تم، يوم الخميس الماضي بشرم الشيخ، توقيع اتفاقية للتعاون بين مصر والمغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها السيدتان ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، إيمانا من البلدين بضرورة تظافر الجهود على المستويين الوطني والعربي لحماة البيئة وإدراكا منهما بتشابه التحديات البيئية بالبلدين.
ويأخذ الاتفاق بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي، ويتمحور حول تنفيذ أنشطة للتعاون من خلال آليات عدة، من بينها تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية بالبلدين، وتشجيع الشراكات على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بالبلدين.
كما يتضمن الاتفاق تنفيذ دراسات ومشاريع بيئية مشتركة، وكذا تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية (منظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئة).
ويرتكز الاتفاق على عدة مجالات، أبرزها الإطار المؤسساتي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة، والتقييم البيئي للمشاريع والتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، وتطوير الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة للحدود.
وفضلا عن ذلك، يتضمن الاتفاق التعاون في مجال التدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والتربية البيئية والتكنولوجيا الحديث والابتكار البيئي والاقتصادات البيئية.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب ومصر تربطهما علاقات متميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية، تتسم بالتفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والاقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم الاستقرار والتنمية بالبلدين والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة.