أكد متدخلون ومختصون في الأنشطة النووية أن مجموعة الخبراء الدوليين تسعى إلى رفع حصة الطاقات المنخفضة الكربون من إنتاج الكهرباء، من 32 في المائة حاليا إلى 80 في المائة في أفق سنة 2050، مبرزين أن الطاقة النووية تساهم في الوقت الحالي بثلثي إنتاج الطاقات المنخفضة الكربون.
وأضاف المختصون الذي أطروا ندوة، الأسبوع الماضي، حول موضوع “الطاقة النووية في مواجهة تحدي التغير المناخي”، أن المغرب أدرك، في إطار استراتيجيته طويلة المدى، أهمية خيار الكهرباء النووية في أفق 2030 – 2040، ويتعلق الأمر بتوجه يمكن تقييم مزاياه النسبية على مستوى تنويع الباقة الطاقية ودمج الخيار النووي ضمنها.
وأوضح المتدخلون أنه مع تضاعف الطلب العالمي في أفق سنة 2050 على الكهرباء، فإن رهانات الانتقال الطاقي ستحدد حتما أنماط النمو السيوسيو – اقتصادي، خاصة بالبلدان السائرة في طريق النمو، إذ أن الطاقة النووية أصبحت تشكل حلا طاقيا منخفض الكربون من شأنه المساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وذكروا بتوصية مجموعة الخبراء الدوليين حول تطور المناخ، بعكس الاتجاه التصاعدي للطاقات الأحفورية وتدارس ثلاثة مصادر طاقية ذات انبعاثات منخفضة من الكربون تشمل الطاقات المتجددة (الشمسية، الريحية والمائية)، والطاقة النووية وجمع وتخزين غاز الكربون.
وفي ذات السياق أفاد نجيب الصاوي رئيس جمعية مهندسي الهندسة النووية بالمغرب، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الطاقة النووية لا تخلف غازا دفيئا، وبالتالي يمكنها المساهمة في الحد من آثار التغيرات المناخية، موضحا أن هناك معارضة دولية لمجموعة من البلدان من إدراج الطاقة النووية ضمن الطاقات البديلة.
وأشار الصاوي إلى أن الندوة التي أطرها خبراء دوليين تروم خلق نقاش عام حول هذه الطاقة والعمل لدفع الدولة نحو تبنيها من أجل خفض انبعاث الكربون بأقل من درجتين في أفق 2050 كما تنص على ذلك اتفاقية وتوصيات باريس الصادرة عن قمة المناخ “كوب 21”.
وأوضح المتحدث إلى أن هناك العديد من البلدان بدأت تولي الاهتمام لهذه التكنولوجيا، من بينها المغرب، مبيننا أن المغرب شرع في وضع تصور عام في أفق 2030 من أجل خلق بدائل طاقية متجددة من 30 بالمئة إلى 40 بالمئة، وذلك للتخفيف من انبعاثات الكربون بأقل من 2 بالمئة كما توصي بذلك اتفاقية باريس، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات الخبراء بعدم تجاوز 1.5، لكن يبقى السقف 2 بالمئة حسب اتفاقية باريس دائما.
هذا وأشار الصاوي إلى أن جمعية مهندسي الهندسة النووية ستظل وفية لعملها في الجانب المتعلق بالإخبار وتنشيط النقاشات العمومية حول استعمالات الطاقة النووية، في أفق استغلال هذه التكنولوجيا على الصعيد الوطني. مؤكدا على أن عمل الجمعية بالمغرب في المرحلة الحالية، يروم إبراز دور الطاقة النووية في التخفيف من انبعاثات الكربون، والدفع في اتجاه تبنيها كبديل طاقي بعد 2030 وإلى حدود سنة 2050.
من جهته، قال مدير التواصل بالشركة الفرنسية للطاقة النووية، بوري لونغوك، إن هذا اللقاء سيمكن من تسليط الضوء على الاعتماد العالمي على الطاقات المنخفضة الكربون.
وشدد على أن الطاقة النووية، كالطاقات المتجددة، من شأنها مكافحة التغيرات المناخية، وبالتالي فمن الأهمية بمكان تطوير الطاقة النووية حيثما وجب تطويرها من أجل بلوغ الهدف المناخي، كاحتواء المستوى المتوسط من الاحتباس الحراري في أقل من درجتين مائويتين.
يشار إلى أن هذه الندوة، التي نظمتها جمعية مهندسي الهندسة الذرية بالمغرب، تتوخى خلق نقاش حول آفاق خيار الكهرباء الذرية بالمملكة، والمكانة التي بمكن أن تحتلها في الباقة الطاقية، خاصة من أجل التخفيف، على المدى الطويل، من الغازات الدفيئة، والاستجابة للالتزامات الدولية لـ “كوب 21” بباريس، ولتلك التي سيتم تبنيها في “كوب 22” بمراكش.
محمد توفيق امزيان
