حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فترة الانتقالات الصيفية، الخاصة باللاعبين، خلال شهر يناير الجاري، وبالضبط من الثالث إلى 31 منه، وتحديدا الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة بالتمام والكمال.
وبالرغم من التحديد الصريح للفترة، بالأيام، وحتى الدقائق والثواني وربما أجزاء الثواني، فإن إدارة الجامعة عودتنا في أكثر من مرة على تمديد فترة الانتقالات، نزولا عند رغبة عدد من الأندية المتعسرة، والتي تشكل الغالبية العظمى، أندية تعاني من الهشاشة المالية والإدارية، وتسيب في التدبير التسيير، وصولا إلى مرحلة الإفلاس الحقيقي.

لن نتحدث هنا عن غياب الوضوح والشفافية، وعدم التصريح الحقيقي بالأرقام والمعطيات، فكل ما نسمعه مجرد تسريبات، واتصالات شخصية، بدعوى الحق في الحفاظ على سرية العقود، وهو ما تحول إلى “حق” مسلم به، أو يراد به باطل…
صحيح أن إدارة الجامعة سعت قبل بداية الموسم القادم، إلى وضع بعض الشروط، منها تلك التي تهم تدبير الأندية من الناحية المالية، وأيضا ضرورة توضيح دور الوكلاء، والتصريح بمختلف العمليات التي قاموا بها.
كل هذه الشروط وغيرها تعتبر أساسية في إطار الدفع نحو تخليق المجال، والتقليل من نسبة الفوضى والتسيب التي يعرفه المشهد الكروي، وهو واقع مؤسف تساهم فيه للأسف، مجموعة من الأطراف المؤثرة، بدء من مسؤولي الأندية، مرورا بالوكلاء، وصولا إلى بعض المدربين، وأيضا الوسطاء الذين أصبحوا يعدون بالمئات، بما فيه العاطلون عن العمل.
والواضح أن بداية فترة الانتقالات الشتوية تتميز بنوع من الفتور غير المفاجئ، بالنظر إلى قلة الموارد المالية؛ وكثرة النزاعات، وما ترتب عن ذلك من حالة منع القيام بانتدابات، وعقد صفقات جديدة، بالإضافة إلى قلة الخيارات، ومحدودية الأسماء المعروضة بسوق العرض والطلب.
وكل المعطيات تؤكد أن محدودية الخيارات راجعة لضعف التكوين وتهيئة الخلف، وسعي مسؤولي الأندية بالدرجة الأولى إلى إبرام الصفقات في المقام الأول، لأسباب لم تعد خافية على أحد، وهو ما لا يخدم مصلحة كرة القدم الوطنية.
كل هذه المعطيات وغيرها، تؤكد حقيقة واحدة، ألا وهي ضعف القاعدة بشكل صارخ، وهذا ما تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تجاوزه، بإعداد استراتيجية وطنية جديدة، تعتمد مقاربة جديدة، تمكن من إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على التألق وطنيا ودوليا.

>محمد الروحلي