نظمت المحكمة الابتدائية بخريبكة، في بحر الأسبوع الماضي، بشراكة مع هيئة المحامين بخريبكة، ندوة علمية حول موضوع « النجاعة القضائية .. الأهداف والمستلزمات»، حضرتها كل مكونات الهيئة القضائية وهيئة الدفاع والأعوان القضائيين وهيئة العدول.
وقال عبد القادر العزابين رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة، في كلمته الافتتاحية، «إن موضوع النجاعة القضائية ما هو إلا الحكامة الجيدة في مرفق العدالة كهدف، ليس اجتهادا من المحكمة بل هو واجب يفرض نفسه على كل المهن القضائية والقانونية».
وأضاف أن الغاية من هذه الندوة العلمية هي مناقشة الإكراهات وسبل الإنجاز سواء على المستوى العملي أو على مستوى النصوص القانونية، بالإضافة إلى إيجاد مخرجات تساهم في التفعيل الإيجابي لمعايير النجاعة القضائية في أفق تنزيل التوجيهات السامية الواردة في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن الإصلاح الشامل لمنضومة العدالة، وتكريسا لأحكام الدستور الواردة في شأن استقلال القضاء.
من جهته، قدم إبراهيم زهير، وكيل الملك بابتدائية خريبكة، عرضا لامس فيه غايات وركائز النجاعة القضائية، بناء على ثلاث مرجعيات أولها خطب جلالة الملك وتوجيهاته النيرة في مجال إصلاح منضومة العدالة، وكذا المرجعية الدستورية، ثم مشروع ميثاق النجاعة القضائية 2017.
ولامست باقي العروض جوانب عدة كل من وجهة نظره، كالنجاعة القضائية وحقوق الدفاع، حيث دعا رشيد نعناعي، محام بهيئة خريبكة، في عرضه، إلى تبني نجاعة قبل المحاكمة ونجاعة أثناء المحاكمة ثم نجاعة بعد المحاكمة، لكون النجاعة ليست هي سرعة البث في القضايا بل هي الحكامة الجيدة في كل مراحل المحاكمة.
من جانبه، دافع رئيس كتابة الضبط بذات المحكمة، في عرضه «عمل كاتبة الضبط مدخل أساسي للنجاعة القضائية»، على دور هذا المرفق القضائي في تيسير سبل التقاضي المرن الذي تحكمه النجاعة وتضبطه مقومات الحكامة.
وأفاد المفوض القضائي عبد الرحيم الدودي، في عرضه «عمل المفوض القضائي في تفعيل إجراءات النجاعة القضائية»، بأن المفوض القضائي هو الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة من المتدخلين في كل عمليات التقاضي، لذا فهو صمام نجاح الاستنزال السليم لمقومات النجاعة القضائية.
وقد تم، بهذه المناسبة، تأسيس اللجنة الداخلية للمحكمة الابتدائية بخريبكة بشأن النجاعة القضائية تحت اسم «لجنة النجاعة القضائية» تتكون من رئيس المحكمة الابتدائية رئيسا لها، وعضوية كل من وكيل الملك، نقيب هيئة المحامين، رئيس مصلحة كتابة الضبط، رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، قاضيين اثنين واحد من الرئاسة وآخر من النيابة العامة يعين كل واحد منهما رئيس المحكمة ووكيل الملك، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين ورئيس المجلس الجهوي للعدول ثم كل شخص أو مؤسسة عاملة في مجال العدالة ترى هذه اللجنة فائدة في منحها صفة المشاركة في أشغالها عند الحاجة.
وتتداول هذه اللجنة في سير عمل القضاء والإكراهات المرتبطة به، وسير عمل كتابة الضبط، وسير عمل المفوضين القضائيين، والبت في كل إكراه يهم سير باقي المهن القضائية، وتذليل الصعاب التي تعترض سير عمل المحامين وباقي المهن القضائية وغيرها. واختتمت فقرات هذه الندوة العلمية بتكريم العديد من الفعاليات العاملة في المجال القضائي، والتي تركت بصمتها في الدائرة القضائية لخريبكة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال نقيب هيئة المحامين بخريبكة إن هذه الندوة العلمية تندرج ضمن سلسلة من الندوات التي تنظم بشراكة مع المحكمة الابتدائية بخريبكة، وتعالج موضوعا ذا أهمية قصوى نظرا لكونه آلية من الآليات التي من شأنها أن تحل المشاكل التي تعترض السير اليومي والعادي لأشغال المهن القضائية.

بيان اليوم