أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، صباح أول أمس الأربعاء، على أن قضية المساواة ينبغي أن توجد في قلب الانبعاث الجديد للأفكار التقدمية التي تطمح القوى الديمقراطية التقدمية لتحقيقها، حتى يتم القطع مع الوضع الحالي الذي يتأرجح بين الحيرة والتراجع على مستوى وضعية النساء، ويتم بناء مجتمع حداثي بملامح ومضامين تقدمية.
تأكيد الأمين العام هذا، جاء خلال لقاء أجراه مع وفد عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي أطلقت مشروعا يهم الترافع من أجل مأسسة العلاقة مع عدد من الأحزاب بهدف مأسسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص داخل الأحزاب السياسية على المستوى الترابي، والمساهمة في هيكلة وتفعيل وتعزيز هذه الآلية القانونية لتلعب دورها في توسيع وتشجيع انخراط النساء في الأحزاب السياسية على المستوى الترابي، وتطوير الدور القيادي للنساء داخل الأحزاب السياسية.
واعتبارا لكون المساواة مسألة أساسية عند حزب التقدم والاشتراكية، فقد شهد اللقاء الذي توج بتوقيع بروتوكول اتفاق بين حزب الكتاب والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حضورا مكثفا لأعضاء من الديوان السياسي للحزب، وأعضاء منتدى المناصفة والمساواة، حيث حضر عن الديوان السياسي كل من خالد الناصري، وشرفات أفيلال، ونادية التهامي، وكريم التاج، ومجدولين العلمي، فضلا عن رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، فاطمة السباعي، وأعضاء وعضوات من المنتدى.
وقال نبيل بنعبد الله إن مسار تحقيق المساواة شاق وطويل، ويتطلب عملا دؤوبا أكثر مما مضى مع القوى الحداثية والتقدمية، بما فيها هيئات الحركة النسائية التي تعد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أحد أعمدتها الأساسية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دستور 2011 بما حمله من مقتضيات تهم المساواة والحقوق الإنسانية جاء متقدما عما ناضلت من أجله طويلا القوى السالف ذكرها، قائلا: «علينا استنهاض الهمم ونعود بقوة لتجاوز الأمواج التي باتت تتقاذف المبادئ التقدمية داخل المجتمع وتحاول تحويرها إلى اتجاهات مغايرة أو مضادة، وعلى رأس تلك المبادئ توجد قيم المساواة».
هذا وجدد الأمين العام التأكيد على إيمان حزب التقدم والاشتراكية بقضية المساواة، وبذله جهودا متواصلة على مدى عقود من أجل تمكين النساء من حقوقهن كاملة، موضحا أنه كيفما كان الاصطفاف السياسي للحزب، فقد كرس جهوده منذ عقود من أجل أن تتبوأ المرأة المغربية المكانة اللائقة بها وتنعم بكامل حقوقها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الحزب يواصل هذا المسار بثبات في كل الخطوات التي يخطوها، وهذا النهج يترجمه حاليا واحد من المشاريع التي يشتغل عليها الحزب، وهو وثيقة النموذج التنموي الجديد الذي يحرص حزب الكتاب كل الحرص على أن تكون مسألة المساواة حاضرة فيه بقوة.
هذا وأشاد نبيل بنعبد الله بمبادرة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومواصلة العمل المشترك معها بشكل أكثر كثافة، خاصة وأن الأمر يتعلق بهيئة مؤسسة للحركة النسائية في المغرب وضمت ولازالت مناضلات من العيار الثقيل، مشهود لهن بالريادة على مستوى النضال من أجل التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، من خلال عدد من المرافعات التي قمن بها في هذا الإطار.
من جهتها، أكدت خديجة الرباح، ممثلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على العلاقة الوطيدة التي تجمع حزب التقدم والاشتراكية بالجمعية، معتبرة إياها علاقة «ميزها تراكم في عدد المبادرات»، موضحة بخصوص هذا اللقاء أن الجانبين اشتغلا، في السابق، بدون إطار ممأسس للعمل المشترك وأنه سيتم اليوم مأسسة هذا العمل بتوقيع بروتوكول يهم ثلاث جوانب أساسية تتمحور حول مواصلة العمل المشترك على قضايا المساواة بشكل عرضاني، والعمل على مأسسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
هذا فضلا عن تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في القضايا التي تخص تقوية قدرات النساء اللواتي سيقدمن ترشيحهن للانتخابات القادمة، وكذا النساء المنتخبات، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، بحيث تضع الجمعية الديمقراطية، رهن إشارة حزب التقدم والاشتراكية، مجموع الوثائق التي تهم الإستراتيجية التي أعدتها الجمعية في مجال النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والمناصفة، وتعزيز دور الأحزاب في دعم ولوج النساء إلى مراكز القرار السياسي.

فنن العفاني  

> تصوير: رضوان موسى