عقد الثلاثاء بمقر عمالة سطات اجتماع خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي على مستوى الاقليم، ترأسه كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات حمو أوحلي.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد، الوقوف على سير هذه المشاريع التنموية التي تهم بالأساس المجال القروي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تسريع وتيرة إنجازها، مع التشديد على ضرورة تضافر جهود اللجنتين الإقليمية والجهوية لضمان التلقائية المشاريع المعتمدة وتكاملها.
وأكد كاتب الدولة في كلمة بالمناسبة أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمناطق القروية والجبلية من خلال تلبية الاحتياجات من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب، ويرتكز على مبدأ الالتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ المشاريع.
وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج تتمثل في فك العزلة عن ساكنة الوسط القروي والمناطق الجبلية وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للوسطين القروي والجبلي من أجل تحسين دخل وظروف عيش الساكنة وبالتالي تطوير مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.
من جانبه، اعتبر عامل إقليم سطات، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يتماشى ويتكامل من حيث المرامي والأهداف مع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا خلال مرحلتها الثالثة الممتدة ما بين 2019 و2023، التي خصت أحد برامجها الأربعة لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا من خلال تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية، مع مواصلة العمل على تدارك جزء من العجز المسجل حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الابعاد، في ما يخص الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية والمنشآت الفنية.
وأضاف العامل أنه بالرجوع الى برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وعلى غرار باقي أقاليم المملكة، فقد استفاد إقليم سطات من دعم هذا البرنامج مند سنة 2017 حيث خصص له غلاف مالي يصل الى أزيد من 566 مليون درهم منها 19 مليون درهم في اطار الشق المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبرزا ان تدخلات هذا البرنامج المرتكز على مبدأ الالتقائية والتكامل في البرنامج وتنفيذ المشاريع، همت القطاعات الخمس الحيوية السالفة الذكر.
واعتبر أن حاجيات الاقليم، الذي يضم 46 جماعة منها 41 بالوسط القروي، تظل كبيرة ومتعددة بحيث تتجاوز بكثير الاعتماد المرصودة، الشيء الذي يستدعي تخصيص موارد مالية تتناسب وحجم الحاجيات المتعلقة بالقطاعات الأساسية المذكورة وكذلك تخصيص اعتمادات إضافية لتغطية مصاريف التراخيص والرسوم المتعلقة بالبنايات.
وعقب هذا الاجتماع، قام كاتب الدولة بمعية عامل إقليم سطات، والوفد المرافق لهما، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع التنموية بالتراب الإقليمي لسطات، والممولة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
وهكذا، جرى تفقد أوراش أشغال تعبيد وتقوية الطريق رقم 3610 بجماعة سيدي العايدي، حيت تم الوقوف على نسبة تقدم الأشغال وجودتها ،ومدى احترام المقاولة ،التي عهد لها تنفيذ هذا المشروع، لبنود دفتر التحملات . وسيكون لهذا المشروع وقع إيجابي على الحياة اليومية لساكنة المنطقة، من حيث تحسين الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، وتسهيل الولوج الي المرافق الاقتصادية والاجتماعية.
كما قام الوفد الرسمي، بعد ذلك، بتفقد أشغال بناء المركز الصحي بنفس الجماعة، والذي يندرج في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية والرفع من خدماتها وآداها على المستوى الإقليمي.