صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
ووافق على هذا القانون 129 نائبا برلمانيا، وعارضه 52 نائبا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويحدد هذا القانون، تطبيقا لأحكام الفصلين 164 و171 من الدستور، صلاحيات هذه الهيئة المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، وتأليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها.
كما يخول للهيئة تقديم مقترحات أو توصيات بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشعاعها، والاضطلاع بدور مؤسسي كقوة اقتراحية من أجل النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
كما صادق أيضا على مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي يشكل آلية دستورية هامة أوكل لها دستور 2011، وظيفة تنظيم أشغال وممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها المخولة لها دستوريا، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب أو بينه وبين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية.
ويندرج هذا الإصلاح أيضا في إطار القراءة النقدية والتقييمية لمرحلة ثلاث سنوات من تفعيل مضامين النظام الداخلي وما أفرزته من بعض النقائص في الممارسة العملية، الشيء الذي بات يحتم على الجميع العمل على وضع حلول لها، بما يضفي على العمل البرلماني حركية وتجويدا.
بالإضافة إلى ذلك تمت المصادقة أيضا بالإجماع في قراءة ثانية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، وينص هذا الفصل على أن “المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور”. و”يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل”.
وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
وصادق أيضا مجلس النواب، في ذات الجلسة بالإجماع في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة، التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها.