وجهت المعارضة البرلمانية انتقادات واسعة للحكومة وأغلبيتها إزاء مجموعة من القضايا التي خلقت جدلا واسعا في الأسابيع القليلة الماضية وعلى رأسها قضية النفط الروسي واستمرار غلاء أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأحرجت المعارضة، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني عشية الجمعة الماضي بسلا، قيادات الأغلبية التي شاركت في اللقاء في ما يتعلق بضعف الحكومة على مستوى التواصل وتفسير مجموعة من الإجراءات للمواطنات والمواطنين، حيث اعترف قيادي في الحزب الذي يقود الحكومة بوجود تفاوت في التواصل بين وزراء الحكومة.
واحتد النقاش السياسي بين قيادات المعارضة وقيادات الأغلبية التي شاركت في اللقاء إزاء مجموعة من القضايا، خصوصا قضية النفط الروسي التي اعتبرتها المعارضة فضيحة كبرى خصوصا وأن هناك وثائق رسمية تثبت وجود تزوير في وثائق الاستيراد، وهي القضية التي زكاها، حسب المعارضة، الصمت غير المفهوم للحكومة وعدم التواصل بهذا الشأن والرد على تقارير دولية في الموضوع.
بالمقابل، أوضحت الأغلبية أن ما يروج عن النفط الروسي لا يعدو أن يكون مجرد مزايدات وأرقام خاطئة، لكون الفرق في الأسعار ليس فرقا كبيرا كما يتم الترويج له، حيث كشف قيادي في الأغلبية أن الأمر يتعلق بشركة أجنبية تستورد المحروقات من روسيا عبر شركتها الأم التي تعتمد على المضاربة في السلع.

رشيد حموني: قضية النفط الروسي تنضاف لسلسة قضايا ظلت الحكومة صامتة بشأنها

في هذا السياق، قال رشيد حموني إن قضية النفط الروسي انضافت إلى سلسة من القضايا التي ظلت الحكومة صامتة بشأنها، متابعا أن هذه القضية الأخيرة خطيرة للغاية لكونها تتعلق بمؤسسات دولة وباتهامات ووثائق منشورة على المستوى الدولي في الوقت الذي تركن فيه الحكومة إلى الصمت وعدم التوضيح، بما في ذلك عدم جوابها على سؤال برلماني دستوري أشار لوجود تلاعبات في الفواتير.
وأوضح حموني أن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الموضوع لم يكن مفهوما وواضحا، منبها إلى أن الاستمرار في هذا الصمت له عواقب وخيمة على الفعل السياسي، وعلى الثقة فيما تقوم به هذه الحكومة من ممارسات.
وكشف حموني أن هناك شركة أجنبية تشتغل في المغرب، قامت باستيراد النفط من روسيا وإعادة توجيهه إلى فرنسا، مشددا على أن هناك وثائق تثبت صحة هذه الإدعاءات التي كان من الواجب على الحكومة أن تبث فيها وأن تتواصل مع المواطنات والمواطنين للتوضيح وقول الحقيقة.
واستغرب حموني كيف أن الحكومة لم تجب إطلاقا على كل الاتهامات التي وجهت لها بشأن التلاعب في استيراد النفط الروسي، حيث قال إن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن القضية أصبحت قضية رأي عام.
كما تساءل حموني عن سر انخفاض سعر البرميل في السوق إلى حدود 80 دولار، في الوقت الذي ما يزال فيه سعر الغازوال في المغرب يتجاوز 12 و70 سنتيم بمحطات الوقود، داعيا إلى امتلاك الشجاعة في هذا الموضوع وفتح تحقيق جاد، تفاديا لسيناريوهات تضارب المصالح الذي يدور في أذهان الكثيرين خصوصا في ظل ارتباط اسم شركة للمحروقات بالسوق الوطنية مملوكة لرئيس الحكومة.
وإلى جانب النفط الروسي وسعر المحروقات، توقف حموني عند الزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها الخضر والفواكه المنتجة على الصعيد الوطني، إذ قال إن الزيادات الأخيرة غير مقبولة وتعكس استخفافا من الحكومة التي لم تقم باتخاذ إجراءات جدية وعلى رأسها وقف التصدير.
وعاب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على الحكومة ترويجها لكون تصدير الطماطم توقف من أجل ضمان احتياجات السوق الوطني، في الوقت الذي كانت فيه فعليا قد أوقفت التصدير نحو إفريقيا فقط، بينما التصدير متواصل نحو أوروبا، معتبرا ذلك إساءة كبيرة من قبل الحكومة لتوجه الدولة نحو العمق الإفريقي وكذا إساءة للمستهلك المغربي الذي ما زال وبالرغم من الافتخار بهذا الإنجاز يشتري الطماطم بثمن جد مرتفع، فضلا عن باقي الخضر التي فاق سعر بعضها 10 دراهم في مختلف الأسواق.
في هذا الصدد، ذكر حموني بأن السبب المباشر لغلاء أسعار الخضر والمواد الغذائية على وجه الخصوص يعود للسياسة الفلاحية بالمغرب الذي سيرها الحزب الذي يقود الحكومة الحالية لأزيد من 20 سنة، والذي عمل على تدبير المخطط الأخضر، لافتا إلى أن هذا المخطط أبرز فشله في عدم ضمان الأمن الغذائي للمغاربة وأسهم في تفقير مجموعة من الفلاحين، إذ أوضح أن هذا المخطط أدى إلى مضاعفة الصادرات الفلاحية بخمس مرات، وتصدير مياه المغرب إلى اوروبا بدون أي وجه حق، فيما لم يتحدث مطلقا عن الاكتفاء الذاتي للمغاربة، ولا الحفاظ على الموارد المائية.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن مخطط المغرب الأخضر لم يؤدي إلا إلى استنزاف الثروة المائية للمغرب التي تم تصديرها على شكل خضروات وفواكه إلى دول أوروبا، وهي العملية التي أغنت الفلاحين الكبار وأفقرت الفلاحين الصغار، إذ قال إن المغرب لم يربح شيئا من ارتفاع الصادرات الفلاحية، “فلا نسبة النمو ارتفعت ولا نسبة البطالة تراجعت، وكل ما جنيناه هو فقدان الماء وجعل المغاربة عبيدا”، وفق تعبيره.
وعاد حموني لتوجيه انتقادات شديدة اللهجة للحكومة بسبب ارتكانها للصمت، حيث قال إن هناك من يعتبر أن الحديث في الشأن العام مجرد ترف فكري، ويبرر الصمت بكون الحكومة الحالية هي حكومة العمل والصمت، إذ أوضح أن هذا الأمر وهذا الشعار يضرب في العمق الفعل الديمقراطي ويضرب مبدأ الحق في المعلومة فضلا عن كونه أمرا غير مقبول بشكل مطلق، مشيرا إلى أن الفضاء الديمقراطي يتعين أن يكون فيه العمل والانفتاح وإنزال أوراش وأن يكون مناسبة للتعبير والتفسير.
ودعا حموني الحكومة إلى التواصل والدفاع عن توجهاتها وحصيلتها والخروج للرأي العام الوطني بتوضيحات وتفسيرات إزاء مختلف القضايا، مذكرا بأن الحكومة الحالية تتحجج بحصولها على خمسة ملايين صوت وأغلبية مطلقة، داعيا إلى استغلال هذا الأمر في التواصل عكس ما يتم اليوم من ضرب للديمقراطية وضرب للنقاش السياسي والدستوري.

إدريس الأزمي الإدريسي: جواب الحكومة عن قضية الغازوال الروسي يثير شبهة تزوير

من جانبه، وفيما يتعلق بقضية النفط الروسي، قال إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إن جواب الحكومة عن قضية الغازوال الروسي يشير إلى اشتباه حدوث تزوير في مصادر استيراد الغازوال بالمغرب.
وأضاف الأزمي في ذات اللقاء الذي سيره، بوبكر الفقيه التطواني، ومجموعة من الصحافيين، أنه في الوقت الذي كشفت فيه تقارير دولية من بينها تقرير بلومبيرغ عن تنامي واردات المغرب من المنتجات النفطية الروسية، يأتي الناطق الرسمي باسم الحكومة ليقول إن نسبة الغازوال الروسي بقيت مستقرة في نسبة 9 في المائة، مضيفا بأن معنى ذلك حدوث تزوير بتغيير البلد الأصلي الذي تم استيراد الغازوال منه، مشيرا إلى أن أسعار الغازوال الروسي الذي يتم استيراده بكميات كبيرة إلى المغرب هي منخفضة بشكل كبير عن الأسعار الأوربية بسبب قرار تسقيف الأسعار المتخذ ضد الصادرات الروسية، لكن ذلك لم ينعكس على الأسعار في المحطات بالمغرب والتي ما تزال تتعدى 12.70.
وعاب الأزمي، بدوره، صمت هذه الحكومة إزاء هذا الموضوع الذي اعتبره فضيحة كبرى تحرج الحكومة التي سجلت عددا من الفضائح المتوالية والتي لا يتم التواصل بشأنها ويتم ترك الرأي العام بدون أي توضيح أو أي تفسير.
وبعدما انتقد أداء هذه الحكومة، أوضح الأزمي أن المفروض أن تكون هذه الحكومة أقوى لكونها تتحجج بأنها تحصلت على أزيد من 5 ملايين صوت وأنها تتكون من ثلاث أحزاب، فقط، في إطار انسجام حكومي كبير وغير مسبوق، مردفا أن الحكومة لم تقم باستغلال هذا المعطى وكشفت عن ضعها الكبير وغيابها عن الساحة، حيث يتساءل الكثيرون “عن أين هي الحكومة؟”.
وجوابا على سؤاله، قال الأزمي إن الحكومة الحالية إما صامتة وهذا غير مقبول في السياسة، وإما حين تتكلم لا تقول شيئا، مذكرا بأن “فضائح الحكومة” تخرج الواحدة تلو الأخرى، ولا تنفي، ولا توضح، حيث دعا الحكومة إلى البحث عن مكامن خللها بعيدا عن عقدة الماضي التي تروج لها.
في هذا الإطار، وجه الأزمي انتقادات واسعة للحكومة بسبب ترويجها لقضية أنها وجدت تركة صعبة تعيقها عن العمل، متسائلا في هذا الصدد عمن كان يسير القطاعات الإنتاجية المهمة طيلة العشرين سنة الماضية، وعلى رأسها المالية والفلاحة والصناعة والسياحة وغير ذلك، داعيا الحكومة إلى عدم تبرير فشلها والتوقف عن هذا الخطاب الذي اعتبره بئيسا ويسائل الحزب الذي يقود الحكومة أكثر من غيره حول حصيلة السنوات الماضية.
ويرى رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن مشكل الحكومة الحالية هو أنها متخبطة في شعاراتها وفي تبريراتها، خصوصا وان ترفع شعار كونها حكومة اجتماعية، في الوقت الذي وجدت فيه الطماطم بثمن 4 دراهم وارتفع الثمن ليفوق 10 دراهم، ثم تفتخر بالتدخل من أجل خفض هذا الثمن بأقل من درهم، كما هو الحال بالنسبة لعدد من المواد الأساسية.
ويوضح الأزمي أن الحكومة وعلى عكس خطاباتها التي ترمي باللوم على الحكومات السابقة، تقوم بعدد من البرامج بسبب الإصلاحات التي تمت في السابق وعلى رأسها إصلاح صندوق المقاصة الذي وفر ملايير الدراهم التي تتبجح الحكومة بكونها أضافتها إلى قطاعات التعليم والصحة، مشيرا إلى أنه لولا هذا الإصلاح لما كانت الحكومة الحالية قادرة على توفير الميزانيات.
كما اشار الأزمي إلى أن عددا من المنجزات التي تفتخر بها الحكومة هي منجزات تم تسطيرها منذ عهد الحكومات السابقة، وانطلق العمل عليها منذ ذلك الحين وفق آجال محددة، وليس هي وليدة اليوم أو إجراء خاصا بالحكومة الحالية، بما في ذلك برامج تحلية الماء والطرق السيارة وغيرها.
وحول توجه الحكومة الاجتماعي، توقف الأزمي عند هذا الشعار، الذي انتقده، معتبرا أن الحكومة الحالية هي حكومة ليبرالية وتدافع عن الرأسمال فقط، حيث قال إن الحكومة الحالية هي حكومة رجال المال والأعمال، مستدلا على ذلك بكونها اهتمت في قانون المالية الحالي بالكبار، مشيرا إلى أن المادة 6 من قانون المالية تبين رفع الحكومة للضرائب على الشركات الصغرى، فيما تركت شركات المحروقات الكبرى، ضدا على القانون الإطار للإصلاح الضريبي وعلى تقرير مجلس المنافسة.
وتساءل الأزمي كيف تريد الحكومة تشجيع الاستثمار بدون تشجيع المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، واعتبر أن هذه الحكومة تدعي انها اهتمت بالاستثمار وقوانينه، وسارعت إلى إصدار مرسوم تقديم الدعم من المال العمومي لبعض أنواع الاستثمار.

محمد شوكي: التجمع الوطني للأحرار لا يلجأ للمزايدات في تدبير الشأن العام وهناك تفاوت في التواصل بين الوزراء

بدورها، قال محمد الشوكي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار إن الحزب لا يلجأ للمزايدات في تدبير الشأن العام، وأن التسيير ليس حكرا على فاعل سياسي بعينه، موضحا أن بداية الحكومة الحالية عرفت صعوبات مرتبطة بما وجدته من تركة من الحكومات السابقة والتي على رأسها اقتصاد منهك على خلفية أزمة كورونا وتنامي البطالة وتأخر في تنزيل التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وقال الشوكي إن الحكومة الحالية لها حصيلة إيجابية على مدى سنة ونصف الفارطة، حيث استطاعت بالرغم من الأزمات الصمود في وجه عدد من التحديات، واستطاعت التحكم في غلاء الأسعار ومواجهته، حيث رصدت لذلك أغلفة مالية مهمة.
وأوضح الشوكي أن الأسعار وبالرغم من كونها مرتفعة حاليا، كانت سترتفع بشكل أكبر لولا تدخل الحكومة من خلال تدعيم صندوق المقاصة بملايير الدراهم وتدعيم قطاع النقل بأزيد من 5 مليار درهم، فضلا عن دعم القطاع الاقتصادي والقطاع الفلاحي بـ 10 مليون درهم وميثاق الاستثمار وتسهيل العمل بالنسبة للمقاولات الكبرى والصغرى.

جانب من الحضور

وأبرز الشوكي أنه وبالرغم من الظرفية الحالية، كان الجانب الاجتماعي للحكومة حاضرا من خلال عملها على مأسسة الحوار الاجتماعي ورفع الاجور بميزانية تعدت 8 مليار درهم.
وعلى المستوى المالي، لفت القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن الحكومة كانت لها شجاعة لعدم الذهاب نحو قانون مالي تعديلي، وحافظت على العجز في نسبة أقل مما كان متوقعا، فضلا عن إصلاحات همت المنظومة المالية والتي أدت إلى خروج المغرب من المنطقة الرمادية “غافي”.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالنفط الروسي، أوضح الشوكي أن هناك مجموعة من المغالطات التي تمت حول الموضوع، حيث كشف أن الأمر لا يتعلق بأسعار منخفضة جدا وأن الفرق بين النفط الروسي والأمريكي لا يتعدى 50 سنتيما.
وقال الشوكي إن الأرقام التي يتم تداولها، تضم مغالطات، حيث يمكن سؤال أي شخص يفهم في موضوع الطاقة، وسيؤكد أن الفرق بين الغازوال الروسي وغيره لا يتعدى 50 سنتيما في اللتر الواحد على أبعد تقدير، وهذا في إطار التسقيف الذي تم الحديث عنه.
وذهب الشوكي للتأكيد على أنه من الصعب أن تلجأ الشركات المغربية إلى الاستيراد بسبب عدم موافقة الأبناك المغربية التي تخشى العقوبات المفروضة على روسيا والتي هي في جميع الأحوال لا تشمل المغرب لكونه غير معني بالأزمة الروسية – الأوكرانية.
وكشف المتحدث نفسه أن شركة وحيدة بالمغرب وهي شركة أجنبية تعمل على استيراد النفط الروسي في عمق البحر عبر شركتها الأم التي تعتمد في عملها على المضاربة في السلع، مشيرا إلى أن هذه المعاملة تتم بوسط البحر وأن تحويلها للنفط نحو بلدان أوروبيا أخرى يدخل ضمن صلب عملها، معتبرا ما يروج مجرد مغالطات.
وحول التواصل حول هذا الموضوع وقضايا أخرى، اعترف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار بوجود مشاكل على مستوى التواصل، حيث قال إن الحكومة الحالية غير صامتة، غير أن هناك تفاوتات كبيرة بهذا الشأن بين الوزراء، مضيفا أنه بدوره يؤكد على هذه المسألة الضرورية وأنه على جميع الوزراء أن يتواصلوا ويوضحوا للرأي العام كل القضايا والمعطيات التي يتم تداولها.

لحسن حداد: الحكومة الحالية ليست حكومة ليبرالية بل حكومة اجتماعية

من جانبه، قال لحسن حداد القيادي في حزب الاستقلال المشارك في الحكومة إن الحكومة الحالية ليست حكومة ليبرالية بل حكومة اجتماعية لكونها فرضت الضرائب على القطاعات الكبرى وعلى الشركات، مؤكدا على أنها حكومة اجتماعية إلى أبعد حد.
وزاد حداد أن الحكومة الحالية تقوم بتزيل التغطية الصحية وتباشر مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في سياق عام تطبعه عدد من الأزمات، من ضمنها كورونا والجفاف والحرب الروسية الأوكروانية، وارتفاع نسبة التضخم.
وحول غلاء الأسعار وما يتم تداوله بهذا الشأن، أردف القيادي في حزب الاستقلال “الآن يتساءل كثيرون حول غلاء الأسعار، لكن الحكومة اتخذت إجراءات من أجل تخفيف حدة هذا الغلاء”، مشيرا إلى الغلاء كان من الممكن أن يصل على مستويات قياسية وأن تكون الأسعار مرتفعة بشكل أكبر خصوصا في ظل التضخم الحالي، لولا الإجراءات الحكومية التي تمت. مشددا على ضرورة الاعتراف بهذه المجهودات التي اتخذتها الحكومة.
وتساءل حداد كيف يمكن القول من قبل البعض بأن الحكومة الحالية حكومة ليبرالية وليست اجتماعية، مشددا على أن العكس هو الحال، مستدلا على ذلك بكون الحكومة رفعت الأجور ونفذت الحوار الاجتماعي في زمن الأزمة.
وأبرز حداد أن تعريف الليبرالية هي أن تعطي للمقاولات الكبرى امتيازات لتشتغل، وهو ما يعود بالنفع على المقاولات، مشيرا على أن الحكومة الحالية اتخذت عكس ذلك، وذهبت في اتجاه رفع الضرائب على البنوك وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير إلى نسبة 45 بالمئة من الضرائب، وكذا رفع الضريبة إلى 40 بالمئة على شركات المحروقات فضلا عن تخصيص 100 مليار للصحة والتعليم، ومنح 40 مليار درهم لصندوق المقاصة، وكذا رفع الأجور بنحو 8 مليارات درهم، وأيضا قامت بحوار اجتماعي بتسعة مليارات درهم، وتدعيم قطاع النقل بأزيد من 5 مليار درهم.
وتوقف حداد عند آثار هذه الإجراءات، حيث قال إن إنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوصل ثمن الطماطم إلى 20 درهما عوض 12 درهم، واللحم إلى 100 درهم، مشددا على أن الحكومة الحالية ما تزال تواصل إصلاحاتها بنفس اجتماعي.

< محمد توفيق أمزيان
< تصوير: رضوان موسى