـ”محاولة الاختطاف والترحيل إلى وجهة أخرى”.

وأضافت “السفارة الفرنسية في تونس أوت بوراوي إلى حين الحصول على إذن من الرئيس قيس سعيد بالرحيل إلى فرنسا، بدل ترحيلها إلى الجزائر حيث تواجه هناك خطر الاعتقال”.

ويبقى ملف الناشطين السياسيين المعارضين للنظام الجزائري المقيمين في الأراضي الفرنسية بصفة نظامية أو غير نظامية أبرز الملفات التي تهدد بنسف التقارب المسجل بين البلدين، حيث تبدي السلطات الفرنسية تجاهلا للمطالب الجزائرية لتسليمها المطلوبين من طرفها رغم اتفاق تبادل المطلوبين الذي يستثني الحالات الإنسانية والسياسية.

وجاءت حالة الناشطة بوراوي لتطرح بجد مسألة التعاون في هذا المجال، وحتى تجاوز الأعراف الدبلوماسية، على اعتبار أن السلطات الفرنسية ضغطت لصالح رعيّة مطلوبة للطرف الجزائري وعلى أراض غير أراضيها.