دعا نواب برلمانيون، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، إلى تسريع التحول نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة في السنوات القليلة المقبلة من أجل تحقيق النجاعة والأمن الطاقيين بالمملكة، وتخفيض تكلفة الكهرباء لفائدة المواطنين والنسيج الاقتصادي.
وأكد أعضاء الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على ضرورة إيجاد حلول للتبعية الطاقية الضاغطة واستثمار ما هو ممكن ومتاح في المملكة من مصادر الطاقة في أفق الخروج “بنموذج طاقي مغربي صرف يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد الذي اعتبر الحكامة الطاقية رافعة قوية للتنمية”.
وأشاد النواب البرلمانيون بالتنامي المطرد لمؤشرات الطاقة ذات المصادر المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية منها، والتي بلغت مجتمعة سنة 2021 معدل 20 في المائة من الحاجيات الطاقية الوطنية، داعين إلى مواصلة السير في هذا الاتجاه من أجل تقليص التبعية للخارج وللتقلبات الدولية في مجال الطاقة وكذا تخفيف الفاتورة الطاقية التي تؤديها المملكة بالعملة الصعبة، إضافة إلى الأضرار الإيكولوجية البالغة والمؤكدة لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.
ونبهوا في هذا السياق، إلى غلاء أسعار الطاقة الكهربائية بالنسبة للأسر والشركات، والاختلالات التي يعرفها قطاع الكهرباء، مؤكدين على أن تخفيض تكلفة الطاقة “يتطلب وضع رؤية استراتيجية تراعي مبدأ الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع”.
كما أبرزوا أهمية تشجيع “لامركزية الإنتاج” من أجل توفير طاقة كهربائية بأسعار تنافسية، وتبني سياسة تحرير تدريجية للقطاع من خلال فتح مجال الإنتاج أمام المنافسة والاستفادة من التطورات التكنولوجية التي يعرفها هذا المجال وتكريس السوق المفتوحة أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكدوا أيضا على أن الإصلاح الشامل لهذا القطاع رهين بإعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة وتجميعها في مدونة واحدة حتى تكون الأدوات القانونية في خدمة تعزيز الاستثمار، داعين إلى توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل قطاع الغاز الطبيعي.
وشددوا على ضرورة تسريع وتيرة إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مثمنين المجهود الكبير الذي قامت به رغم التأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المحدث لها. 

من جهتها،  دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتنزيل الفعلي لورش ضبط هذا القطاع.
وأكدت بنعلي، في كلمة خلال الجلسة العمومية، على أهمية إخراج الفصل المحاسباتي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، لافتة إلى أن هذا الفصل يساعد على توفير الشفافية والمساواة وضمان معاملة عادلة بين مختلف الفاعلين الخواص وتشجيعهم على المزيد من الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والطاقة.
كما دعت الوزيرة إلى تسريع تحديد التعريفات لاستعمال الشبكات الكهربائية، لاسيما التعريفات لاستعمال شبكة توزيع الكهرباء ذات الجهد المتوسط، والعمل على نشر قرارات وتعريفات الهيئة على موقعها الإلكتروني وجعلها متاحة للعموم من أجل تكريس مبدأ الشفافية وكسب ثقة جميع الفاعلين في القطاع، منوهة بالتعاون بين الوزارة والهيئة لتفعيل مقتضيات القانون 48.15 وتنزيل الآليات اللازمة لضبط الكهرباء من أجل تعزيز جودة خدمة المنظومة الكهربائية.
من جهة أخرى، أفادت بنعلي بأن الوزارة تعمل على استكمال إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتيسير عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بعد التشاور مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم الجماعات الترابية والقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المهمة، منها مشروع قانون 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأوضحت أنه يجري العمل بشراكة مع الهيئة على توسيع مجال اختصاصاتها ليشمل تحديد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من عدة مصادر طبقا لأحكام القانون 48.15 سالف الذكر، وكذا التكاليف المرتبطة بخدمات المنظومة كما هي معرفة في القانون 13.09 بالنسبة للطاقة الكهربائية المتجددة.