يبدو أن إعلان وزارة التربية الوطنية صرف الشطر الأول من الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم، وبأثر رجعي خلال شهر أبريل الجاري، لم يغر التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي قرر العودة للاحتجاجات وخوض إضراب وطني يوم الاثنين المقبل، تضامنا مع الأساتذة الموقوفين.

في هذا السياق، أفاد بلاغ للتنسيق الوطني لقطاع التعليم بأنه قرر مواصلة الاحتجاجات بعد “تأجيل برنامجه النضالي سابقا تغليبا لمصلحة أبنائنا وبناتنا الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة”، موضحا بهذا الصدد، أنه سيخوض وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع الجاري(من 16 أبريل إلى 20 أبريل)، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل، إلى جانب تنظيم وقفة ممركزة أمام البرلمان ومسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات يوم الاثنين 22 أبريل.

وعبر المصدر ذاته، عن استنكاره التمادي والتنكيل بثلة من هيئة التدريس والأطر المختصة الذين أوقفوا عن العمل ظلما وتعسفا، منددا في نفس الوقت بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، وما ترتب عن ذلك من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية.

وحمل نفس المصدر، كامل المسؤولية لوزارة التربية في استمرار الاحتقان في القطاع، بعدم سحبها قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والتي طالت الأطر والأساتذة المعنيين بها، وعدم عملها على حل الملفات المطلبية العالقة، وعدم تنفيذها الاتفاقات الموقعة والتي طالها التماطل، وتهم الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة.

وأكد المصدر، رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد يتم على حساب نساء ورجال التعليم، لافتا إلى أنه قرر مواصلة النضال وتسطير برنامج نضالي احتجاجي إنذاري بكافة ربوع المملكة.

يذكر، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت أول أمس الثلاثاء، أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم، والبالغة 750 درهم شهريا (الشطر الأول)، سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيادة تندرج في إطار تنزيل وأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي تم من خلالها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024- فاتح يناير 2025).

< سعيد ايت اومزيد