تنظر الغرفة الجنحية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، غدا الخميس23 شتنبر الجاري، في جلستها الثانية في ملف “المتهمة م.ق، طالبة السنة النهائية في كلية الطب بفاس” بعد إدانتها ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا.
وكانت الجلسة الأولى استئنافيا، قد عقدت يوم الخميس الماضي، قبل تأجيلها إلى الغد، استجابة من المحكمة لملتمس تقدم به محام انتصب لمؤازرة أحد المتهمين في هذه القضية، حيث التمس مهلة للإطلاع على الملف وإعداد دفاعه.
ويُتابع في هذا القضية إلى جانب المتهمة الرئيسية الطالبة بكلية الطب في فاس، 8 متهمين يواجهون تهمة المشاركة في الجرائم المنسوبة للفاعلة الرئيسية في هذه القضية، تتعلق بـ “التزوير في وثيقة تصدرها الإدارات العامة”، و”صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، و”إهانة الضابطة القضائية وتقديم أدلة زائفة مع التبليغ عن جريمة يعلم المتهمون المتابعون بعدم حدوثها”، فيما توبعت الطالبة بكلية الطب والفاعلة الجمعوية بتهم إضافية تتعلق بـ “انتحال صفة طبيبة ينظمها القانون، والتهديد، والوشاية الكاذبة، ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد”.
يذكر أن الملف يقف وراءه مشتكي وهو صاحب أكبر شركة عقارية بفاس، قدمته المتهمة الرئيسة كصديق حميم لها، بحكم العلاقات الواسعة التي نسجتها المتهمة الرئيسية في الملف “م-ق” مع عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات العمومية والخاصة بالمدينة، تؤكدها الصور المنشورة في صفحتها الشخصية على “الفايسبوك” التي تظهر فيها مع وزراء ومسؤولين كبار من مدينة فاس وخارجها.
هذا وسبق للمحكمة الابتدائية بفاس، أن أنهت الجولة الأولى من محاكمة المتهمين التسعة في 18 من شهر يونيو الماضي، بإصدارها لإحكامها التي قضت بإدانة المتهمة الرئيسية”م-ق” بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وبسنة واحدة حبسا نافذا على المتهم”ع.ص”، وبـ 8 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين “و.ع” و”م.س”، فيما حصل بقية المتهمين من بينهم محام بهيئة فاس على البراءة ابتدائيا، في انتظار ما ستسفر عنه الجولة الثانية من محاكمة المتهمين التسعة بعدما استأنفت النيابة العامة الأحكام الصادرة ضدهم ابتدائيا أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس.