قال اسماعيل العلوي إن إكراهات الواقع البيئي بالمغرب نتاج أنماط إنتاجية سائدة بالمجتمع، تتجلى في غياب ثقافة بيئية سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المقاولة. واعتبر في لقاء حول “المقاولة وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي” المنظم الاربعاء من قبل منتدى الكفاءات للبيئة والتنمية المستدامة بشراكة مع كلية العلوم والتقنيات بجامعة الحسن الأول بسطات، أي مجهودات قانونية تبقى غير كافية إن لم يعمل كل المتدخلون وطنيا جهويا ومحليا، على التعاون من أجل التغلب على الاكراهات البيئية، مشيرا إلى أن الجماعات الترابية ما زالت لم ترق إلى مستوى الاهتمام بالبيئة بالبحث عن المقاولة الصديقة والاسهام في التوعية والتحسيس والتوجيه. وأشار العلوي رئيس المنتدى، إلى اشكالية تصريف المياه العادمة وما لها من أثر بليغ على البيئة والفلاحة وصحة الانسان، وشدد على ضرورة تفعيل وتعميم العقوبات الزجرية على ملوثي البيئة. واعتبر تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق خاص يتمحور حول وجهتين أساسيتين، تتعلق الاولى بحماية الرأسمال المادي القار المتمثل في الطبيعة والبيئة، والثانية يمكن اعتبارها مهمة خاصة وأنها تتمثل في تنظيم المغرب لتجمع سكاني حول البيئة وسؤال التدبير. وأبرز العلوي، أن سياق تنظيم اللقاء يأتي باعتبار المغرب من البلدان النامية التي تعرف تطورا مضطردا في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية والفلاحية وغيرها، ما يجعل بيئته كباقي بلدان العالم تتأثر من تبعات هذا التطور يوما بعد آخر. ووعيا من بلدنا بضرورة حماية الأرض جاءت المبادرة الملكية المتمثلة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، على أمل أن تتحقق من ورائه أهداف سامية وأساسية ستساهم لا شك في الحفاظ ولو بشكل نسبي على المنظومة البيئية للمغرب، حيث يهدف الميثاق إلى إيجاد وعي بيئي جماعي، وتغيير السلوكيات، والانخراط القوي لمختلف مكونات المجتمع المدني، والحفاظ على التنوع البيئي، وجودة الرصيد الطبيعي والتاريخي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين، كما عمل المغرب على تضمين المجال البيئي والحق في التنمية المستدامة ضمن دستوره، وإضفاء الطابع المؤسساتي على البيئة في جميع أبعادها. وشدد المتحدث على دور المجتمع المدني كشريك في نشر الوعي برهانات المناخ وفاعلا في التربية على البيئة، ومقررا على المستوى المحلي والوطني والدولي، موضحا، أنه من هذا المنطلق تأتي مبادرتنا كمنتدى كفاءات للبيئة والتنمية المستدامة بالانخراط ضمن المجهودات التي تبدلها بلادنا في مجالات البيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة في أفق انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الأطراف بمراكش، وما يستلزم هذا من تعبئة وتواصل وتنسيق وتعاون فعلي في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع. ومن جانبه، قال عبد العالي إيدر مستشار رئيس الجامعة، إن هذا اللقاء العلمي يدخل ضمن اهتمامات البحث العلمي الذي تواكبه الجامعة من خلال تخصيص دعم مهم للبحت في المجال البيئي وخلق مسالك ومشاريع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنظيم عدة لقاءات تهم المجال البيئي مؤخرا، واعتبر اللقاء فرصة لاندماج المقاولة والمجتمع المدني، والجامعة من أجل صياغة توصيات قادرة على حماية وسلامة البيئة، وذكر بالمشاريع والانجازات التي راكمتها الجامعة من أجل تطوير البحث العلمي في المجال البيئي. ومن جهة أخرى، أشاد جمال النجا نائب عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات، بأهمية اللقاء الذي يعتبر ذا أهمية بالغة خاصة خلال الظرفية الكونية الراهنة نظرا لما يعرفه العالم من تدهور بيئي نتيجة التطورات الصناعية والاقتصادية والفلاحية وغيرها، والتي تستوجب انخراط الباحثين في مجال البيئة على الخصوص وكذا انخراط الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني، ضمن المقاربة التشاركية للمساهمة في التخفيف من حدة التأثير على المنظومة البيئية وحث جميع مكونات المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وعرف اللقاء مجموعة من العروض، بحضور ممثل المدرسة العليا للتكنولوجيا، والمقاولة،  وممثلة الوزارة المكلفة بالماء وباحثين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وشهدت مناقشة عامة خلصت إلى ضرورة تفعيل اللجن الجهوية، وتوفير الموارد البشرية الكافية لذلك، والعمل على مراجعة القانون لتحديد المشاريع التي لا توجد ضمن اللائحة الاولى، وفق الضروريات التي يفرضها الدستور والسياسات العمومية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تحتم إيجاد إطار قانوني واضح يهتم بالشأن البيئي وضرورة إشراك الطلبة الباحثين والمجتمع المدني في عملية التحسيس والمشاركة من أجل بيئة سليمة، والالتزام بأهداف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني المعنية ذات الصلة بالشأن البيئي والتنمية المستدامة في مجال تبادل الخبرات والقيام بالنشاطات المشتركة والتشبيك في مجال حماية البيئة، والالتزام بجعل البحث العلمي رافعة أساسية للمشاكل البيئية والتنمية المستدامة.

عبد النبي الطوسي