طالب مجموعة من البرلمانيين بتصحيح وتقويم ما جاءت به مذكرة 8 يونيو 2021 الصادرة عن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والموجهة لرؤساء الجامعات ومديري الأكاديميات الجهوية ومديري المديريات الإقليمية ومديري مؤسسات التعليم العمومي والخاص، بشأن شروط اجتياز المباراة المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأوضح بلاغ مشترك للفرق النيابية بالبرلمان (العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، مجموعة حزب التقدم والاشتراكية..)، أن المذكرة الجديدة، تشوبها مجموعة من الاختلالات والهفوات، لاسيما ما جاء في الفقرة رقم 3 حول شروط وإجراء الترشيح: “يتعين على المرشح ترتيب الشعب الثلاثة (طب وصيدلة وطب أسنان) حسب اختياره مع مراعات التوزيع الجغرافي لروافد مختلف الكليات حسب مكان الحصول على شهادة الباكالوريا”. غير أن المثير في هذا الإطار هو أن “المرشح له حق الاختيار حسب الاستحقاق، لكن لا يضمن له الولوج حسب استحقاقه واختياره وهنا يكمن الخلل والهفوة الخطيرة” على حد تعبير البلاغ.

واستنادا إلى الفقرة الخاصة بإجراءات تعيين المترشحين المقبولين، فإن عملية التعيين في الشعب الثلاث لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تعتمد على المعايير التالية: “درجة الاستحقاق بناء على نتائج الاختبار الكتابي، ترتيب اختيارات المترشح المعبر عليها أثناء تسجيل ترشيحه على البوابة الالكترونية، ثم عدد المقاعد المتوفرة في كل تكوين ومؤسسة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الفقرة “تظهر جليا ضرب عرض الحائط حق تكافئ الفرص الذي يؤكد عليه الدستور وجل مراسيم القوانين في البلد عندما ارتبطت درجة الاستحقاق بعدد المقاعد المتوفرة في كل تكوين رغم أنه خصصت لذلك مباراة مشتركة للتكوينات جميعا وموحدة على الصعيد الوطني”.

وأعلنت الفرق البرلمانية رفضها القاطع “ضد هذا الخلل الإداري الذي يعتمد على الإقصاء الموجه والمقصود بمعيار لا ذنب للمترشحات وللمترشحين فيه، ألا وهو عدد المقاعد المتوفرة، لكل مؤسسة”، مطالبة باستدراك “هذه الهفوة الخطيرة بفتح المنصة الإلكترونية للمترشحات والمترشحين لاختيار ثلاثة أو أربع كليات وحسب النتائج المحصل عليها سيلج إحدى هذه الكليات حسب الاستحقاق”.

ندى العلالي (صحافية متدربة)