وصف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، حصيلة النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة بـ “الإيجابية جدا” وبكونها حصيلة “جماعية” ساهمت في بلورتها جميع مكونات المجلس، من فرق، ولجان نيابية، وكتاب اللجان الدائمة.
وأوضح الحبيب المالكي، في ندوة صحفية عقدها، أول أمس الاثنين، بمقر المجلس، على هامش اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، أن المجلس صادق، خلال هذه الفترة على 150 مشروع قانون، من بينها 47 مشروع قانون خلال الدورة الحالية، مؤكدا على الجانب النوعي في عمل المجلس الذي بات يفرض نفسه، بحسب المتحدث الذي قال “إن الممارسة البرلمانية بمجلس النواب تتطور وعرفت تحولا مهما”.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مواقف وسلوك مكونات المجلس تميزت بـ “الروح الوطنية العالية”، حيث أن 80 في المائة من مشاريع القوانين كانت موضوع إجماع، مشيرا إلى أن ذلك لا يلغي التباين والاختلاف بين الأغلبية والمعارضة، والذي يتجسد خلال الجلسات العامة أو داخل اللجان الدائمة، مبرزا أن الروح الوطنية العالية لمكونات المجلس تؤكد أن الجميع يدرك حساسية المرحلة وحجم التحديات التي يواجهها المغرب.
وفي سياق التحول العالمي الذي تعرفه البرلمانات الديمقراطية، أفاد الحبيب المالكي، أن المجلس قام بإحدى عشرة مهمة استطلاعية، كما بلور آلية للتتبع البعدي للقوانين بعد إصدارها على مختلف المستويات عن طريق مراقبة إصدار المراسيم المتعلقة بتطبيق القوانين، حيث يحرص المجلس، يضيف المتحدث، على أن تقوم الحكومة بدورها فيما تمت المصادقة عليه.
وبخصوص دراسة آثار القوانين على أرض الواقع، كما نص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق باشتغال الحكومة، أوضح الحبيب المالكي أن مجلس النواب يعمل على إحداث بينة إدارية تعمل على دراسة آثار القوانين على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وشدد المالكي على أهمية الديمقراطية التشاركية باعتبارها محطة أساسية في البناء الديمقراطي، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المجلس أعد النظام المعلوماتي الخاص بتلقي وتدبير عرائض المواطنات والمواطنين، مع عزمه تنظيم ورشات تواصلية وتكوينية مع  جمعيات المجتمع المدني المهتمة.
وفي سياق حديثه عن تطور الممارس البرلمانية، ذكر رئيس مجلس النواب بالجانب المتعلق بتخليق العمل البرلماني على أساس ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال اعتماد دليل السلوك والأخلاق البرلمانية ووضع آلية لمراقبة حضور النواب والنائبات، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، وتجنبا لهدر الزمن البرلماني، بالإضافة إلى تطوير التنسيق الإيجابي مع الحكومة ومع رئيس الحكومة ومع الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، سعيا للتكامل الإيجابي بين المؤسساتيين. وبعد أن عزا الحبيب المالكي النقص الحاصل في مناقشة مقترحات القوانين إلى أسباب “مختلفة”، شدد على أن التطور الذي شهده أداء الحكومة التي عمدت إلى تشكيل لجنة تقنية تجتمع بكيفية منتظمة لدراسة مقترحات القوانين، مؤكدا على أن مجلس النواب، من جهته، حريص على أن يمارس صلاحياته في تكامل مع الحكومة “حتى نستكمل المسطرة التشريعية”، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للمجلس يعطي الصلاحية للجان لمناقشة مقترحات القوانين، لكن المجلس، يضيف المالكي يحرص على حضور الوزراء لتكون المبادرة فعالة وذات جدوى وتحظى بالقبول من طرف الحكومة.
وحول ما إذا كانت هناك عرقلة لمناقشة مشروع قانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين، أوضح الحبيب المالكي أن هذا المشروع يكتسي طابعا مجتمعيا، وبالتالي فهو غير خاضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، مؤكدا حرص المجلس على أن يتم التوافق في كل القضايا وفي كل مشاريع القوانين التي لها طابع مجتمعي والتي يجب أن تحظى بإجماع كل مكونات المجلس.
وفي السياق ذاته قال الحبيب المالكي إنه “إذا كان هناك قانون يجب أن يحظى بالإجماع فهو كل ما له علاقة بإصلاح المدرسة والجامعة ومنظومة البحث العلمي، نفس الشيء بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربي”.
وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أكد المالكي أن العمل الجماعي الذي أنجزته مختلف أجهزة المجلس، أثمر نتائج جد هامة في واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية خاصة في القارة الإفريقية، فضلا عن فتح آفاق جديدة للحوار والتعاون مع بلدان عديدة ومجموعات جيو-سياسية من قبيل منطقة البلقان وأمريكا اللاتينية وأوربا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأستراليا مع مواصلة ترسيخ علاقات المملكة مع عمقها الإفريقي وبلدان الاتحاد الأوروبي، ومع المحيط المغاربي والعربي.
كما حرصت الغرفة الأولى، يضيف المالكي، على الدفاع عن القضايا الحيوية للمملكة وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية وفق الرؤية الدبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، حيث مكنت الدبلوماسية البرلمانية من تغيير موقف عدد من الدول لاسيما في أمريكا اللاتينية، إزاء قضية الصحراء المغربية، من خلال التعريف بالإمكانيات الاستثمارية للمنطقة وما تتميز به من استقرار وأمن وما تشهده من ديناميات اقتصادية وإصلاحات مؤسساتية وسياسية يؤطرها دستور 2011.

< محمد حجيوي