على الرغم من التطور الظرفي المختلط خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، لا يزال النشاط الاقتصادي الوطني إيجابيا بشكل عام، بالنظر إلى النتائج الإيجابية في العديد من القطاعات مع مساهمتها الكبيرة في إجمالي القيمة المضافة، حسب تقرير الظرفية الذي أصدرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية مساء الثلاثاء الماضي.
وشدد التقرير عل أنه فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فإن ارتفاع الصادرات المغربية، وخاصة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والطيران والسيارات، لم تكن قادرة على تعويض العجز التجاري، الذي تغذيها الاتجاه التصاعدي في واردات السلع والسلع نصف المصنعة والبضائع النهائية.
وتابع التقرير عينه، أن الأنشطة الثانوية حققت نتائج مشجعة، لا سيما في قطاع الطاقة وقطاع البناء والقطاع الصناعي، مبرزا أنها واصلت ديناميتها مستفيدة من التطور الإيجابي للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، خاصة فيما يتعلق بقطاع الفوسفاط، والصناعات الغذائية والمهن الدولية الجديدة التي جرى توطينها ببلادنا.
وأضاف التقرير، أن قوة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بدورها تستمر في دفع وتيرة النمو في القطاع الثالثي، مضيفا أنه من جانبه، كانت القيمة المضافة للقطاع الأولي ستشهد انخفاضا في سياق تميز بانخفاض كبير في إنتاج الحبوب، إلا أنه تم تعويض هذا الأداء جزئيا عن طريق الأداء الجيد للقطاعات والنشاطات الزراعية ومن جهة أخرى، جاء في التقرير أن الطلب المحلي لا يزال يستفيد من السلوك الجيد لاستهلاك الأسر في سياق التضخم المتحكم فيه والأداء الجيد للمؤشرات الرئيسية لدخل هذه الأسر، مشيرا إلى أنه من جانبه، تم دعم الجهد الاستثماري مستفيدا ، على وجه الخصوص، من ديناميكيات قروض التجهيزات والإنفاق الاستثماري القوي من ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بالتدفقات المالية، كشف التقرير أن مداخيل السفر وتحويلات المهاجرين مكنت من امتصاص 62.2 بالمائة من العجز التجاري، موضحا أن هذه التطورات، نتج عنها، على وجه الخصوص، وجود مخزون من الاحتياطيات الدولية الصافية تغطي 5 أشهر ويومين من الواردات من السلع والخدمات في نهاية يونيو 2019.
وأكد التقرير ذاته، أن المؤشرات المتعلقة بتمويل الاقتصاد توحي بتحسن في معدل نمو القروض البنكية (+5.1 بالمائة في نهاية يونيو 2019)، مدفوعا بالنمو في القروض النقدية والقروض ذات الطبيعة المالية.
وسجلت مؤشرات سوق الأسهم MASI وMADEX، حسب التقرير نفسه، اتجاها تصاعديا في نهاية يوليو 2019، متجاوزة أدائها السلبي في نهاية دجنبر 2018. وبالتالي فقد ارتفعت هذه المؤشرات بنسبة 2.2 بالمائة و2.5 بالمائة على التوالي، بعد انخفاضها 0.7 بالمائة و0.5 بالمائة في الشهر السابق.
وأضاف التقرير أن الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية حافظ على نموه الموحد للربع الثاني من سنة 2019، مسجلا زيادة قدرها 22.5 بالمائة، بزيادة قدرها 27.9 بالمائة في الربع الأول من السنة نفسها وانتهى بنمو بنسبة 25.1 بالمائة في نهاية يونيو 2019، بعد (+ 6 بالمائة) قبل سنة، كما استفاد هذا الأداء الجيد بشكل خاص من زيادة الإنتاج الخاص بنسبة 49.1 بالمائة في نهاية النصف الأول من سنة 2019، بعد (+ 3 بالمائة في السنة السابقة)، وانخفض حجم واردات الطاقة الكهربائية بنسبة 92 بالمائة ليبلغ خلال شهر يونيو 2019 (-27.2 بالمائة).

عبدالصمد ادنيدن