أكد مجلس الحكومة على أن الاحتجاجات في إقليم الحسيمة، هي احتجاجات مشروعة يكفلها القانون، كما تم التأكيد على النيابات العامة من أجل التشدد على سرية التحقيق وقرينة البراءة فيما يخص المتابعين، واحترام كافة الضمانات التي يكفلها لهم القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل أن تكون محاكمة عادلة، وهو ما يعني أن الحكومة تبرأت من كل التسريبات التي تخص مجريات التحقيق.
وشدد مصطفى الخلفي، وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، أن الحكومة لا يمكن أن تقبل بأي تحريض على العنف في أي درجة كان، وأنها تشدد على تطبيق القانون بما يؤدي إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الأمن”، مضيفا أن الحكومة متشبثة بنهجها في التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة في إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة، وهو نهج ثابت يقوم على الإنصات والحوار الذي لم تغلق بابه أبدا، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه على هذا المستوى حاليا اللجنة الجهوية  لحقوق الإنسان، حيث حققت لحد يومه نتائج إيجابية ومثمرة في معالجة أي إشكال يطرح، حسب قول الوزير.
وفيما يخص الحوار مع الساكنة والفاعلين داخل إقليم الحسيمة، قال الخلفي إن هذا الجانب كان أحد التوجيهات التي أكد عليها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة، حيث حث وزراء القطاعات المعنية بالمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها بالحسيمة على النزول للميدان والإنصات للساكنة والتعامل بحزم في حال الوقوف على أي تقصير في التنفيذ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها، حيث أبرمت في هذا الإطار مؤخرا 170 صفقة خصص لإنجازها غلاف مالي يناهز 1 مليار درهم.
وأضاف أن مجلس الحكومة نوه في ذات الجانب بالحرص الذي عبرت عنه السلطات الترابية ومختلف الأجهزة من أجل إقرار تعامل يتم في إطار القانون والحرص على تقويم أي اختلال يقع التنبيه عليه، بما يعزز سيادة مبادئ القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات.
وأفاد الخلفي أنه بعد تقديم وزير العدل لعرض في المجلس الحكومي حول التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة، ومناقشته، تم التأكيد على احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة وكل التحفظات التي يخولها القانون للمتابعين، وعلى التجاوب مع كل الطلبات المقدمة من قبل المحامين أو العائلات والمتعلقة بالزيارات واللقاء مع المتابعين.
وأبرز الخلفي، فيما يخص ادعاءات التعرض للتعذيب، أنه تم التأكيد على التعاطي إيجابيا مع كل الطلبات المرتبطة بإجراء الخبرة، وعلى تطبيق القانون في حال ثبوت أي ادعاء يهم هذا الأمر، كما تم التأكيد على مراعاة الجانب الإنساني، حيث تقررت المتابعة في حال سراح لقاصر من أجل أن يتمكن من اجتياز امتحان الباكالوريا، وأيضا المتابعة في حالة سراح لمتابع مصاب بمرض خطير.
وبخصوص الأخبار التي تم تداولها بشأن تحويل الأموال التي قد يكون توصل بها بعض من قادة الحراك، قال الخلفي إن عملية التحقيق لازالت جارية، ولا يمكن تأكيد أو نفي أي اتهام أو ما شابه إلا عبر ما سيسفر عنه التحقيق، مشددا، في ذات الوقت، على أن ضمانات الدفاع مكفولة.
وأعلن الخلفي أن عدد المعتقلين يصل إلى 31 شخصا، علما أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة كان قد أخبر في بلاغ أصدره يوم الجمعة الماضي، عن توقيف 40 شخصا تم وضعهم تحت الحراسة النظرية، وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، قررت هذه الأخيرة متابعة 25 شخصا في حالة اعتقال، و7 أشخاص في حالة سراح، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، فيما تمت إحالة حدث واحد على قاضي الأحداث.
وخلال ترؤسه أشغال مجلس الحكومة، أكد سعد الدين العثماني، في أول خروج إعلامي عقب الأحداث المتسارعة والمقلقة التي شهدها حراك الحسيمة منذ نهاية الأسبوع الماضي، على أن الاستجابة لمطالب الساكنة في الحسيمة والتفاعل مع مطالب المغاربة في كل مكان، يعد الانشغال الأساسي للحكومة، مؤكدا في ذات الوقت على ثنائية ضرورة احترام حقوق الإنسان واحترام المساطر المنصوص عليها قانونا، وكذا ضرورة حماية الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، قائلا “إن الأمن والاستقرار سيستفيد منه جميع المواطنين”.

فنن العفاني