لم يعد خافيا على أحد داخل الأوساط الرياضية الوطنية عموما، وعشاق كرة السلة على الخصوص، أن هناك صراعا مفتوحا بين وزارة الشباب والرياضة في شخص الوزير الطالبي العلمي وجامعة كرة السلة الممثلة في رئيسها مصطفى اوراش.
صراع دشن به السيد الوزير عهده على رأس الوزارة، إذ لم تمر أسابيع على تحمله هذه المسؤولية الحكومية، حتى طرح أمامه ملف مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم بطولة إفريقيا للأمم بالسنغال، وما عرفه هذا الموضوع من تفاعلات وتداعيات بسبب اتهام الجامعة للوزارة برفض تقديم الاعتماد المالي المطلوب، لتغطية نفقات السفر والمنح الخاصة باللاعبين.
سافر المنتخب إلى السنغال في آخر لحظة بتدخل من ذوي النيات الحسنة، بعدما كان مهددا بتقديم اعتذار عن المشاركة، وتمكنت العناصر الوطنية رغم ذلك من تحقيق نتائج رائعة، من بينها تحقيق فوز تاريخي على حساب منتخب أنغولا صاحبة المدرسة القوي.
منذ ذلك الحين تطور الخلاف إلى حدود المواجهة المباشرة بين الوزير والرئيس، بل وصل إلى حدود غياب الجهاز الوصي عن حضور اشغال الجمع العام للجامعة، الجمع الذي كرس استمرار اوراش على رأس الجامعة، رغم ظهور معارضة تتهم الوزارة بتحريكها، وتشجيعها
ورغم انتخاب أوراش لولاية ثانية على رأس الجامعة وبطريقة ديمقراطية، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي في جمع عام قانون ، إلا أن الوزارة استمرت في إغلاق كل قنوات الاتصال أو الحوار مع الجهاز الجامعي، ليستمر معه الحرمان من الدعم المالي، مما أدى إلى عدم تمكن الجامعة من الوفاء بكل التزاماتها، بما في ذلك أداء واجبات الحكام، حيث طالبت الجامعة الأندية تأدية مصاريف التحكيم، الشيء الذي زاد من الاحتقان الذي تعرفه أسرة كرة السلة الوطنية.
احتقان تجلى في تعدد الخلافات المطروحة أمام القضاء، بعدها منطقي وبعدها مبالغ فيه، أو بالأحرى مدفوع من جهات لا تخفي عداءها لرئيس الجامعة، مما أشعل نار الصراعات، في وقت اعتقدنا أن الهدوء عاد لأسرة الكرة البرتقالية، بعد نجاح الجمع العام الذي أتى بأوراش على رأس الجامعة، بعد سنوات من الضياع والصراعات الشخصية.
والغريب أن صراع الوزير أو الرئيس أدى كذلك إلى حرمان النادي النسوي لشباب الريف الحسيمي لكرة السلة من المشاركة في بطولة دولية بدولة الإمارات، وحسب اوراش الذي يترأس هذا النادي، فإن السبب يعود إلى تماطل الوزارة في ترخيص للفريق، مما حرمه من المشاركة في هذا الحدث الرياضي، بينما تخصص ـ حسب أوراش دائما ـ دعما ماليا مهما لأندية معينة، وترخص لأخرى للمشاركة في أي تظاهرة تريد المشاركة فيها، بينما لا يسجل نفس التعامل مع فرق مدينة الحسيمة، ويذهب اوراش إلى حد القول بأن هناك اعتقاد بكون فريقه “يمثل منطقة غير مرغوب فيها من طرف القيمين على الشأن الرياضي ببلادنا”.
إنها تبعات صراع مرفوض بين الجهاز الوصي وجامعة مشرفة على نوع رياضي، صراع كان من الضروري أن يتم إيجاد حل له في وقته وبطريقة سريعة، حتى ولو أدي الأمر إلى اتخاذ قرارات قاسية، لكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، وما يعرفه من تطورات سلبية، فهذا لعمري قمة اللا مسؤولية، فالجامعة يجب أن تقر أن الوزارة هي المسؤولة عن القطاع، وإشرافها عن شؤون هذه اللعبة، هو بتفويض من الوزارة، كما أن الجهاز الوصي عليه التعامل على قدم المساواة مع كل مكونات الحركة الرياضية على الصعيد الوطني، وإذا كان هناك الإشكال فلا بد من حله عن طريق تطبيق القانون.
محمد الروحلي
