نظرات خارج الإطار في وضعية أستاذ مبرز ينتظر القرار

حول الأستاذ المبرز:
يخوض الأساتذة المبرزون (Les Professeurs Agrégés) – شأنهم في ذلك شأن باقي مكونات الهيأة التعليمية بقطاع التربية الوطنية (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة)، أشكالا احتجاجية نوعية غير مسبوقة منذ أكتوبر الماضي، تنديدا بمواد النظام الأساسي الجديد للتربية الوطنية، واستنكارا للتهميش الذي يطال هذه الفئة رغم أنها عندما أُسست كان يراد لها أن تشكل نخبة الأساتذة، وجسما تعليميا على أعلى مستوى من الكفاءة والحرفية. بيد أن الوزارة تعاملت معهم بطريقة مجحفة وظالمة، ولم تستفد الشيء الكثير من كفاءاتهم، ولاسيما أنها كانت تعَينهم كيفما اتفق؛ فيدَرسون في مختلف أسلاك الثانوي التأهيلي، وقد تجد مبرزا في الرياضيات، على سبيل التمثيل لا الحصر، تسند له أقسام أدبية، وقد تجد مبرزا في اللغة الفرنسية أو في اللغة العربية يدَرس بالثانوي التأهيلي، في حين أن أسلاك ما بعد الباكالوريا (الأقسام التحضيرية للمدارس العليا “CPGE”، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي “BTS”، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين “CRMEF”) داخل مدينته نفسها يسند فيها تدريس مادته لغير المبرزين. دون أن ننسى أن عددا لا يستهان به من مسيري المؤسسات التعليمية لا يمتلكون حدا أدنى من المعلومات حول ماهية الأستاذ المبرز، والتكوين الذي خضع له، والتداريب التي اجتازها، وكَم الصعوبات المعرفية، والبيداغوجية، والديداكتيكية… التي تمكن بنجاح من تجاوزها والتغلب عليها حتى تمنح له صفة “أستاذ مبرز”؛ فيتعاملون معه – تبعا لجهلهم هذا – بطريقة غير ملائمة، بل أحيانا – ومن منطلقات قد تكون غير مهنية على الإطلاق – يمعِنون في التنكيل به بإرهاق كاهله بساعات تدريس لا تتوافق وإطارَه، ودفنه في مسالك لا علاقة له بها، وتهميشه والتضييق عليه.
وحتى تتضح الأمور، ولتنوير الرأي العام الوطني، فإحداث إطار الأستاذ المبرز في المغرب كان ابتداءً من سنة 1988؛ وذلك في إطار الرغبة في الرفع من جودة التعليم، من خلال تكوين أساتذة تكوينا تخصصيا عاليا يركز على الجوانب: المعرفية، والديداكتيكية، والتربوية؛ فتكون النتيجة في النهاية أستاذا مبرزا متمكنا من أدواته، وقادرا على تقديم محتوى معرفي دقيق لتلامذته/ طلبته بطريقة ديداكتيكية ملائمة، وفق البيداغوجيات المناسبة لنوعية التعلمات المشتغل عليها. فكان المسار الطبيعي للأستاذ المبرز هو التدريس بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وبمراكز التكوين على اختلاف أنواعها. إلا أن الوزارة حادت عن هذه المنهجية، وعينت – ولا تزال تعين – أغلبهم في الثانوي التأهيلي.
بل إن أهمية هذا السلك التكويني، جعل امتحانات التخرج في أغلب شعبه تخضع للجان اختبار مزدوجة: مغربية – فرنسية؛ بحيث يتم تصحيح أوراق امتحان التخرج في المغرب، وترسل نسخ منها إلى فرنسا، كما أن الامتحانات الشفهية يحضر فيها أساتذة فرنسيون مرموقون. فماذا ننتظر بعد لكي نعترف بجودة هذه الشهادة، وبقيمة الأستاذ المبرز بوصفه نخبة أساتذة الوزارة؟!
ناضل الأساتذة المبرزون منذ سنوات من أجل رد الاعتبار لإطارهم، فكان من نتائج ذلك توقيعهم لاتفاق واعد مع الوزارة يوم 19 أبريل 2011، من أهم مقتضياته:
• إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين؛
• إعطاء الأولوية للأستاذ المبرز للتدريس بأسلاك ما بعد الباكالوريا؛
• إحداث درجة جديدة للترقي؛
• إعادة النظر في قيم الأرقام الاستدلالية التي لم تعد تلائم التطور المجتمعي؛
• الرفع من التعويض التكميلي عن الأعباء وإدراجه في التقاعد؛
• تحديد عدد ساعات عمل الأستاذ المبرز في 12 ساعة أسبوعية؛
• تمكين الأستاذ المبرز من الترشح للتسجيل بتكوينات الدكتوراه؛
• منح الأولوية للأستاذ المبرز في المباريات المتعلقة بمناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة.
والغريب في الأمر أن مطالب الأساتذة المبرزين – على خلاف باقي الفئات – لم تختلف منذ بداية المطالبة بها؛ بيد أن الأغرب يكمن في أن الوزارة لم تستجب ولو لمطلب واحد من هذه المطالب المشروعة؛ وهو ما يبرر انخراط المبرزين في الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلادنا في قطاع التربية الوطنية؛ وذلك من منطلق إيمانهم العميق بضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، ضمانا لاستمرار المدرسة العمومية في أداء أدوارها الرائدة في التربية والتعليم، ولكن أيضا في إشاعة التنوير ومحاربة التطرف والإيديولوجيات الرجعية. فلا وجود لمدرسة حقيقية بدون مدرس حقيقي، يعيش حياة كريمة، ويمتهن مهنة تضمن له الكرامة والوضع الاعتباري داخل المجتمع.
لكل هذه الاعتبارات فالأستاذ المبرز لا يحتاج إلى الحوار مع الوزارة المعنية؛ فقد أجرى جولات عدة، وملفه المطلبي ثابت؛ ومن ثمة فهو في حاجة، بالأحرى، إلى قرار بإنصاف هذا الأستاذ والاستجابة لمطالبه، وتهييئ الظروف الملائمة لكي يمارس دوره المحوري في المنظومة التعليمية المغربية.
فهل تتعامل الوزارة الوصية مع الأستاذ المبرز باتباع سياسة الأذن الصماء؟ هل تعتبرنا – ساخرة – مجرد نماذج من “دون كيخوطي” لن نقوم – على أقصى تقدير – سوى بمحاربة طواحين هوائية؛ باعتبارها عملية لن تقدم أو تؤخر الشيء الكثير؟

“دون كيخوطي” يدخل على الخط:
معلوم أن “دون كيخوطي دي لامنشا” (رواية للكاتب الإسباني الشهير “ميغيل دي ثيربانتس” / 1547 – 1616) من أهم الشخصيات الروائية في العالم؛ بحيث تجسد – باختصار – تلك المفارقة بين الواقع وإدراكنا له؛ وذلك تبعا لعدة أسباب، لعل أهمها أن “الكيخوطي” كان ينظر إلى الواقع الذي خرج لمجابهته من منظور ما كان يقرؤه في روايات الفروسية التي كان مدمنا عليها؛ فخلط بين الخيال والواقع. لم يجد في واقعه فرسانا، ولا قيما، ولا أخلاقا، ولا بطولة… فلم يتقبل عقله هذا الأمر؛ فأوجد لنفسه معادِلات من أجل إنقاذ العالم من مظالمه ومن أجل إنهاء عذابات البشرية، غير أنها كانت مضحكة؛ فقد امتطى صهوة جواد هزيل وهو يعتبره حصانا مطهما، وحمل سيفا قديما وهو يظنه حساما مجردا… ولعل المشهد الشهير لمحاربته لطواحين هوائية وهو يظنها شياطين عمالقة بأذرع طويلة، وأن القضاء عليها سينهي الشر في العالم، لأبلغ مثال على الارتباك الإدراكي الذي عاناه في حياته.
لا يجب أن تعتبر الوزارة الوصية أن الأستاذ المبرز كيخوطي العصر الجديد الذي يمزج واقعه بتخيلاته، بل إن طريقة تعامل الوزارة مع ملفنا المطلبي تجعلنا نفكر في مدى التقاطعات الموجودة بينها وبين قصة “الكيخوطي”؛ فإذا كان هو يمتطي حصانا هزيلا، فكذلك الوزارة تعتمد على تنظيمات وقوانين قديمة أصبحت متجاوزة، وإذا كان “الكيخوطي” يظن أن سيفه الصدئ سيتيح له تخليص العالم من الشرور، فإن العقوبات التأديبية التي استنتها الوزارة مردودة عليها؛ وذلك من منطلق أنها تجاوزت في حدتها وعبثيتها تلك التي استندت عليها، الموجودة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ وهو أمر غير مستساغ من الناحية القانونية. وإذا كان “الكيخوطي” يخلط الواقع بالخيال ويحارب الوهم، فإن الوزارة لا ترغب في أن تنظر بعين متبصرة إلى مطالب الأساتذة المبرزين، وتستمر في عدهم مجرد أساتذة للتأهيلي؛ وهو أمر عجيب وغريب؛ فكيف نضع تكوينا من طراز عالٍ بكلفة عالية لتخريج مبرزين نلحقهم بالثانوي؟ ماذا تستفيد الدولة من هذا؟ أليس شعارها هو الرفع من جودة التعليم؟ ألا يعد الأستاذ المبرز قاطرة تمتلك مفاتيح تتيح تحقيق هذه الغاية السامية؟

إحساس مأساوي بالواقع؟
هل بلغت هذه الأوضاع بالأستاذ المبرز إلى إدراك تراجيدي لواقعه، نابع من “الإحساس المأساوي بالواقع”، على حد تعبير المفكر الإسباني “ميغيل دي أونامونو” (1864 – 1936)؟
يؤكد هذا المفكر العتيد أهمية كل من الإرادة، والرغبة في الخلود، والبحث عن الحب في التاريخ البشري؛ ويبرز دور الدفاع عن الحق في صون كرامة الإنسان. وهو – في هذا – إنما يستحضر عددا من الفلسفات الأوروبية – القديمة والحديثة – بغرض إبراز تميز الإنسان وقدرته على محاربة الجور وتحقيق ما يضمن له إنسانيته في هذا العالم المتناقض.
الإرادة هي حجر الزاوية في كل عملية احتجاجية، وفي كل نضال يروم انتزاع الحق ممن يهضمه؛ وبالتالي فلا يمكن أن يتحقق المراد إن لم يكن المناضل مقتنعا قناعة ذاتية راسخة بدوره، بوصفه فردا واعيا فاعلا في مجتمعه، في إحداث التغيير؛ فقطرة الماء هي المبتدأ والبحر هو المنتهى.
وأما الرغبة في الخلود فمجازية هنا، تذكرنا بمفهومه عند “كونديرا”؛ حيث ربطه بخلود الاسم بفضل خلود أعماله. ولعمري، لن يخلد اسم الأستاذ المبرز في التاريخ إلا إذا تمكن من توحيد صفوفه، والتركيز على إخراج نفسه من عنق الزجاجة وتحسين أوضاعه.
وأما الحب فهو شريان الحياة، بدونه تغدو الحياة قاتمة، وتسري فيها المأساوية كما تسري النار في الهشيم.
لا يجب على الأستاذ المبرز أن يستسلم لمأساوية واقعه، ولا يجب أن يشعر بلا جدوى الخطوات التي يمكن أن تتيح له تحسين شرطه الاجتماعي، ولا ينبغي أن يترك اليأس يتسلل متلصصا إلى حياته؛ لذلك فحري به أن يستمع إلى “أونامونو” عندما قال إن مهمة الإنسان هي أن “يصرخ ويصرخ حتى ولو تردد صدى صرخاته في صحراء مترامية الأطراف”، فلربما تمكن من إسماع صوته وترسيخ مكانته بما يضمن له موقعه داخل المجتمع.

وعلى العموم، مهما نوعنا من زوايا النظر إلى وضعية الأستاذ المبرز؛ سواء من الناحية الواقعية، أو القانونية، أو الأدبية أو الفكرية… يبقى المطلب واحدا والغاية موحدة: الاستجابة لمطالب الأساتذة المبرزين باعتبارهم نخبة المنظومة التعليمية في بلادنا؛ وهو ما سيضمن – لا محالة – الإسهام الفاعل في الرفع من جودة نظامنا التعليمي وكفاءته. ونظرة بسيطة إلى نتائج خريجي الأقسام التحضيرية، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وكذا نتائج المترشحين المغاربة في الامتحانات الدولية تكفي لكي نحس بأهمية دور هذا الأستاذ.
فهل من مصغٍ؟؟

بقلم: نبيل موميد
أستاذ مُبَرز في اللغة العربية