إن المواطن العادي وجد نفسه مؤخرا يؤدي ضريبة صراعات لم يكن له دخلا فيها. في ظل غياب جهات مسؤولة تحميه وتصون حقه، يتعلق الأمر بالصراع القائم بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين سطات والبيضاء، نظرا لعدم اتفاق السائقين، على نقل المسافرين من خارج المحطة٬

يجد المواطن العادي نفسه يؤدي مبلغ 30 درهما، بدل 20 درهما و35 درهما أيام السبت والأحد، من أعطى الحق لهؤلاء السائقين؟ بفرض هذه التسعيرة دون التفكير في القدرة الشرائية للمواطنين مع الإشارة إلى أن هذه العملية دامت حوالي شهرين على الأقل.
الأمر هنا لم المسافر فقط حتى سائقي سيارة الأجرة، فالسائق يسافر إلى البيضاء مثلا. ثم يشترط أن يعود فارغا، وفي حالة ضبطه يحمل أحد المسافرين ولو من أقاربه، تحبس وتركزن سيارته مدة ثمانية أيام مع أداء الغرامة، إذن من يعول هذه الأسرة التي تقتات من مدخول هذه السيارة؟ الأمر الخطير كون بعض سائقي سيارات الأجرة هم من يحرصون ويقدمون بالمداومة مما يلجؤون في بعض الحالات إلى المطاردة، والسب والشتم. وقد تؤدي الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
السؤال الأكبر والعريض، دور ولاية الأمن سواء بمدينة سطات أو البيضاء، حيث أن الأمن هو من يوقف سيارة الأجرة، ويأمر بحبسها إذن على أي سند قانوني يتم حبسي هذه السيارات؟ وعلى أي أساس يؤدي المواطن ضريبة الصراع الكلاسيكي؟ من المسؤول عن حل مثل هذه النزاعات؟
إننا من هذا الباب الواسع ندعو جميع الجهات المسؤولة، والهيئات المنتخبة. وأرباب السيارات الأجرة الكبيرة والنقابات إلى التفكير في الحلول العقلانية المسؤولة البعيدة عن المزايدات والعشوائية خصوصا في رفع التسعيرة خلال الصراعات الكلاسيكية أو الأعياد. إن المواطن البسيط هو المكرك لعجلة التنمية، فعلينا البحث عن الخلل ومحاولة إنصاف جميع الأطراف.