عاد العنف ضد العاملات المنزليات بالمغرب ليضرب من جديد، وهذه المرة بمدينة الناظور حيث تعرضت خادمة للاحتجاز والتعذيب من طرف مشغلها داخل البيت.
هذا، وقد استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه الواقعة، معبرة في بيان لها عن قلقها الشديد من استمرار الاعتداءات على العاملات المنزليات، من خلال احتجازهن وتعذيبهن، مما يشكل انتهاكا صريحا لحقوقهن المكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن ما تعرضت له الضحية يشكل جريمة تمس بالكرامة الإنسانية، وتكشف عن واقع مرير تعيشه العديد من العاملات المنزليات في ظل ضعف آليات المراقبة وتطبيق القانون، موضحا في هذا السياق، أن احتجاز العاملة داخل بيت المشغل وتعريضها للتعنيف، يمثل خرقا واضحا للفصل 436 من القانون الجنائي، إضافة إلى كونه يدخل ضمن الأفعال التي يجرمها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأكدت العصبة أنها تتابع بقلق بالغ هذه القضية، مشيدة في نفس الوقت بتدخل عناصر الشرطة القضائية التي تمكنت من توقيف المشتبه به، ومشددة على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية في حقه دون تهاون، ضمانا للعدالة وعدم الإفلات من العقاب.
كما دعا المصدر نفسه، إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الواقعة، مع تقديم المتورطين للعدالة، وتوفير الدعم النفسي والقانوني اللازم للضحية.
هذا، وقد بعثت هذه الواقعة، قضية “كنزة” من رمادها، وهي الخادمة التي كانت قد تعرضت لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي على يد مشغلتها وزوجها بمنزلهما في المنصورية ببن سليمان، وشغلت بذلك الرأي العام قبل أن تطوي المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، هذه القضية بالحكم على المشغلة بـ 3 سنوات حبسا نافذا وعلى زوجها بسنتين حبسا نافذا، وبالغرامة 15 مليون سنتيم.

 سعيد ايت اومزيد