استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عدم التجاوب مع المراسلات الموجهة إلى أنور بنعزوز المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، معتبرين أن هذا الأسلوب يخرق القانون ويضرب مبدأ الحوار والتشاور.
وأعلن المكتب الوطني في بيان له توصلت به بيان اليوم، أن المكتب الوطني لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة سيدخلون في احتجاج مشروع لهم، وسينفذون البرنامج النضالي المسطر لهم ابتداء من فاتح يونيو2024. نتيجة ما وصفوه بالمماطلة التي انتهجها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب في التعامل معهم.
ونددت النقابة بتراجع المدير للطرق السيارة بالمغرب عن التزاماته وتعهداته ورفضه للحوار.
وقال أحمد معيوط الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إن حالة التخبط التي تعيش على وقعها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أساسها هو نهج سياسة التجبر والتعالي التي يمارسها المدير العام للطرق السيارة في التعامل معهم، وغياب رؤية استراتيجية واضحة منذ فبراير 2019، التاريخ المفترض فيه إبرام عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتجيين في مهن استغلال الطرق السيارة.
وشدد الكاتب الوطني للنقابة، في تصريح لبيان اليوم، على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء كما هو منصوص عليه بالميثاق الاجتماعي وبمقتضى القوانين الوطنية، موضحا أن المكتب الوطني للطرق السيارة لم يلق تجاوبا من المدير العام للطرق السيارة بالمغرب منذ 2019 رغم سيل المراسلات الموجهة إليه.
واعتبر معيوط أن هذه الممارسات تمثل اعتداءا سافرا على القانون وضربا لمبادئ الحوار والتشاور حيث تنصل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب من العديد من بنود الميثاق الاجتماعي بدءا بالانقلاب على خارطة الطريق بالملحق رقم 2، وانحيازه للصفقات القصيرة المدة ، وتكريس الهشاشة والعمل غيراللائق بالقطاع حسب قوله.
وفي هذا السياق أيضا تواصلت بيان اليوم مع محمد الخراز مقرر المكتب الوطني، والذي بدوره استنكر أسلوب التمادي ورفض الحوار الذي يمارسه المدير العام، فعبرعن قلقه الشديد إلتفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية الصعبة والتي ترتبت في الأصل عن رفض الحوار والإيغال في تسميم المناخ الاجتماعي عبر رفض سياسة التفاوض من طرف المدير العام.
كما أكد محمد الخراز على انقلاب خارطة الطريق وتجميد اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة ولجنة التتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي، وسجل أيضا قلقه اتجاه تفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية الصعبة من نتائج مباشرة على الأجراء بالقطاع أمام التهاب الأسعار وغلاء المعيشة، وهو ما انعكس سلبا على الوضع المعاشي اليومي للأجراء، وعلى المناخ الاجتماعي العام بالقطاع.
ووجهت النقابة الدعوة لجميع الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي التي تدعو إلى التحلي بالمسؤولية والجدية، طالبة وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وبعقد الاجتماعات الدورية للجنة تتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي طبقا للبند الخامس منه، والتدخل لحمل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب على احترام النصوص القانونية باعتبارها السلطة التي يتساوى أمامها المواطنون مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم بدولة القانون والمؤسسات.

< هاجر العزوزي