جمعية نسائية تندد بحملات الكراهية التي تصاحب النقاش الحالي حول مدونة الأسرة

أثار أحد الخطباء بمدينة أيت ملول الجدل خلال الأيام الأخيرة بسبب خطبته التي ألقاها يوم عيد الفطر والتي تطرق فيها إلى مدونة الأسرة، واصفا الداعين إلى تعديلها بعدة أوصاف قدحية منها “السفهاء” و”الفجرة” و”أعداء الله”.

وعبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، ضمن بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن “إدانتها الشديدة” لمثل هذه التصرفات التي “تهدف إلى نشر الكراهية والعنف والمعاداة وتمرير خطابات متطرفة”، وتخويف الرأي العام من مراجعة مدونة الأسرة و”ربطها عمدا وبهتانا بالمس بالجانب الديني للمجتمع المغربي الذي هو ملك لجميع المغاربة”.

وأوضحت الفيدرالية، أن النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حاليا حول مدونة الأسرة، تصاحبه “حملات عنف وتهديدات خطيرة في حق مجموعة من مناضلي ومناضلات الحركة النسائية وبعض الشخصيات العمومية من مكونات المجتمع المدني والسياسي”، وذلك على مواقع منابر إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد الأمر أيضا إلى المساجد على غرار ما أقدم عليه أحد الخطباء بمدينة أيت ملول، والذي جعل من خطبة يوم عيد الفطر مناسبة كال خلالها أنواعا من السب والشتم للمطالبين بتعديل المدونة، وذهب إلى وصفهم بأنهم:” شرذمـة قليلون تسوروا المحراب في المملكة السعيدة، وهم كذابون أفاكـون، بالرغم من فشلهم اجتماعيا وأسريا وأميون علميا، وغرباء عن الشريعـة، ويطعمون من قنوات من خارج بلاد الإسلام، ثم يتجشؤون في بلاد الإسلام بالكفر الصريح ويريدون أن يبدلوا كلام الله”.

ونبهت الفيدرالية جميع الجهات المعنية إلى “خطورة هذه الخطابات والتهديدات وتماهيها مع خطاب التطرف والتحريض والتكفير، وما قد ينتج عنها من آثار وخيمة وأفعال أخطر”، داعية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى “تحمل مسؤولياتها في عدم السماح باستغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية وتكفيرية ولغرض التحريض والإساءة لكل من يعارض الخطاب الديني المتطرف”. كما طالبت رئاسة النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة “في مواجهة كل من تخول له نفسه العبث بأمن وطمأنينة المواطنين والمواطنات”.

وبالمناسبة، عبرت الفيدرالية عن تضامنها مع ضحايا حملات السب والقذف والتهديد والتحريض من مؤسسات حقوقية وشخصيات عمومية وفعاليات نسائية وسياسية وبرلمانية، وجددت دعوتها إلى اعتماد مطالبها و”إصدار مدونة أسرة عصرية منصفة للنساء والأطفال وضامنة لتوازن واستقرار الأسرة والمجتمع، بناء على المقتضيات الدستورية والحقوقية الكونية وعلى الاجتهاد الفقهي الواقعي وعلى قراءة دينية متنورة”.

< سميرة الشناوي

Top