أكد لحسن حداد وزير السياحة أن نسبة السياح الوافدين على المغرب قد تراجع بنسبة طفيفة بلغت -1 بالمئة، سنة 2015 مقارنة بذات المرحلة من سنة 2014، وأكد حداد أنه بفضل الاستراتيجية الوطنية التي تشتغل بها وزارة السياحة والمسطرة في البرنامج الحكومي ساهمت في تقليص هذا التراجع وحصره في -1 بالمائة مقارنة مع مناطق أخرى في العالم شهدت تراجعا بنسبة -25 بالمائة.
ورد المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث الخميس الماضي خلال ترأسه أشغال المكتب الوطني للسياحة في الرباط، هذا التراجع الذي عرفته مختلف الوجهات السياحية على المستوى العالمي إلى الاضطرابات الإقليمية والعمليات الإرهابية التي عرفتها مجموعة من دول العالم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المغرب لازال يحافظ على أزيد من 10 مليون سائح التي كان قد وصل إليها أول مرة سنة 2014، هذا الرقم حسب حداد يعتبر إنجازا مهما، إذ أن المغرب ومنذ بداية الألفية الحالية وهو يطمح لتجاوز عتبة 10 ملايين سائح، مشيرا إلى أنه بالإمكان تجاوز هذا الرقم بكثير لولا الأحداث التي شهدها العالم مؤخرا والتي تؤثر سلبا على السياحة. موردا في هذا السياق تراجع السوق السياحية الفرنسية بالمغرب بنسبة 5 بالمائة مما استدعى خلف بدائل أخرى، والانفتاح على مناطق أخرى، إذ وبفضل هذا التوجه تمكنت السياحة المغربية حسب الوزير إلى الانفتاح على عدد من الأسواق السياحية الجديدة، حيث تم تسجيل نمو في عدد السياح الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة (+ 4٪) والمملكة المتحدة (+ 5٪)، وألمانيا (8)، ودول الخليج (12)، والبرازيل (16)، والصين (+ 12٪ ) وهي التي حركت معدل النمو الرئيسي خلال عام 2015.
وأوضح لحسن حداد أن المغرب ظل وجهة سياحية أظهرت صمودا في بيئة جغرافية وسياسية تميزت بسلسلة من الأحداث المأساوية والتي عصفت بمجموعة من المناطق السياحية في العالم، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذها المكتب الوطني للسياحة عززت صورة المغرب وساعدت على التخفيف من الآثار السلبية التي تخلفها الأحداث الدولية.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه من بين الإجراءات طلب الوزارة تأمين إضافي قدره 300 مليون درهم للتعامل مع الوضع الاستثنائي الذي تعرفه الأسواق الرئيسية في أوروبا، كما شملت إجراءات أخرى إضافية كإطلاق رحلات جوية جديدة من وفي اتجاه مراكش وأكادير وفاس طنجة. مضيفا أن الوزارة سطرت برنامجا واستراتيجية جديدة تهم خلق جيل جديد من السياحة في المغرب في أفق 2020، وذلك من خلال إدخال البعد البيئي والإيكولوجي على السياحة، حيث تم العمل مؤخرا على إدراج الحفاظ على الموارد المائية والاعتماد على الطاقات البديلة في تصنيف الفنادق والعلامة التجارية، إضافة إلى العمل على إدخالها كذلك في المشاريع الجديدة التي ستشيد خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على أنه في أفق سنة 2020 سيتم توفير الأسرة اللازمة من أجل تغطية الخصاص في مختلف المناطق، إضافة إلى كذلك إطلاق سياسة التوظيف النوعية والطموحة من أجل تزويد القطاع  بالموارد البشرية اللازمة.
ومن حيث السياحة الداخلية أبرز لحسن حداد أنه بفضل التوجه الجديد والإجراءات التي همت إنعاش السياحة الداخلية، كتوزيع العطل المدرسية الذي اختلف بين الجهات، والذي تم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى محطات بلادي وبرنامج قريتي، ساهمت في تطور نسبة نمو ليالي المبيت بـ +6 بالمائة، وهو ما يوضح تقدم السياحة الداخلية التي تعتبر من المقومات المهمة لقطاع السياحة بالمغرب.

محمد توفيق امزيان